دستگاه‌های مشمول «شفافیت» مشخص شدند
دستگاه‌ها، نهادها، سازمانها و موسسات مشمول قانون شفافیت قوای سه‌گانه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، ماده ۱ طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه، دستگاه ها، نهادها، سازمانها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
۱-۱- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمانها و موسسات وابسته به آن
۱-۲- هیئت وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن ها، سازمان هدفمندی یارانه ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن ها، صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان تعاون روستایی، صندوق عشایری بیمه سلامت، شرکت‌ها و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهام دارد، شرکت‌های غیر دولتی که هیات مدیره آن‌ها توسط دولت مشخص می‌شود.
۱-۳- قوه قضائیه شامل دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین شوراهای حل اختلاف، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، مراکز قضایی مانند دادگاه و دادسرای انقلاب مگر در مواردی که سری بودن لازم است، همه شعب تعزیرات حکومتی بدوی و تجدید نظر.
همچنین جزء ۴ و ۵ ماده ۱ طرح مذکور برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد.
