گاز تاسیسات گردشگری گران نمی‌شود
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری خبر داد: نرخ گاز تأسیسات گردشگری گران نمی‌شود. «تعرفه ویژه گردشگری» در زمینه گاز طبیعی، برای تصویب در هیأت دولت پیشنهاد می‌شود.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با پیگیری‌های وزیر و توافق حاصله با وزارت نفت، مقرر شد نرخ بهای گاز مصرفی تأسیسات گردشگری افزایش نیابد و به نرخ سابق بازگردد.
او یادآور شد: یکی از ابزارهای حمایتی برای توسعه گردشگری در کشور، بهره‌مندی فعالان این صنعت از تسهیلات و تعرفه‌های انرژی است. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با در نظر گرفتن توجیه اقتصادی نسبت به سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف اقدام می‌کنند و یکی از ملزومات و مؤلفه‌های اصلی تشویق سرمایه‌گذاران و حمایت از فعالان صنعت گردشگری، وجود مشوق‌های قانونی در زمینه انرژی است.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره جزئیات افزایش بهای گاز و انرژی در تأسیسات گردشگری توضیح داد: در خردادماه امسال خبرهایی درباره افزایش نرخ بهاء گاز تأسیسات گردشگری منتشر شد، که با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد برخی ادارات و مراکز زیرمجموعه شرکت ملی گاز در استان‌ها با استناد به آئین‌نامه اجرایی شماره ۱۶۸۵۰/م/ت۶۱۱۶۹هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ مصوب هیأت وزیران، نرخ تعرفه تأسیسات گردشگری را به بیش از چهار برابر افزایش داده‌اند.
حسب دستور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تاکیدات معاون گردشگری موضوع مورد بررسی دقیق قرار گرفت و مشخص شد اشکالات حقوقی در این افزایش نرخ رخ داده است؛ زیرا دو تصویب‌نامه (آئین‌نامه اجرایی جزء ۱ بند الف تبصره ۱۴ و آئین‌نامه بند ل تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۲) در موضوع محاسبه تعرفه گاز از سوی هیأت وزیران به تصویب رسیده، اما تأسیسات گردشگری مشمول هیچ‌کدام از این‌ها نیست.
او افزود: آئین‌نامه نخست، مستند بر جزء ۱ بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه به تصویب رسیده و بند مذکور، بر واریزی دریافتی‌های حاصل از خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها تاکید دارد و اساساً ارتباطی با موضوع تأسیسات گردشگری ندارد.
از سوی دیگر بند «ز» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اشعار می‌دارد «تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب‌درمانی‌ها و هتل‌ها مشابه تعرفه خدمات است.» هرچند بخش گردشگری به طور کلی در زمره صنایع محسوب می‌شود، لیکن درباره نرخ گاز با توجه به صراحت بند ز این تبصره، مشمول تعرفه خدمات است.
از سوی دیگر آیین‌نامه دوم با استناد به بند ل تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، انجام پذیرفته است. در صورتی که بند ل تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز مربوط به «مصرف خانوارها» است و ماده ۷ همین آئین‌نامه درباره واحدهای دارای پروانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنایع تبدیلی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی است.
این درحالی است که بر اساس بند الف ماده ۹۸ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین رأی ۶۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هتل‌ها و سایر تأسیسات گردشگری دارای قانون خاص بوده و اساساً از شمول نظام صنفی مستثنی هستند. بنابراین تأسیسات گردشگری دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از شمولیت هر دو آئین‌نامه خارج است.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه، اظهار کرد: خوشبختانه آقای مهندس ضرغامی موضوع را از طریق وزیر نفت، مورد پیگیری قرار داده و پس از آن مکاتبات، جلسات و گفت‌وگوهای متعددی با مسؤولان شرکت ملی گاز در سطوح مختلف انجام شد و نهایتاً توافق شد با رویکرد حمایت از تأسیسات گردشگری، پیشنهاد مشترکی با وزارت نفت ارائه شود تا «تعرفه خاص و ویژه گردشگری» در زمینه گاز طبیعی، برای تصویب در هیأت دولت طرح شود.
برات درباره اهمیت تصویب «تعرفه خاص» نیز گفت: فارغ از اینکه نرخ نهایی تعرفه چه عددی خواهد بود، فی‌نفسه تعیین «تعرفه خاص گردشگری» گامی مهم و نقطه عطفی در حمایت دولت از هتل‌ها و تأسیسات گردشگری محسوب می‌شود. با این وجود عجالتاً انتظار می‌رود با تصویب در دولت، نرخ تاسیسات گردشگری بدون افزایش قابل توجه و مشابه نرخ گاز طبیعی سال گذشته برای تأسیسات گردشگری محاسبه و اخذ شود.
