خودروهای فاقد گواهی معاینه فنی کمتر از شرایط عادی اعمال قانون شدند
سخنگوی کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی مراکز معاینه فنی خودرو کشور با ابراز گلایه از عدم افزایش تعرفه مراکز معاینه فنی از سال ۹۹ تاکنون پیشنهاد کرد: نرخ خدمات معاینه فنی که با توجه به آنالیز حداقل نرخ ارائه شده توسط کانون انجمن های صنفی کارفرمایی مراکز معاینه فنی خودرو کشور تهیه شده است در فروردین ماه برای طرح و تصویب توسط هیات دولت با اولویت رسیدگی، بازنگری و بروزرسانی شود.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، محمدرضا جعفریان، ضمن تبریک سال نو و فرارسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات هموطنان اظهار کرد: طی سال های گذشته که اقتصاد ایران با تحریم های ناجوانمردانه و شرایط کرونایی مواجه بوده و هست، بر این اساس حداقل تورم نقطه به نقطه در ایران بیش از ۴۰ درصد بوده و تورم سالانه هم برای کالاهای مصرفی و اساسی مردم بیش از ۵۰ درصد بوده است.
جعفریان افزود: در همین سال ها بخش مسکن بیش از ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است و از طرفی حقوق و دستمزد کارگران امسال ۵۷.۴ درصد افزایش دارد در حالی که نرخ خدمات معاینه فنی از سال ۱۳۹۹ تاکنون ثابت مانده است.
وی با بیان اینکه در شرایط کرونا خودروهای فاقد گواهی معاینه فنی خیلی کمتر از شرایط عادی اعمال قانون شدند و در کل مجریان و مسئولان ذیربط به این امر حیاتی کمتر پرداخته و اهمیت داده اند گفت: مراکز معاینه فنی خودرو کشور در شرایط کرونایی سال های اخیر متاسفانه با کاهش مراجعه خودروهای فاقد گواهی معتبر معاینه فنی نیز مواجه بودند ولی با این حال مدیران و زحمتکشان این عرصه پا پس نگذاشتند و بدون حتی یک روز تعطیلی، جهت ارائه خدمات فعال بودند.
عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی مراکز معاینه فنی خودرو کشور خاطرنشان کرد: افزایش چندین درصدی هزینه های جاری اعم از حقوق و دستمزد، اجاره بها، حق بیمه های تامین اجتماعی و بیمه های اجباری دیگر، سرویس و نگهداری تجهیزات و همچنین افزایش چند برابری قیمت زمین و ساخت ابنیه و موارد دیگر باعث نشد تا مراکز معاینه فنی علیرغم کاهش مراجعین تعطیل شوند.
جعفریان مراکز معاینه فنی را سربازان شایسته در مقابله با آلودگی هوا، افزایش ایمنی تردد و حفظ امنیت و سلامت خانواده و هموطنان دانست و تاکید کرد: انتخاب این شغل یک فضیلت اخلاقی و احساس مسئولیت است و کارفرمایان صرفا با نگرش درآمدی و مادی وارد این عرصه نشده اند، چراکه اگر سرمایه گذاری چندین میلیارد تومانی در این زمینه که اصلا توجیح اقتصادی ندارد در هر شغل و کسب کار دیگری بکار گرفته شده بود قطعا از لحاظ اقتصادی چندین برابر درآمد و سود حاصل می شد.
وی با ابراز تاسف از عدم افزایش تعرفه ها از سال ۹۹ بیان کرد: مراکز معاینه فنی امکان فعالیتشان به تنگنا و بن بست رسیده و دیگر توان ادامه فعالیت ندارند و در صورت عدم ابلاغ نرخ خدمات معاینه فنی متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه ها و حقوق و دستمزد در کوتاه ترین زمان ممکن از سوی دولت متاسفانه باید به اجبار شاهد تعدیل نیرو و در برخی موارد حتی تعطیلی مراکز باشیم.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی معاینه فنی مازندران پیشنهاد کرد: برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی وزارت کشور(برای خودروهای سبک) و وزارت راه و شهرسازی(برای خودروهای سنگین) نرخ خدمات معاینه فنی را با توجه به آنالیز حداقل نرخ ارائه شده توسط کانون انجمن های صنفی کارفرمایی مراکز معاینه فنی خودرو کشور در فروردین ماه برای طرح و تصویب به هیات دولت تقدیم نمایند.
جعفریان افزود: همچنین از هیات دولت تقاضا داریم این موضوع را در اولویت نوبت رسیدگی قرار داده و با بررسی کارشناسی و لحاظ همه جوانب(از جمله عدم افزیش نرخ خدمات معاینه فنی از سال ۹۹ تاکنون) نسبت به تصویب و ابلاغ آن اقدام عاجل نمایند تا از اردیبهشت ماه سال جاری قابل اجرا در مراکز معاینه فنی خودرو کشور باشد.
