چرا سوداگران از دستمزد کارگران عصبانی‌اند؟
روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: بنا بر آمارهای رسمی توسط سه وزارتخانه مهم صمت، اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم دستمزد میانگین ۱۲ درصد در هزینه‌های تولید است و اگر ۱۰۰ درصد دستمزد اضافه شود، قیمت تمام شده کالا به طور میانگین ۳۸.۹ درصد بالا می‌رود.
به گزارش چابک آنلاین، روزنامه ایران ۲۳ اسفند یادداشتی به قلم فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار منتشر کرد و آورد: روزی صحابه پیامبر گرامی اسلام(ص) بنا به دستور ایشان به جنگی رفتند و پس از اینکه پیروزی حاصل شد، خوشحال و سرخوش بازگشتند. وقتی که بازگشتند توقع داشتند پیامبر عظیم الشان از آنها قدردانی کنند اما ایشان فرمودند: مرحبا به قومی که جهاد اصغر را به انجام رسانده‌اند و جهاد اکبر برایشان باقی است. گفتند: ای پیامبر خدا، جهاد اکبر چیست؟ فرمودند: جهاد با نفس و سرکشی ذاتی و باطنی بشر برای لجاجت بر عبادت و عبودیت. در ادامه این روایت به فرمایشات بنیانگذار انقلاب اسلامی که جنگ، جنگ است و عزت و شرف ما در گرو همین جنگ است، اشاره می‌کنم. اگر منظورشان جنگ ایران و عراق بود به آن اشاره می‌کردند اما این جنگ دائمی، مستمر، مداوم و پایا و پویا است و این جنگ هرگز پایان نمی‌یابد تا زمانی که عدالت در سراسر جهان به ید قدرت امام عصر(عج) گسترش پیدا کند.
دستمزد ۱۴۰۱ مصوب شد، تبعاتی که از پیش متصور بودیم اتفاق افتاد، اگر نگاهی به پیشینه تاریخی که در قوه‌های مجریه قبلی داشته باشیم؛ در دوران آقای حسن روحانی، محمود احمدی‌نژاد و دوران خاتمی می‌بینیم که در سال اول برخورد مناسبی با افزایش دستمزدها ناشی از افزایش نرخ تورم را شاهد بودیم اما متأسفانه با توجه به چنبره زدن سوداگران، غافلین از جهاد نفس و غافلین از جنگ بر امیال و هوی و هوس‌ها و زیاده خواهی‌ها، در سال‌های بعد آنچنان قوه‌های مجریه مرعوب شدند که تن به خواسته‌های زیاده خواهی کرسی‌های غصب شده صنعت توسط سوداگران دادیم. عواقب این اتفاق فاصله ۱۲۸ درصدی بین معیشت و دستمزد بود.
میخ اول را به تابوت معیشت کارگران، همین زیاده خواهان و سوداگران در فاز اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد کوبیدند و با اجرای حقوق زیر۱۰ درصد در تورم تصوری بالای ۱۰۰ درصد کوبیدند. همین جا می‌شود استدلال‌هایی را که ادعا می‌شود با پایین آوردن دستمزد تورم مهار و اشتغالزایی ایجاد می‌شود زیر سؤال برد. در همان سال تورم افزایش یافت، فشار وحشتناک زندگی نفس‌های کارگران را به شماره انداخت، اما اشتغال ایجاد شد؟ خیر! آیا تورم مهار شد؟ خیر! آیا کارفرماها سرخوش بودند که قدرت پرداخت داریم؟ هرگز! چون سوداگر به هیچ چیز، جز همه چیز قناعت نمی‌کند. همین ادعای واهی از حلقوم کسانی امروز در می‌آید که حتی پیچ و مهره تولید نمی‌کنند و سالیان سال بر مسند صنعت چنبره انداخته‌اند و سوداگرانی بیش نیستند و همیشه فرار مسئولیت می‌کنند. در آخرین مصاحبه همین فرد در بخش خبری ۲۲ و ۳۰ در مواجهه با سبد معیشت می‌بینیم که نمی‌داند سبد معیشت چقدر است؟
در مواجهه با تورم کشور نمی‌داند تورم چقدر است و در مواجهه با جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار، هیچ خبری ندارد، در صورتی که عنوان بالاترین مقام کارفرمایی کشور را یدک می‌کشد و عضو رسمی شورای عالی کار است. برخی افراد آنچنان در قدرت سوداگری خود خوابیده‌اند که گمان می‌کردند امسال هم بر طبل بی‌انضباطی‌های مالی، دخالت‌گری‌ها و نفوذهای خود شورای عالی کار خواهند کوبید و مرعوب خواهند کرد اما امسال چون متوجه شدند که جلسات شورای عالی کار هیچ تأثیر و تأثری از خارج نگرفت و دولت به مفهوم کامل کلمه در راستای سه جانبه‌گرایی نقش تسهیل‌گر داشت، نه مداخله‌گر و سفارشی را از بیرون قبول نکرد، عصبانی‌اند و اگر چنین نبود باید تعجب کرد. این افراد در مجامع عمومی و رسمی حرف‌های خود را نمی‌زنند اما به توئیت کردن در بسترهای بیگانه اقدام می‌کنند و همان لجن پراکنی را که رهبر معظم انقلاب فرمودند در پیش گرفتند که قطعاً جز ایجاد جو ناامنی، هراس و بیم برای فردا و آینده برای جامعه هدف دیگری ندارند.
آنها در حالی که تریبون و جایگاه دارند و باید بموقع حضور پیدا کنند و استدلال‌های خود را بگویند اما وظیفه‌شان را انجام نمی‌دهند اما در هیجانات بستر اجتماعی، دل کارگران را خالی می‌کنند چرا که نگرانند که قاطبه مردم دارند با بدنه حاکمیت آشتی می‌کنند، چرا که کسی پیدا شده و تأثیر و تأثر نمی‌پذیرد، پس مدل مداخله خود را تغییر داده‌اند. امیدوارم در دولت آقای رئیسی برخلاف دولت‌های قبل که بعد از تصمیم‌گیری درست در سال نخست، در سال‌های بعد مرعوب این سوداگران شدند، این بار این اتفاق نیفتد. جهاد کوچکی که اتفاق افتاده تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ است و جهاد بزرگ مبارزه با کانون‌های سوداگری و حذف سوداگران از صنعت است چرا که سالیان سال است کرسی‌های صنعتگران به دست سوداگران افتاده و سوداگر به چیزی جز همه چیز قانع نمی‌شود و قطعاً به‌دنبال نابود کردن صنعت، وابسته کردن صنعت به بیرون مرزها، افزایش سرمایه خود از طریق دلال بازی، واسطه‌گری و به هم ریختن مدیریت زنجیره تأمین است.
سودجویی این افراد در بحث مدیریت زنجیره تأمین بر کسی پوشیده نیست چنان که می‌بینیم امروز با گرانی کالا مواجه نیستیم با گرانی‌ها و گران‌فروشی ها مواجهیم به‌دلیل افزایش هزینه‌های سربار بر تولید. در خوشبینانه‌ترین حالت بنا بر آمارهای رسمی مستدل و مستند و قابل ارائه توسط سه وزارتخانه مهم صمت، اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم دستمزد میانگین ۱۲ درصد در هزینه‌های تولید است و محاسبات اقتصادی اعلام می‌کند که اگر ۱۰۰ درصد دستمزد اضافه شود، قیمت تمام شده کالا به طور میانگین ۳۸.۹ درصد بالا می‌رود. این سهم در مقابل سهم ۹۰ درصدی سایر عوامل مؤثر بر سبد معیشت عددی نیست که به خاطر آن کارفرمایی نگران قدرت پرداخت شود. آقایی را که نگران است و دلشوره دارد دعوت می‌کنم به جلسه سه روز قبل از تصویب دستمزد برای کارگاه‌های کوچک و بنگاه‌های کم‌تعداد که در وزارت کار به همت معاونت جبران خدمت برگزار شد و حداکثر جامعه هدف را تحت پوشش قرار دادند؛ هیچ کدام از این عزیزان کارگاه‌های کوچک نگرانی دستمزد نداشتند؛ نگرانی‌هایی که همین فردی که رئیس بزرگترین تشکل کارفرمایی است باید بگوید چیست؟
نگرانی عمده این کسب و کارها، شوک‌های قیمت حامل‌های انرژی، قیمت مواد اولیه، شوک‌هایی مثل در هم ریختگی نرخ ارز، بحث‌های مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، عدم حمایت از تولید کننده و قوانین دست و پاگیر مجوزها بود و هیچ کدام درباره دستمزد نگرانی نداشتند. به آقایی که امروز اعلام می‌کند کارفرماها نگرانند و دلشوره گرفته‌اند توصیه می‌کنم مطالعاتش را بیشتر کند، حیف است بر طبلی بکوبید که صدای بلند دارد و توخالی است. صحبت از رابطه مستقیم افزایش دستمزد و تورم می‌کنید، اگر مطالعه و بررسی نکرده اید، مطالعه کنید. اگر دنبال منحنی فیلیپس هستید یا بحث کینزی، مطالعات تان را بالا ببرید؛ مطالعات فیلیپس در کشورهایی که تورم مایل به صفر دارند معنا می‌دهد و هیجانات عرضه و تقاضا برای افزایش میل به خرید و هیجانات تقاضا و شوک برای عرضه جهت جلوگیری از رکود ناشی از تورم‌های نزدیک به صفر مربوط به آن گونه اقتصادهاست که در همان جا افزایش دستمزد منجر به تورم می‌شود و افزایش تورم منجر به خروج از رکود می‌شود.
تورم‌های بالا، حدود ۴۰- ۵۰ درصد است. سالیان سال است مطالعات صورت گرفته چه در ایران و چه در خارج از این کشور از سال ۱۳۴۸ تاکنون نشان می‌دهد تورم باعث افزایش دستمزد می‌شود نه بالعکس و این کلمات معنای خاص خود را در علم اقتصاد دارد. این شمایید که علم اقتصاد را به سخره گرفته‌اید. این شمایید که پایه‌های علم اقتصاد را به لرزه در آورده اید نه ما نمایندگان کارگری. گذشت زمانی که نماینده کارگری روبه‌روی شما می‌نشست و معنای تورم را نمی‌فهمید.
امروز معنای تورم که هیچ، پیش‌بینی‌های اقتصادی کارگران در سال‌های گذشته درست درآمده است؛ نمایندگان شما در شورای عالی کار حضور داشتند و شنیده‌اند. راجع به بیکاری توجیه می‌آورند؛ در مطالعات سال ۱۳۵۲ تاکنون ثابت شده افزایش دستمزد تأثیر مستقیمی بر کاهش اشتغال و ایجاد بیکاری ندارد و توصیه می‌کنم به کارگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ مراجعه کنید.
همه با بحران نیروی کار ساده مواجهند و این بلایی است که سوداگران بر صنعت آورده‌اند و این آرزوی دیرینه آنها بود تا صنعت ما حتی در زیرساخت‌هایی چون کارگر ساده آنقدر فشل شود تا بتوانید با وارد کردن مواد اولیه و محصول سود بیشتری ببرید. دولت آقای رئیسی باید تبر ابراهیمی و عصای موسی و بصیرت محمد(ص) را با عدالت علی(ع) در هم آمیزد و دست سوداگران را از صنعت قطع کند. امروز حتی دیر است چه رسد به فردا، اگر این رخ داد طعم شیرین بهبود معیشت، احیای صنعت و اشتغال، همراهی و همدلی ملت با نظام و اجرای قانون اساسی و وفای به عهد به جمهوری اسلامی چشیده می‌شود در غیر این صورت قطعاً سوداگران ساکت نمی‌نشینند و برای اثبات ادعای واهی خود به انحای مختلف چرخه گردونه صنعت را با چالش مواجه می کنند تا تورم‌های سنگین بر جامعه وارد و جامعه را مرعوب کنند.
ایجاد جو نا امیدی و بدگمانی در دین اسلام گناه کبیره است اما براحتی این اتفاق می‌افتد و از مصادیق جرم است و قوه قضائیه می‌تواند ورود کند. تریبون قوه مقننه چرا ساکت است، مگر نمایندگان اعلام نمی‌کردند باید دستمزد مبتنی بر سبد معیشت تصویب شود چرا یکپارچه از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌دلیل عدم تأثیر و تأثرپذیری و حرکت بر مدار ماده ۴۱ قانون کار حمایت نمی‌کنند.
ماده ۴۱ صد درصد اجرا نشده بلکه در این دوره حرکت بر مدار ماده ۴۱ انجام شده است؛ ما نماینده‌های کارگری با علم به جنگ اقتصادی و نیاز به جراحی اقتصادی از مواضع خود که سبد معیشت ۹ میلیون تومانی بود بسیار کوتاه آمدیم و حتی تورم حاکم بر سبد معیشت را که بیش از ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌شد تعدیل کردیم تا بتوانیم همراهی و همدلی خود را با دولت مثل بیش از ۴۰ سال گذشته نشان دهیم. نیاز اساسی به حذف سوداگری و حمایت واقعی از تولید کننده داخلی در کشور وجود دارد و اگر می‌خواهیم بر این مدار حرکت کنیم باید دست سوداگرانی که حتی یک پیچ و مهره در این کشور نساختند اما ارکان تصمیم‌گیری صنعت را تصاحب کرده‌اند و با بدترین فشارها به‌دنبال خرد کردن صنعت برای سودجویی خود هستند، کوتاه شود و اگر دولت در این مسیر حرکت نکند به سرنوشت دولت‌های قبل دچار خواهد شد.
