بخشی از مشکل تامین نیروی کار از عدم کفاف دستمزدهاست
رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی بر لزوم حرکت آزاد نیروی کار در کشور تاکید کرد و گفت: بخشی از مشکلاتی که درباره عدم تامین نیروی کار در کشور وجود دارد، از جوابگو نبودن دستمزدها و عدم کفاف هزینه‌های زندگی ناشی است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، محمدرضا نجفی‌منش در نشست چالش‌ها و فرصت‌های جذب و استخدام بازار کار که امروز برگزار شد، اظهار کرد: مساله بازار کار و اشتغال نیروهای کار تنها خاص ایران نیست و در تمام دنیا مطرح است. یکی از مواردی که سازمان تجارت جهانی بر آن تاکید کرده، حرکت آزادانه نیروی کار است که آلمان و اروپا و بسیاری از کشورهای جهان به این سمت حرکت کرده‌اند.
وی ادامه داد: اعتقاد من این است که باید حرکت آزاد نیروی کار را به وجود بیاوریم. هم اکنون بخشی از مشکلاتی که در خصوص نیروی کار و عدم تامین آن در داخل با آن مواجه هستیم، مربوط به دستمزد یا هزینه‌ای است که برای نیروی کار در کشور پرداخت می‌شود ولی این دستمزد کفایت هزینه‌های زنگی را نمی‌کند و نتیجه‌اش این می‌شود که افراد به سمت کارهای کاذب و مشاغلی همچون تاکسی اینترنتی می روند تا هزینه‌های زندگی را تامین کنند.
رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی به حمایت از خانوارها در برخی کشورها اشاره کرد و گفت: در استکهلم اگر هزینه یک خانوار چهار نفره فرضا ۱۰ هزار فرانک است و حقوق حداقلی فرد ۸۰۰۰ فرانک باشد، دولت ۲۰۰۰ فرانک به عنوان کمک بلاعوض به وی می‌دهد تا حداقل‌های زندگی او تامین باشد ولی اگر حقوق ماهیانه همان فرد ۲۰ هزار فرانک باشد، از او مالیات می گیرد.
چنین تفکری در کشور ما باید به جریان بیفتد. در کشور می توان چنین ایده‌ای را اجرا کرد و یارانه‌ها را به جای کل افراد بین کسانی که مستحق واقعی هستند توزیع کرد تا هم حداقل‌های زندگی گروه‌های هدف و افراد نیازمند که درآمدی ندارند یا درآمد بسیار پایینی دارند، تامین شود و هم از اتلاف و هدر رفت منابع جلوگیری شود.
نجفی منش در ادامه اظهار کرد: بخشی از معضل اینکه در داخل کشور نیروی کار تامین نمی‌شود و یا شهرک‌های صنعتی از نبود نیروی کار گلایه دارند، به بحث دستمزد و عدم تامین معیشت برمی‌گردد. ما باید نیروی کار را در داخل تامین کنیم.
وی در عین حال با اشاره به کاهش رشد جمعیت گفت: یکی از مسایل تاثیرگذار در این مساله، رشد جمعیت است. اول انقلاب شاید ۳۰ میلیون نفر بودیم ولی اکنون بالای ۸۰ میلیون نفر هستیم و دلیل این کاهش رشد جمعیت باید بررسی و مشخص شود.
زمانی صد در صد فولاد را از خارج وارد می‌کردیم ولی الان ۹۵ درصد آن در داخل تهیه و تامین می شود. این نشان می دهد که میزان نیروی کار مورد نیاز با رشد جمعیت و نیازهای ما همراه نیست.
رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی در عین حال بر لزوم ساماندهی بازار نیروی کار تاکید کرد و گفت: برای جذب نیروی کار خصوصا در بنگاهها و واحدهایی که نیروی کار ایرانی تمایل نشان نمی‌دهد یا نیروی کار نیست چند راه وجود دارد.
راهش این است که مثل آمریکا با اولویت جذب نیروی کار داخلی اقدام شود و اگر تامین شد که هیچ اگر تامین نشد ،اجازه دهند بنگاهها از کشورهای دیگر نیرو وارد کنند.
نجفی منش گفت: کارخانه نیروی مورد نیاز را به اداره کار اعلام می‌کند تا جذب شود اگر نیروی کار پیدا نشد و اداره کار هم نتوانست معرفی کند آن زمان اجازه داشته باشد از اتباع بیگانه استفاده کند.
وی افزود: در حال حاضر اتباع بیگانه سه دسته اند، یک دسته نیروهایی که رسمی و با پاسپورت وارد کشور شده اند، دسته دوم کسانی که ویزای توریستی گرفته ولی اجازه کار ندارند و دسته سوم نیروهای گریزی که بدون ویزا و پاسپورت آمده اند.
پیشنهاد من این است که دسته دوم که با پاسپورت آمده و کنترل شده اند ساماندهی کنند و بر اساس نیاز بازار کار جذب بنگاهها شوند اگر کفاف نداد به سراغ دسته شوم بروند.
البته مسایل امنیتی کشور هم مطرح است ولی اگر به جایی رسیدیم که کارفرما نتوانست نیرو برای بنگاه جذب کند بتواند از ظرفیت اتباع بیگانه استفاده کند.
نجفی منش بر لزوم آموزش دانشجویان قبل از فارغ التحصیلی تاکید کرد و گفت: دانشگاههای ما بدون توجه به نیاز بازار دانشجو تربیت می کنند مثلا رشته جغرافیا در علی آباد کتول چه آینده ای در بازار کار می تواند داشته باشد.
ما باید نیروهایی تربیت کنیم که بازار کار نیاز دارد و آموزشهای حین کار را به آنها بدهیم.کاری که در بسیاری از کشورها مثل آلمان انجام می گیرد و فرد یک مدت در دانشگاه درس می خواهند و دو سال در بازار کار می کند تا تخصص لازم را پیدا کند لذا دانشجویان ما باید در حین تحصیل و درس خواندن آموزش ببینند و دوره های کارآموزی را بگذرانند تا بتوانند جذب بازار کار شوند.
مهدی محمدزاده ـ رئیس کمیسیون اشتغال کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران - نیز در این نشست با انتقاد از عدم دعوت بخش خصوصی در برخی مجامع اظهار کرد: به عنوان کانون موسسات حقوقی و داوری کشور در وزارت کار مطرح هستیم ولی از ما در جلسات و حوزه‌های تصمیم گیری دعوت نمی شود و قرار نیست بخش خصوصی جان بگیرد.
وی با بیان اینکه برای پایداری اشتغال باید به بخش خصوصی بها بدهیم، ادامه داد: بخش خصوصی باید فرمانده اقتصادی کشور باشد و بدون بخش خصوصی نمی‌توان اقتصاد کشور را راه اندازی و مدیریت کرد.
محمدزاده افزود: متاسفانه نگاه به بخش خصوصی خوب نیست در حالی که باید بخش خصوصی را در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها به خصوص سرنوشت خود دخالت بدهیم.
رئیس کمیسیون حقوقی و داوری کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران اضافه کرد: چرا وقتی هنوز تکلیف آزمون‌های قبلی را مشخص نمی‌کنیم به آزمون های جدید می پردازیم و با این کار بدبینی را در میان جوانان حقوقدان که باید زمینه عدالت را در پیش بگیرند، به وجود می آوریم.
وی با بیان اینکه اشتغال بدون مبارزه با فساد امکانپذیر نیست، گفت: برای توجه به مقوله اشتغال ابتدا باید موارد فسادزا را شناسایی کنیم تا بتوانیم آینده تولید و اشتغال و جوانان را رقم بزنیم.از یکسو می خواهیم که کاریابی ها مدیریت بازار کار را به دست بگیرند ولی از سوی دیگر بالهایشان را قطع می‌کنیم.باید تصمیم بگیریم که یا واگذاری واقعی به بخش خصوصی صورت گیرد و جلوی رانت و انحصار گرفته شود یا اینکه کاریابی ها را از چرخه بازار کار خارج کنیم.
به گفته محمدزاده نگاه به مقوله کاریابی ها و اشتغال نگاه تخصصی است و در حوزه اشتغال موانع زیادی وجود دارد که اگر می خواهیم اشتغال پایدار ایجاد شود باید راههای مقابله با موانع آن را دنبال کنیم.نیروهای کار بدون آموزش خروجی و بازدهی لازم را نخواهند داشت.
لیلا دانشمندی ـ رئیس کانون کاریابی‌های استان تهران ـ نیز در این نشست اظهار کرد: در راستای عدم دعوت از بخش خصوصی، در آیین نامه قبلی کانون کاریابی‌ها ۵ نفر در ترکیب کمیته ماده ۷ حضور داشتند و این افراد شامل استاندار، نماینده وزارت امور خارجه، وزارت کار، وزارت صمت، سازمان فنی و حرفه‌ای بودند.
ما حتی پیشنهاد کردیم که نماینده اتاق بازرگانی هم حضور داشته باشد.البته نماینده برای کاریابی ها بود ولی روسای کانون ها و انجمن ها را حذف کردند و نماینده برای دفاع نداشتیم.تمام پرسنل های بخش دولتی جواز دولتی می گیرند ولی بخش خصوصی واقعی قدرت ندارد کارش را پیش ببرد.
وی با اشاره به تصویب آیین نامه جدید کاریابی‌ها گفت: علیرغم تلاشهایی که برای بازنگری و جلوگیری از تصویب آیین نامه صورت گرفت تا نظر مشورتی کانون های کاریابی در آن درج شود متاسفانه بدون دعوت و حضور بخش خصوصی آیین نامه را تصویب کردند.
حتی یک نسخه از آیین نامه تدوین شده را به ما ندادند به همین دلیل ما به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ریاست مجلس و هیات تطبیق مقررات مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون امنیت ملی نامه نگاری کردیم و منتظر جواب هستیم.
درخواست ما این بود که آیین‌نامه مجددا بررسی شود و توقف آن را خواستاریم و قرار شده آیین‌نامه مجددا مورد بازبینی قرار گیرد.آیین نامه تصویب شده و به وزارت کار بازگشته و متاسفانه انحصار و رانت در بخش دولتی را رقم زده و بخش خصوصی را از بین برده است.
دانشمندی در ادامه با اشاره به توانمندی های مراکز مشاوره و کاریابی اظهار کرد: رسالت مراکز کاریابی، هدایت و مشاوره شغلی است ولی پلتفرم هایی ایجاد می کنیم و فکر می‌کنیم با این پلتفرم ها مشکلات بازار حل می شود.مبنای وزارت آموزش و پرورش باید سکوی پرتاب نیرو به بازار کار باشد و حوزه آموزش و پرورش باید بحث مشاوره را جدی بگیرند و نیازهای کشور را شناسایی کنند.
رئیس کانون کاریابی‌های استان تهران تاکید کرد: آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند نیازسنجی و نیاز بازار هدف را شناسایی و آینده را هم پیش بینی کند.همه وزارتخانه ها در این زمینه دخیل هستند و باید کمک کنند.ما باید تبادل تفکر در بنگاههای اقتصادی را تغییر بدهیم تا هر فردی که از بنگاه اقتصادی خارج می شود شناسنامه فنی و شغلی داشته باشد.
ما به مسئولان در سازمان آموزش فنی و حرفه ای اعلام کردیم که نیاز نیست صافکار یا جوشکار حرفه‌ای که سالها کار کرده برود مجدد آموزش ببیند بلکه فراخوان بدهند و یک آزمون فنی بگیرند و از هر رده و در هر سطحی شناسنامه شغلی بدهند تا بنگاهها بتوانند بر اساس آن و به میزان توانمندی و استعداد فرد، نیرو جذب کنند.
وی در پایان با بیان اینکه اگر یک بنگاه کاریابی تبدیل به کارگزاری شود کارفرمایان رغبت بیشتری نشان می دهند، گفت: ایجاد بانک اطلاعات بازار کار بر عهده کاریابی‌ها و نظارت آن بر عهده وزارت کار است.ولی اکنون نقش وزارت کار مشخص نیست آیا رقابت است یا نظارت؟ ما نمی‌توانیم به صرف ایجاد یک پلتفرم بگوییم اشتغال ایجاد کرده‌ایم.
بنگاههای کاریابی می‌توانند به دولت کمک کنند ولی در حال حاضر از گردونه بازار کار کنار گذاشته و ظرفیت بخش خصوصی نادیده گرفته شده است.
