پایان حواشی تاریکخانه شرکتهای دولتی
مدیرکل دفتر شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد درباره ابلاغ آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی با اشاره به ویژگی‌های تعاریف، چارچوب مشخص، شفاف‌سازی، بهره وری، تعریف حاکمیت شرکتی و در نظر گرفتن ضمانت اجرایی برای تمام تکالیف تعیین شده گفت: این آیین‌نامه آغازی بر اتمام حواشی تاریکخانه شرکتهای دولتی است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، محمد عنبری در یک برنامه تلویزیونی گفت: از سال ۸۲ آیین نامه تشکیل مجامع را داشتیم که به صورت ظاهر تشکیل مجامع و ارکان آنها می‌پرداخت اما این آیین‌نامه‌ای که امروز به آن پرداخته شد در ۶ فصل تصویب و ابلاغ شده که در فصل اول تعاریف و کلیات را یکپارچه کرده و سپس تعاریف در حوزه شرکتهای دولتی که بسیار مختلف بوده و امسال همه آنها یکپارچه شده و وقتی از شرکت تابعه یک شرکت دولتی سخن می‌گوییم کاملا این مساله مشخص است.
وی با بیان اینکه امروز می‌دانیم که شرکت اصلی و یا تابع چیست و این برای اولین بار به صورت واحد و یکپارچه در حال رخ دادن است، تصریح کرد: فصل دوم درباره مجامع شرکتهای دولتی است که بخشی درباره ارکان شرکت، ساختار و یا افرادی است که در این شرکت ها حضور دارند. به عنوان مثال، اگر از همین امروز یک وزیر رئیس مجمع عمومی یک شرکت است باید خود در جلسات شرکت کند چرا که نماینده وی دیگر مجاز به شرکت در این مجامع نیست.
عنبری افزود: به طور کلی ما از این دست ضوابط و قواعد برای محکم کردن شکل مجامع شرکتهای دولتی در این قانون به مراتب لحاظ کرده‌ایم.
مثلا در فصل سوم به حاکمیت شرکتهای دولتی پرداخته شده که مفهوم حاکمیت شرکت دولتی تا ۶ ماه کلا شناخته شده نبود، مگر اینکه مدیرعامل با تدبیر و تصمیم خود این مفهوم را تعریف کرده بود، یعنی درباره این مساله تعریفی نبود.
در بخش خصوصی نیز از این دست تکلیفات به خصوص در شرکتهای بورسی دیده نمی‌شد که ما برای اولین بار ۶ ماه پیش با ابلاغ وزیر اقتصاد، دستورالعمل حاکمیت شرکتی ارائه کردیم و امروز برای اولین بار این به آیین نامه بدل شده و آغازی بر اتمام حواشی تاریکخانه شرکتهای دولتی است.
عنبری ادامه داد: در فصل چهارم این آیین نامه به مساله بهره‌وری پرداخته شده و برای اولین بار در یک آیین نامه جامع در کنار سایر احکام شرکتهای دولتی، بهره‌وری دیده شده است. همچنین، در بخش پنجم، شفاف‌سازی و در قسمت ششم نیز سایر موارد دیده شده است.
وی افزود: امروز در خصوص ۴۵۳ شرکت دولتی سخن می‌گوییم که از این تعداد ۹۰ شرکت مادر تخصصی و اصلی بوده و بقیه تابع این ۹۰ عدد هستند اما شرکت های دیگری هستند که تحت کنترل دولت هستند، اما دولتی محسوب نمی‌شوند و سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد اما کنترل در دست دولت است.
برای بیش از هزار شرکت تحت کنترل دولت تکالیفی قرار دادیم که پیش از این برای کنترل این مسائل ورود به آیین نامه هیات وزیران مرسوم نبوده اما اکنون این امکان فراهم شده است.
وی همچنین با اشاره به قولی که وزارت اقتصاد در خصوص انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی به زبان ساده برای مردم داده بود، اظهار کرد: ما تکلیف داشتیم که نسبت به انتشار عمومی صورتهای مالی اقدام کنیم.
این اتفاق رخدادی بود که برای نخستین بار در این دولت رخ داد و شاید اگر به ۵ سال گذشته برگردیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم زمانی که می‌خواستند به بودجه شرکت‌ها بپردازند، دسترسی به صورتهای مالی شرکتهای دولتی نداشتند.
وی افزود: ما در سال نخست صورتهای مالی ۳۲۹ شرکت دولتی را منتشر کردیم و در سال ۱۴۰۱ صورتهای مالی هزار و ۱۲۴ شرکت منتشر شد و دیگر تقریباً هیچ شرکتی نمانده است که صورتهای مالی آن منتشر نشده باشد.
البته برخی شرکت‌ها محرمانگی از باب انتشار صورتهای مالی داشتند و برخی شرکت‌ها هم به اذعان و درخواست وزیر متولی آن دستگاه مانند مجموعه شرکتهای نفتی تاکنون به دلیل ممانعت خود آن دستگاه صورتهای مالی‌شان منتشر نشده است.
مدیرکل دفتر شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تعداد شرکت‌هایی که صورتهای مالی آنها به دلایلی منتشر نشده است، کمتر از ۱۰ شرکت هستند، اضافه کرد: سال گذشته ۱۴۰۸ شرکت شناسایی شد که حدود ۳۰۰ شرکت بورسی بودند و به طور اتوماتیک صورتهای مالی خود را منتشر می‌کردند و نیازی نبود که ما در این زمینه کاری انجام دهیم. اما عدد امسال دایره شناسایی ما نسبت به قانون در حال تکمیل شدن است و از ۱۵۰۰ شرکت هم گذر خواهد کرد و می‌توان گفت بالای ۹۵ درصد دایره شرکتهای تحت کنترل حاکمیت را شناسایی و به آن ورود خواهیم کرد. حتی آن ۴۵۳ شرکتی هم که اعلام کرده بودیم شناسایی شده‌اند، در دو سال اخیر و در دولت سیزدهم بوده است.
عنبری عنوان کرد: شرکتهای دولتی هرکدام ضوابط و قواعد خاص خودشان را دارند و طبق ضوابط مجامع عمومی‌شان اداره می‌شوند.
وی در خصوص پاداش هیات مدیره شرکتهای دولتی، اظهار کرد: در شرکتهای دولتی پاداش یا حقوق خلاف ضابطه و قانون نداریم و حداکثر پاداشی که دریافت می‌کنند، یک ماه حقوق است و حداکثر حقوقی که دریافت می‌کنند مانند سایر کارکنان دولت است و سقفی که قانون مشخص کرده است.
وی توضیح داد: ما اعلام کرده بودیم که صورتهای مالی شرکتهای دولتی را به زبان ساده برای مردم ترجمه خواهیم کرد و درنهایت گزارشی هم در این زمینه خدمت مردم ایران منتشر کردیم و فایل این صورتهای مالی و گزارش را در درگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دادیم که بازتاب های زیادی هم داشت.
بنابراین صورتهای مالی همه شرکتهای اصلی ما و شرکتهای مادرتخصصی در یک روند ۵ ساله در اختیار عموم مردم ایران گذاشته می‌شود که این اتفاق هم برای نخستین بار در دولت سیزدهم رخ می‌دهد.
مدیرکل دفتر شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: قرار شد که برای موضوع محرمانگی برخی شرکتهای نفتی، وزیر نفت اطلاعات را در اختیار ما بگذارد که در این زمینه مکاتبه هم کردیم و قرار بر این شد که خود وزارتخانه متولی آن شرکت‌ها، صورتهای مالی دستگاه را در اختیار ما قرار دهند ولی هنوز بخش‌های محرمانه را مشخصاً نگفته‌اند که کدام بخش‌ها هستند و بنابراین کل آن مجموعه را محرمانه لحاظ کرده‌اند.
متعاقب همین آیین نامه که امروز ابلاغ شده است، سختگیری روی شرکتهای دولتی آغاز شده و دیگر آن دوره‌ای که شرکت در تاریکخانه فعالیت می‌کرد و کسی نمی‌دانست چه اتفاقاتی در آن شرکت رخ می‌دهد، به سر رسیده است.
وی در خصوص درج اطلاعات شرکت‌ها در سامانه سماب (سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی) نیز گفت: از شرکت هایی که مکلف به ثبت اطلاعات خود هستند، تا امروز اطلاعات ۴۸۹ شخص حقوقی وارد سامانه سماب شده‌اند، این عدد نزدیک ۱۵۰۰ شرکت بوده اما تازه سال اول این سامانه بوده و اطلاعات این شرکت‌ها در سه ماه اول سال این ۴۸۹ شرکت را شامل می‌شود و امیدواریم که تا پایان سال این سامانه تکمیل و نهایی شود.
وی ادامه داد: پیش از این در قواعد و مقررات نقطه ضعفی که داشتیم این بود که ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده بود اما در این آیین نامه جدید هر بندی که تکلیفی ایجاد کرده، ضمانت اجرایی هم دارد اعم از حذف پاداش، جرایم دریافتی هیات مدیره، عزل اعضای هیات مدیره و عدم ثبت صورت های مالی که کاملا اجرا می شود.
عنبری به یکی دیگر از ویژگی‌های آیین نامه اشاره کرد و گفت: تا پیش از این در صورت جلسات مجامع تا امروز اعضای مجمع عمومی، به صورت دستی امضا می‌کردند اما تکلیف آیین نامه این است که باید همه الکترونیک شود.
