علت اصلی گرانی؛ ضعف نظارت بر تولید

به گزارش چابک آنلاین، نشست بررسی مشکلات تامین ارز واحدهای صنفی در اتاق اصناف ایران برگزار شد.
در این نشست رییسان اتاق اصناف استان ها حضور داشتند و مشکلات خود را بیان کردند. 
آنان بی ثباتی نرخ واحد تولیدی و تامین کننده و کمبود نظارت بر چرخه تولید را از علل گرانی بیان کردند و خواستند در پی انتشار فهرست شرکت های دریافت کننده ارز فهرست مشابهی درباره واحدهای تولیدی منتشر شود تا بهانه ای برای گرانفروشی نداشته باشند. 
همچنین در این نشست گزارشی از پنج تفاهمنامه اتاق اصناف با وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد که براساس آن مقرر شده است نیازهای ارزی اصناف تامین شود، کالاهای اولیه توقیف شده در گمرک به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و ترخیص شود، نظارت فعالانه بر بنگاه های دریافت کننده ارز دولتی صورت گیرد، شرکت های تعاونی تاسیس و برنامه 2 ساله نظام توزیع نیز طراحی شود. 
به گزارش ایرنا، دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل هایی، شیوه های تخصیص ارز را اعلام کرد.

تشکیل کارگروه های هماهنگی در تامین مواد اولیه و سایر گروه کالایی 
رییس اتاق اصناف در این نشست گفت: چهار کارگروه در مجموعه سیاستگزاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش های خصوصی به سرپرستی معاونت اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور اتحادیه ها و اتاق های اصناف تشکیل شد. 
«علی فاضلی» افزود: بیش از 80 اتحادیه و 15 اتاق اصناف با وزیر صنعت جلسه داشتند و مقرر شد در بحث تامین و اتصال بنگاه های کوچک و متوسط با صنایع بزرگ در بخش تولید و توزیع 2 کارگروه فعالیت کند و در نتیجه نقطه افتراق مجموعه حل می شود. 
فاضلی توضیح داد: بخشی از مواد اولیه در داخل تولید می شود و نظام ارزی نیز در اختیار صنایع بزرگ است؛ در نتیجه بنگاه های فعال در صنایع چوب، بسته بندی، چرم و غیره نسبت به افزایش قیمت مواد اولیه معترض بودند که باید این موضوع حل شود. 
«با تشکیل این کارگروه، نقطه افتراق در حال از بین رفتن و حل شدن است». 
رییس اتاق اصناف گفت: اصناف در بخش توزیع بویژه گروه کالاهای اساسی نقش اول را ایفا می کنند؛ زیرا نظارت و هماهنگی براساس قانون برعهده اصناف است و مقرر شد هماهنگی ها را اتاق های اصناف انجام دهند. 
وی بیان کرد: بازار کشور در چند ماه اخیر دستخوش ناملایمات و برخی بداخلاقی ها بود و فکر می کنم کارگروه بویژه در بحث تامین مواد می تواند مشکلات را حل کند. 
«سازوکار این کارگروه ایجاد هماهنگی است، زیرا ناهماهنگی در تامین مواد اولیه و سایر گروه کالایی مشکلاتی ایجاد می کند. 

افزایش قیمت نان محتمل نیست 
فاضلی درباره آخرین وضعیت پیگیری مطالبات نانوایان گفت: پارسال بخشنامه ای به اتحادیه ها دادیم که هیچ گونه افزایش را در نرخ کالاها نداشته باشند که البته این وضعیت قابل دوام نیست. یکی از این موارد بحث نانوایان بود که مشکلات را مطرح کردیم اما متاسفانه نتوانستیم مسائل را حل کنیم. 
وی افزود: 2 هفته پیش جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با مجموعه نانوایان برگزار شد و فکر می کنم ستاد تنظیم بازار در آینده نزدیک به مبحث نان بپردازد. 
«قبول دارم بحث افزایش قیمت نان را نباید داشته باشیم اما از سوی دیگ،ر صاحب سرمایه و بنگاه باید احساس امنیت کند». 
وی افزود: تسهیلات لازم را در بسته پیشنهادی به دولت ارائه کردیم که اگر این بسته مورد توجه قرار گیرد، به یقین احتمال افزایش قیمت نان وجود ندارد. 

 اختفا و احتکار را لوازم خانگی نمی پذیریم 
فاضلی درباره بازار لوازم خانگی گفت: نسبت به گذشته وضعیت بهتری داریم و 70 درصد کالاها در داخل تولید می شود و تقویت بنگاه های بزرگ در دستور کار اصناف است. 
وی افزود: متاسفانه واردات لوازم خانگی از کانال غیررسمی است که باید تلاش کنیم واردات از کانال های رسمی باشد. البته با توجه به آمار، روند قاچاق کالای لوازم خانگی کند شده است و اگر بتوانیم تولید داخل را تقویت کنیم می توانیم بر مشکلات فائق آییم. 
«اکنون کمبود کالایی نداریم؛ بلکه مشکل ما در خودداری از ارائه است و بیشتر شکایت ها درباره خودداری از فروش بویژه در بحث پوشاک و لوازم خانگی است. ما اختفا و احتکار را نمی پذیریم و با آن برخورد می کنیم. البته واحد صنفی نیز باید احساس آرامش کند، بنابراین تثبیت نرخ ارز باید در کشور نهایی شود». 
وی ادامه داد: چندین بسته درباره چگونگی کنترل بازار در کوتاه مدت و بلندمدت (دوساله)، تقویت ساختار بازرسی و نظارتی اصناف و بهبود وضع تعاونی های صنفی در سراسر کشور را به دولت پیشنهاد کردیم. 

 شکایت از گرانفروشی در رده چهارم است
رییس اتاق اصناف اعلام کرد: در صدر تخلف های رسیده به اصناف، فقدان برچسب قیمت و خودداری از صدور فاکتور قرار دارد. 
«گرانفروشی در رده چهارم قرار دارد و در کالاهای اساسی کمترین شکایت را داریم». 
وی افزود: برخی شکایت میکنند کالا فروخته نمی شود، من نمی گویم بنگاه ها حق دارند اما باید بپذیریم بنگاهی که صاحب سرمایه است با افت 30 تا 40 درصد سرمایه به مشکلاتی برمی خورد؛ بنابراین منتظر می ماند تا قیمت ثابت شود. 
هفدهم تیرماه تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت از دریافت 15 هزار و 251 فقره گزارش و شکایت مردمی درباره کالا و خدمات در خردادماه امسال خبر داد.
بر اساس گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 12 هزار و 525 فقره شکایت (82 درصد) مربوط به کالا و 2726 فقره (18درصد) مربوط به بخش خدمات بود.
بیشترین شکایت‌ها در بخش کالا به «نان»، «میوه و سبزی» و «شیرینی» و در بخش خدمات به رستوران های غذاخوری، تعمیرگاه‌های خودروهای سبک و پارکینگ شهری مربوط می شد.
بر پایه گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، گرانفروشی، تقلب و خودداری از درج قیمت در صدر عناوین تخلف است.