آینده‌فروشی بنزین در دولت قبل به قیمت ۲۳ سنت
ضربات کاری و مهلک بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی و تیم همراه، به صنعت نفت کشور تمامی ندارد؛ از تعلل در ساخت پالایشگاه و عدم ورود وزارت نفت به سرمایه‌گذاری در سهامداری پالایشگاه‌های فراسرزمینی در عرصه بین‌الملل گرفته تا بی‌تدبیری در نساختن مخازن ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی و دست آخرهم فروش مفت بنزین.!
چابک آنلاین، مجید میرزاحیدری، بین موارد در یک نگاه کلی، روایتی کوچک از داستان بلندبالای بی‌تدبیری‌های وزارت نفت دولت روحانی بوده که با گذشت بیش از یکسال از آغاز به کار دولت سیزدهم، هریک در قالب بحرانی تازه، دهان باز کرده و وزارت نفت در شرایط فعلی، چاره‌ای جز پریدن از روی موانع از پیش به ارث رسیده را ندارد.
در حال حاضر، متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور در مرز ۱۰۳ میلیون لیتر و میزان تولید روزانه آن هم ۱۰۲ میلیون لیتر در روز بوده که میزان مصرف بنزین در کشور در مرز بحرانی قرار دارد.
ارزان‌فروشی به شیوه بیژن نامدار زنگنه
از ارزان‌فروشی بنزین درسال‌های 99 و 1400 به‌عنوان یکی از تعهدات مهم دولت قبل برای دولت سیزدهم یاد می‌شود.
داستانی که از قضا، به خوراکی جذاب و دهن پرکن برای رسانه‌های حامی دولت قبل تبدیل شد و همین رسانه‌ها در تلاش بوده‌اند تا با وارونه جلوه دادن حقیقت، توپ سوء مدیریت وزارت نفت دولت قبل در مفت فروشی بنزین را به زمین وزارت نفت دولت سیزدهم بغلتانند!
هرچند که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران آب پاکی را روی دستان آنها ریخت و اعلام داشت که دولت سیزدهم ۲۰۰ میلیون لیتر صادرات بنزین زمینی و ۱۲ میلیون لیتر صادرات دریایی بنزین را از دولت قبل به ارث برده است.
درواقع، دولت حسن روحانی، به همین میزان، دولت سیزدهم را بدهکار کرده است.
ناگفته نماند که در دولت قبل، خرید این محموله‌های بنزین انجام و پول آن نیز در خزانه واریز و مصرف شده و وزارت نفت دولت سیزدهم، اکنون چاره‌ای جز انجام تدریجی این تعهدات ندارد.
جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم تصریح کرده که تعهدات صادرات بنزین از دولت قبل در سال‌های 1399 و حتی 1400 ایجاد شد، درآن زمان محموله‌هایی با قیمت تنی 235 دلار فروخته شد و در این قراردادها، قیمت ثابت و نه شناور در نظر گرفته شده و این موضوع باعث شد تا در این دولت بنزین در قیمت‌های 200 تا 400 دلاری تحویل داده شود، درحالی که قیمت فعلی تنی 800 دلار بود!
گفته می‌شود که حتی بنزین در مواردی در سال ۹۹ با قیمت ۵۰۰ تومان و با سررسید ۶۰ روزه به‌واسطه‌های صادراتی تحویل شده است.
مقایسه ساده‌ای هم نشان می‌دهد که در آن زمان قیمت بنزین صادراتی در مقایسه با بنزین یارانه‌ای یک هزار تومان و در مقایسه با بنزین آزاد ۲ هزار و ۵۰۰ تومان پایین‌تر بوده است.
هرچند که آنها در بهانه‌هایی، علت صادرات بنزین با قیمت‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و حتی منطقه‌ای را افزایش ذخیره فرآورده‌های نفتی در کشور عنوان کردند که به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری در خطوط لوله وهمچنین مخازن ذخیره‌سازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، امکان ذخیره بیشتر وجود نداشته است!
صرفنظر از اینکه ظرفیت مخازن فرآورده‌های نفتی باید از ۱۲ به ۱۶ میلیارد لیتر درخلال سال‌های 92 تا 1400 می‌رسید و در این زمینه هم هیچ گامی برداشته نشد اما در کنار این موارد، این امکان هم وجود داشت تا با کاهش تکلیفی تولید فرآورده‌ها در پالایشگاه‌های کشور، فرصت کافی برای بازاریابی به قیمت واقعی برای فروش فرآورده‌های نفتی ویا ذخیره دوباره این محصولات فراهم شود.
موضوعی که به هیچ عنوان حامیان دولت قبل پاسخی برای آن نداده‌اند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم در اشاره به اینکه در سال ۹۹، میانگین قیمت نفت خام ۴۲ دلار در هر بشکه بود، گفته که با وجود آنکه بنزین جزو محصولات پالایشی است، اما هر لیتر بنزین در دولت قبل، ارزان‌تر از قیمت نفت صادر شده است.
مصطفی نخعی، با بیان اینکه تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، ادامه داد: ابهاماتی در خصوص نحوه فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی در دولت دوازدهم مطرح است!
پرونده قرارداد صادرات بنزین ازآن دست اتفاقاتی است که بدون شک حواشی بسیاری برای وزارت نفت در دولت روحانی به‌دنبال خواهد داشت.
حواشی که پیشتر هم در ماجرای پرونده کرسنت دامن وزیر وقت و تیم همراه گرفته بود.
قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۱ شمسی) و در دوران وزارت بیژن زنگنه درنفت، به امضا رسید.
به‌موجب این قرارداد، مقرر شد ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا ۲۵ سال به این شرکت اماراتی بفروشد.درخصوص این قرارداد و اشکالات عمده آن، اتهاماتی متوجه زنگنه بوده است.
چرایی امضای این قرارداد بدون اخذ مجوزهای قانونی از نهادهای مربوطه، عدم رعایت منافع ملی در قیمت‌گذاری گاز در امضای قرارداد بلندمدت و ارزان فروشی گاز دراین قرارداد و چرایی امضای این قرارداد بدون برگزاری مناقصه با شرکت فاقد صلاحیت ازدید مراجع نظارتی، تنها بخش کوچکی ازایراداتی بوده که به قراردادکرسنت وارد است.
جالب تر اینکه همین چندی قبل، بیژن نامدار زنگنه در خصوص آخرین وضعیت پرونده کرسنت در دادگاه حضور یافته و این پرونده در دادگاه کیفری تحت رسیدگی است.
با این احوالات، شکی نیست که با تحقیق وتفحص از شرکت ملی پالایش و پخش، نورافکن‌ها به زوایای تاریک فروش بنزین و خسارت‌هایی که در این ماجرا به کشور تحمیل شد هم تابانده خواهد شد. زوایایی که با فروش بنزین با لیتری۵۰۰ تومان و صادرات آن به قیمت یک سوم عرضه داخلی در ارتباطی مستقیم است.
