عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس:
بدعهدی خودروسازان در تحویل به موقع خودرو پذیرفتنی نیست
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: خودروسازان قراردادهای پیش فروش و فروش فوری خودرو را به گونهای تنظیم میکنند که اگر قیمت خودرو را هنگام تحویل به مشتری افزایش دهند یا در تحویل تاخیر داشته باشند، مشتریان امکان اعتراض و شکایت نداشته باشند در واقع قراردادهای فروش خودرو یک طرفه است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از خانه ملت، آرا شاوردیان عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره بدقولی خودروسازان در تحویل به موقع خودروهای پیش فروش شده، گفت: خودروسازان باید براساس توان تولیدی خود، در طرح های پیش فروش و فروش فوری خودرو به فروش رسانند؛ بدعهدی آنها در تحویل به موقع خودرو پذیرفتنی نیست زیرا این شرکتها چندین ماه یا حتی یک سال پول فروش خودرو را زودتر از مردم دریافت می کنند بنابراین باید براساس زمانبندی اعلام شده خودرو را تحویل دهند.
وی بدعهدی خودروسازان در تحویل به موقع خودرو را ناشی از بازار انحصاری دانست و افزود: در شرایطی که در هر بار فروش فوری خودرو چند میلیون نفر متقاضی برای چند هزار خودرو ثبت نام می کنند خودروساز بدون توجه به معیار مشتری مداری خودرو را با هر کیفیت و هر قیمتی به مردم تحویل می دهد زیرا می داند مردم ناچارند این خودروها را خریداری کنند و حق انتخاب دیگری ندارند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با انتقاد از قراردادهای خودروسازان در فروش فوری و پیش فروش خودرو، تصریح کرد: خودروسازان قراردادهای پیش فروش و فروش فوری خودرو را به گونهای تنظیم میکنند که اگر قیمت خودرو را هنگام تحویل به مشتری افزایش دهند یا در تحویل تاخیر داشته باشند، مشتریان امکان اعتراض و شکایت نداشته باشند در واقع قراردادهای فروش خودرو یک طرفه است.
وی با بیان اینکه از آنجا که خودروسازان قراردادها را یک طرفه منعقد میکنند، دست مشتریان به جایی بند نیست، ادامه داد: هرچند پس از اعتراض مشتریان مبنی بر بدعهدی خودروسازان در تحویل خودروهای فروخته شده، خودروسازان بیان میکند که خریداران میتوانند مبلغ پرداختی را با درصدی سود پس بگیرند، اما این سود بسیار ناچیز بوده و مشتریان از این رویه دچار ضرر میشوند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حمایت های بسیار از صنعت خودروسازی،به نوعی موجب ایجاد مافیا در این صنعت شده است بنابراین حل مشکلات آن به عزمی جدی و همگانی نیاز دارد تا بتوان شرایطی ایجاد کرد که مردم حق انتخاب داشته و از محصولات باکیفیت استفاده کنند.