۴۹ درصد شهرستان ها فاقد اداره تعزیرات حکومتی هستند

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، احمد اصانلو در آیین رونمایی از سامانه الکترونیکی) موبایلی) طرح و پیگیری شکایات تعزیرات «سامانه ۱۳۵» اظهارداشت: در مدت ۲۰۰ روز فعالیت در سازمان تعزیرات حکومتی، هشت راهبرد طراحی شده که دو راهبرد از آنها مربوط به تسهیل دسترسی مردم و هوشمندسازی فرایندهای تعزیرات بوده است و اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.

وی افزود: امروز در راستای رویکرد دولت مردمی و انقلابی سیزدهم و تاکید ریاست جمهوری مبنی بر بیان شفاف، صریح و صادقانه با مردم به برخی چالش‌های سازمان تعزیرات حکومتی اشاره می کنم.

اصانلو یادآور شد: با تصویب قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲، از مجموع چهار حلقه رسیدگی به بازار یعنی نظارت، کشف تخلف، بازرسی و رسیدگی فقط حلقه رسیدگی به تخلف به سازمان تعزیرات محول شده است.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: تا قبل از تصویب قانون نظام صنفی، وظیفه نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی به تخلف همه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی بود اما با تصویب این قانون سه وظیفه ابتدایی برعهده بازرسان اتاق اصناف و سازمان صمت گذاشته شد و در نتیجه این واگذاری وظایف، ماهیت شبه قضایی تعزیرات تقویت شد اما انتظارات جامعه منطبق با اختیارات قبل از اصلاح قوانین است.

معاون وزیر دادگستری به دومین چالش سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: با اصلاح قانون نظام صنفی اساسا رسیدگی به برخی تخلفات از سازمان تعزیرات حکومتی سلب شده است به عنوان نمونه تخلفات با بیش از یک میلیون تومان جریمه به هیات صنفی محول شده است که تعزیرات یکی از اعضای این هیات است بنابراین تعزیرات امکان اقدام اساسی ندارد.

وی به کمبودها و کاستی‌های سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: اکنون ۴۹ درصد شهرستان ها اساسا فاقد اداره تعزیرات حکومتی هستند همچنین از مجموع ۲۸۰ شهرستان دارای اداره کل تعزیرات حکومتی، ۱۰۰ شهرستان فاقد رییس شعبه و نیروی دفتری هستند.

اصانلو گفت: اکنون ۷۰ درصد اماکن تعزیرات در شهرستان‌ها، استیجاری است و به لحاظ امکانات حمل و نقل برای برگزاری گشت ها این شرایط میراث گذشتگان است و اکنون قرار است تعزیرات حکومتی با عده و عده ای که دارد اقدامات تحولی انجام دهد.

وی افزود: همه اقدامات ما در مدت ۲۰۰ روز این بود که به دنبال جذب نیرو، تاسیس شعب و امکانات بودیم و اینها مصادیقی است از وضعیتی که دولت قبل برای ما بر جای گذاشته و گرانی های امروز و تورم موجود ناشی از تورمی است که مربوط به گذشته و دولت قبل است و از آنها به ما به ارث رسیده است.