اختصاصی چابک آنلاین؛
نرخ بازدهی کدام بازارها در سالجاری افزایشی خواهد بود؟
ســال 2022 درحالـی آغــاز شــد کــه اقتصادهــای پیشرفته بــه ویــژه آمریــکا متاثــر از سیاســتهای انبســاطی دوران کوویـد و تبعـات این بیمـاری بـر زنجیـره عرضـه بـا دو شـوک همزمـان عرضـه و تقاضـا و تـورم ناشـی از آن بـر اقتصـاد خــود دســت و پنجــه نــرم می کردنــد.
به گزارش چابک آنلاین، ایــن معضــل بــا آغــاز جنــگ میــان اوکرایــن و روســیه شــکل پیچیده تـری بــه خود گرفــت و بانک هــای مرکــزی کشــورهای پیشــرفته را بــرای اتخــاذ سیاستهای تهاجمــی علیــه تــورم مصمــم کرد.
بــر ایــن اســاس، فــدرال رزرو آمریــکا نــرخ بهــره را طی چنــد مرحلــه از حــدود صفــر بــه 5.25 درصــد افزایــش داد.
ایــن اقــدام فــدرال رزو در کنــار بهبــود نســبی اختلالات زنجیـره تامیــن متاثــر شــیوع همه گیــری، زمینــه را بــرای بازگشــت تــورم آمریــکا بــه حــدود 3 درصــد فراهــم کرد.
امــا تبعــات منفــی بســیاری بــرای رشــد اقتصــاد آمریــکا و جهــان داشــت.
به علاوه بایــد توجــه داشــت کــه ســناریوی افزایــش نــرخ بهــره بــرای مبــارزه بــا تــورم در بســیاری از
اقتصادهـای پیشـرفته دیگـر از جملـه منطقـه یـورو، بریتانیـا و کانـادا نیـز اجـرا یی شـد و اثـر منفـی سیاسـتهای آمریـکا بـررشـد اقتصـاد جهانـی را تشـدید کرد.
ایـن مسـئله درکنـار کنـدی رشـد اقتصـادی چیـن و نگرانی هـا در خصـوص آینـده آن و اتمـام ظرفیت هـای رشـد متاثـر از احیـای جهـان پـس از کوویـد، باعـث شـد تـا رشـد اقتصـادی جهـان در سـال 2023 بـا 2.6 واحـد درصـد کاهـش نسـبت بـه سـال قبـل بـه 3.4 درصـد برسـد.
صنــدوق بین المللــی پــول، در جــولای 2023 اعـلام کــرد که رشــد اقتصــاد جهانــی از 3.5 درصــد در ســال 2022 بــه 3 درصــد در ســالهای 2023 و 2024 کاهــش خواهــد یافــت.
بــا ایــن حــال، ایــن پیش بینــی بــرای ســال 2023 نســبتا بالاتر از پیش بینـی قبلـی در آوریـل 2023 بـوده اسـت. در بیشـتر اقتصادهـا، اولویـت، کاهـش پایـدار تـورم و درعیـن حــال تضمیــن ثبــات مالــی اســت.
بــه همیــن دلیل، بانک هــای مرکــزی در سراســر دنیــا عمدتــا سیاســت افزایــش نــرخ بهــره بــرای مبــارزه بــا نرخ تــورم را در دســتور کار قــرار داده انــد.
ایــن سیاســت همچنــان یکی از اصلی تریــن عوامــل موثــر برفعالیت هــای اقتصــادی در سراسرجهــان اســت.
بــرایــن اســاس، پیش بینــی می شــود تــورم جهانــی از 8.7 درصــد در ســال 2022 بــه 6.8 درصــد در ســال 2023 و 5.4 درصــد در ســال 2024 کاهــش پیــدا کنــد.
پــس ازعلام سـازمان بهداشـت جهانـی مبنـی بـر نادیـده گرفتـن کرونـا و اتمـام ایـن اپیدمـی، زنجیره هـای تأمیـن تـا حـد زیـادی بهبـود یافته و هزینه هـای حمـل و نقـل و زمـان تحویـل تأمین کننـدگان بـه سـطح قبـل ازهمه گیـری بازگشـته اسـت.
امـا موضـوع قابـل توجـه در این بـاره بـالابـودن تـورم بوده کـه سـبب کاهـش قـدرت خریـد خانوارهـا شده اسـت.
چنانکــه پیــش از ایــن اشــاره شــد، براســاس گــزارش جــولای 2023 صنــدوق بین المللــی پــول، نــرخ رشــد اقتصــاد جهانــی از 3.5 درصــد در ســال ،2022 بــه 3 درصــد در ســال های 2023 و 2024 کاهــش خواهد یافــت.
نرخ رشد اقتصادی ایـالات متحـده درسال 2022 برابربـا 2.7 درصـد بـوده کـه با کاهـش 1.2 واحـد درصـدی در سـال 2023 بــه 1.5 و در ســال 2024 بــه 1.4 درصــد خواهــد رســید.
هر چندکه رشــد اقتصــادی کشــور چیــن در ســال 2023 برخــلاف آمریــکا صعــودی پیش بینــی می شــود و انتظار می رود که از 3 درصــد در ســال 2022 بــه 5.2 درصـد در سـال 2023 و4.5 درصـد در سـال 2024 برسـد.
در ناحیـه اروپـا کـه رشـد اقتصـادی 3.5 درصـدی را در سـال 2022 تجربــه کــرد، بــرای ســال 2023 رشــد اقتصــادی 0.9 درصــدی و بــرای ســال 2024 رشــد اقتصــادی 1.5 درصــدی پیش بینی می شود.
رشــد اقتصــادی بــرای کشــورهای پیشــرفته در ســال 2023 معــادل 1.5 درصــد پیش بینی می شـود کـه بـه رغـم تعدیـل مثبـت 0.2 درصـدی نسـبت بـه گـزارش آوریـل سـال قبـل، همچنـان بـه طـور محسوسـی کمتـر از رشـد 2.7 درصـدی سـال قبـل اسـت.
برآوردهـا از رشـد اقتصـادی جهـان و کشـورهای منتخـب مطابـق جـدول زیـر اسـت.
مروری بر وضعیت اقتصاد ایران
اقتصــاد ایــران در ســال گذشته شــرایط چندان خوبــی را پشــت ســر نگذاشــت که از جمله مشخصات آن نوسانات پی درپــی در بازارهــابود.
حـذف ارز ترجیحـی برخی کالاها و تـداوم انتظـارات تورمـی و رشـد نـرخ ارز منجـر بـه جهـش قیمـت طلا در بـازار شـده و تشـدید حبـاب قیمتـی سـکه را بـه دنبـال داشـت.
بـورس تهـران نیـز از تبعـات افزایـش نـرخ ارز بی نصیـب نمانـد و در زمسـتان 1401 بـا رشـد مواجـه شـد.
بـا ایـن حـال ، بیشـترین بازدهـی مربـوط بـه سـکه طلا و کمتریـن بازدهـی مربـوط بـه بـورس اوراق بهـادار بـوده اسـت.
کســری بودجــه دولــت در ســال گذشته و ناترازی بانک ها در کنــار رشــد هزینه هــای تولیــد بــه دلیــل تــورم عمومــی که شـامل افزایـش نسـبتا بـالای دسـتمزدها و حـذف ارز 4200 تومانـی، زمینـه را بـرای رشـد پایـه پولــی و نقدینگــی فراهم کرد.
بــراســاس آمارهــای منتشــره توســط بانــک مرکــزی، پایــه پولــی و نقدینگــی در ســال 1401 بـه ترتیـب معـادل 42 و 31 درصـد رشـد کـرد.
درعیـن حـال بایـد توجـه داشـت کـه دولـت سـیزدهم در دوره اسـتقرار خـود تـلاش کـرده تـا از طریـق اعمـال محدودیت هــای مقــداری بــر کل هــای پولــی از شــتاب رشــد پایــه پولــی ونقدینگــی بکاهــد کــه کاهــش 11 واحــد درصـدی در نـرخ رشـد نقدینگـی خود گـواه ایـن مدعـا اسـت.
هـدف اصلـی دولـت از انجـام ایـن کار کنتـرل تـورم بـوده اسـت.
در عیــن حــال در انتهــای ســال 1401 ســهم پــول از نقدینگـی معـادل 25.7 و سـهم شـبکه پـول 74.3 درصـد بـوده اسـت.
سـهم پـول از نقدینگـی در انتهـای اسـفندماه 1400 حـدود 20.4درصـد بـوده اسـت.
سیاسـت بانـک مرکـزی، تاثیـری جـدی بـر نـرخ بهـره داشـته اسـت.
در واقـع عطـش بانک هــا بــرای جــذب منابــع و ســختگیری بانــک مرکــزی در تخصیــص آن، بانکهــا را بــه مســابقه جــذب ســپرده از طریـق افزایـش نـرخ بهـره سـوق داده اسـت.
کسـری بودجـه دولـت و نیـاز بـالای صنایـع بـه سـرمایه در گـردش ، نیازمنـد منابـع بانکـی کافـی جهـت تأمیـن مالـی اسـت کـه بـا توجـه بـه سیاسـت های انقباضـی بـا محدودیـت جـدی مواجـه شـده اسـت.
بـه رغـم مـوارد فـوق ، نرخ رشـد اقتصـادی ایـران در سـال های 1400 و 1401 مثبـت بـوده اسـت.
تولیـد ناخالــص داخلــی بــه قیمــت پایــه و بــه قیمــت هــای ثابــت ســال 1395 در پایــان ســال 1401 بــه رقــم 3822 هــزار میلیـارد ریـال رسـیده کـه نسـبت بـه سـال 1400 ، رشـدی 5.3 درصـدی را نشـان مـی دهـد. البتـه بایـد توجـه داشـت کـه رشـد اقتصـادی بـدون نفـت طـی دوره مذکـور معـادل 1.13 درصـد بـوده کـه از محوریـت گـروه نفـت بــا رشــد 10.03 درصد در تحقــق رشــد اقتصــادی ســال 1401 حکایــت دارد.
همچنیــن تحقــق رشــد اقتصــادی 4 درصــدی سـال 1401 در امتـداد رشـد اقتصـادی 4.4 درصـدی سـال ،1400 حکایـت از رونـد رو بـه بهبـود فعالیـت هـای اقتصـادی در کشـور بـه رغـم تـداوم تحریـم هـای اقتصـادی دارد.