ثبت شرکت‌های صوری و تشکیل هیات مدیره‌های اجاره‌ای جرم است
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ثبت شرکت‌های صوری و ایجاد هیات مدیره‌های اجاره‌ای جرم است و مورد پیگیری قرار می‌گیرند.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، حسین تاجمیر ریاحی با بیان اینکه اخیراً پدیده هیات مدیره‌های اجاره‌ای در شرکت‌های صوری رواج یافته، اظهار داشت: در سال‌های گذشته برخی اشخاص سودجو و فرصت طلب با پرداخت مبالغ ناچیز به افراد بی بضاعت، کارتن‌خواب، دست فروشان و امثال آن و اساساً فاقد صلاحیت و دانش لازم، آنان را به عضویت شرکت‌های تجاری درآورده و در سمت‌‌های مدیرعامل، رئیس هیات مدیره، نایب رئیس و عضو هیأت مدیره منصوب کرده‌اند که اغلب آنان از این موضوع بی‌اطلاع هستند.
وی با اشاره به اینکه اشخاص سودجو، صرفاً با هویت این‌گونه افراد بی بضاعت، اقدام به ثبت و تأسیس شرکت نموده و معاملات خودشان را بنام این‌گونه شرکت‌ها که عمدتاً صوری، غیر واقعی و یا کاغذی هستند، انجام می‌دهند، گفت: این اشخاص ضمن اینکه در وقوع جرائمی از قبیل پولشویی، کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی و ... نقش دارند، موجبات فرار مالیاتی گسترده را نیز فراهم می‌کنند.
ریاحی افزود: بررسی فعالیت این‌گونه شرکت‌ها در سنوات قبل، حاکی از آن است که سودجویان و سوداگران، بنام این‌گونه شرکت‌ها فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داده و حسب مقررات قانونی و با توجه به اینکه اسناد و مدارک مربوط به فعالیت متعلق به این‌گونه شرکت‌ها در سامانه‌های مالیاتی ثبت می‌گردد، مالیات‌های متعلقه نیز بنام این شرکت‌ها تشخیص و تعیین می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: این‌گونه شرکت‌ها، غالباً در محل استیجاری یا صرفاً روی کاغذ، دارای اقامتگاه بوده‌اند و اموالی اعم از منقول و غیرمنقول نیز بنام آنان ثبت نشده و در زمان مطالبه مالیات، فاقد اموال بوده و گردانندگان و ذی‌نفعان واقعی این‌گونه شرکت‌ها، اعضاء هیأت مدیره آن را رها نموده و با این اقدام، موجب انباشت معوقات مالیات می‌گردند.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی هشدار داد: اگرچه بعضی از اعضاء این هیأت مدیره‌ها مدعی هستند که برای ثبت و تأسیس شرکت هیچ‌گونه مراجعه‌ای نداشته و حتی به کسی وکالت تأسیس شرکت نداده‌اند و بدون اطلاع آنان، اقدام به عضویت این‌گونه افراد در هیأت مدیره شرکت‌های صوری کرده‌اند لیکن ضروری است با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و هویتی اشخاص، به هنگام ثبت و تأسیس شرکت‌ها، نظارت‌های کافی بعمل آید.
ریاحی با تاکید بر اینکه ثبت و تأسیس شرکت‌های غیر واقعی و صوری به منظور عدم شناسایی فعالیت‌های اقتصادی و فرار از پرداخت مالیات، جرم بوده و مرتکبین آن، اعم از مباشر یا معاون به مراجع قضایی معرفی می‌شوند، افزود: شهروندان مراقب باشند در دام افراد سودجو قرار نگیرند و در این‌گونه شرکت‌ها عضو نشوند؛ چرا که به موجب ماده (۱۹۸) قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین موضوعه در صورت تعلق مالیات به شرکت‌های مذکور، احتمال توقیف اموال شخصی اعضاء هیأت مدیره نیز وجود دارد.
وی همچنین با هشدار به افراد سودجو خاطرنشان کرد: از پنهان‌کاری و اجیر کردن دیگران برای ثبت و تأسیس شرکت‌های صوری پرهیز نمایند چرا که مسئولیت‌های قانونی آنان در پرداخت مالیات‌های متعلقه نیز به قوت خود باقی بوده و با شناسایی این‌گونه اشخاص (ذی‌نفعان واقعی یا افراد پشت پرده)، مسئولیت پرداخت مالیات، متوجه آنان بوده و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
