راهکار جدید دولت برای تسویه با صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی پیش از این آمادگی خود را برای سرمایهگذاری در میادین نفتی اعلام کرده بود و برنامه هفتم توسعه درحالی به تصویب رسید که یکی از بندهای آن به این موضوع اختصاص دارد و به دولت اجازه داده شده به منظور تسویه بدهیهای خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت نسبت به عقد قرارداد توسعه در بهرهبرداری از میادین جدید نفت و گاز مشترک با صندوق توسعه ملی اقدام کند.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، صندوق توسعه ملی از سال گذشته آمادگی خود را برای سرمایهگذاری در میادین نفتی اعلام کرد.
در این راستا، مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی درمورد دلیل این آمادگی و ارائه پیشنهاد سرمایهگذاری صندوق توسعه در میادین نفتی اینگونه توضیح داد که دولتها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از مجموع دارایی ۱۷۵ میلیارد دلاری که صندوق توسعه ملی در خلال ۱۲ سال گذشته دریافت کرده است را برداشت کردهاند حدود ۲۵ میلیارد دلار از ۱۰۰ میلیارد دلار مذکور توسط زیرمجموعه وزارت نفت برای سرمایهگذاری برداشت شده است.
با شرایطی که این روزها برای بازار فروش نفت وجود دارد، بعید است که دولت قادر باشد به زودی طلب خود و همچنین دولتهای قبل را بازپرداخت کند، به همین دلیل لازم است که این طلب به شیوههای مختلف تهاتر شود.
مزایای سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در میادین نفتی
وی درمورد مزایای سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در میادین نفتی نیز گفته بود که این فرایند چند حسن دارد. نخست آنکه صندوق توسعه ملی میتواند به موازات شرکت ملی نفت ایران در میادین مختلف نفت و گاز سرمایهگذاری کند تا برداشت از ذخایر زیرزمینی سرعت بگیرد.
از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که اتحادیه اروپا مصوب کرده است که بعد از سال ۲۰۳۵ تولید خودروهای با سوخت فسیلی متوقف خواهد شد، این موضوع نشان میدهد ذخایر زیرزمینی فقط تا دو دهه آینده بازار جهانی خوبی خواهند داشت و بعد از آن این سوختها شاید مانند امروز متقاضی نداشته باشند. بنابراین باید در تبدیل این ذخایر به ثروت ماندگار تعجیل کرد.
همچنین اگر صندوق توسعه ملی میادین نفت و گاز را در اختیار داشته باشد، هم امکان جذب سرمایهگذار خارجی فراهم میشود و هم اینکه صندوق میتواند مازاد تولید و برداشت خود از میادین نفتی را در اختیار دولت بگذارد.
باید به این نکته توجه داشت که وقتی این ذخایر در زیرزمین قرار دارند، ارزش افزودهای در پی نخواهند داشت اما اگر بتوانیم ذخایر زیرزمینی را استخراج و به فروش رسانده و منابع حاصل از آن را در صندوق حفظ کنیم، دستمایهای برای سرمایهگذاریهای بعدی صندوق میشود و بعد از چند سال ارزش آن دو یا چند برابر خواهد شد.
وقتی این منابع وارد صندوق میشوند، صندوق میتواند با ایجاد ارزش افزوده روی این منابع، از یک صندوق ۱۰۰ میلیارد دلاری به یک صندوق ۱۰۰۰ میلیارد دلاری برسد و این یک پشتوانه بزرگ برای اداره کشور محسوب میشود.
از سوی دیگر اگر بتوانیم ذخایر زیرزمینی را تبدیل به سرمایهگذاری و در صندوق توسعه ملی نگهداری کنیم، از سود این سرمایهگذاریها میتوان بودجه کشور را هم تامین کرد.
حضور صندوق توسعه ملی در میادین نفتی تصویب شد
در این راستا برنامه هفتم توسعه درحالی در اوایل خردادماه سال جاری به تصویب دولت رسید که یکی از بندهای این برنامه به موضوع سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در میادین نفتی اختصاص دارد.
طبق بند «ب» ماده سه برنامه هفتم توسعه به دولت اجازه داده میشود به منظور تسویه بدهیهای خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) نسبت به عقد قرارداد توسعه در بهرهبرداری از میادین جدید نفت و گاز مشترک با صندوق توسعه ملی اقدام کند.
این صندوق مکلف است با جذب سرمایههای مردمی و سرمایه گذاری خارجی در پروژههای سرمایه گذاری صادراتگرا و ارزآور و از طریق شرکتهای غیردولتی اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید دارای صلاحیت به توسعه و بهرهبرداری از این میادین بپردازد، مشروط بر آنکه سرمایه گذاری صندوق کمتر از ۵۰ درصد باشد و طی پنج تا ۱۰ سال پس از بهره برداری نسبت به واگذاری سهم خود به بخش غیردولتی اقدام کند.