مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات:
جرم سازمان‌یافته در پرونده ثبت سفارش خودرو بهمن‌ماه سال گذشته محرز شد
مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاقاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی از صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی این سازمان به پرونده تخلف ثبت سفارش خودرو و ارسال این پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی تهران خبر داد.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، سید عبدالمجید اجتهادی با اشاره به پرونده ثبت سفارش خودرو بهمن 96 که با گزارش سازمان توسعه تجارت به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد ، خاطرنشان کرد: در این پرونده جرم سازمان یافته احراز و در نهایت پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای انقلاب اسلامی تهران ارسال شد.
وی با اشاره به این‌که «با اعلام تخلف، در نهایت پرونده با تعیین رئیس شعبه ویژه برای این موضوع به تعزیرات تهران ارجاع شد و مورد رسیدگی قرار گرفت»، اظهار کرد: در نهایت پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای انقلاب اسلامی تهران ارسال شد. بر اساس تحقیقات انجام شده گزارش مبنی بر این بود که حدود 6481 فقره ثبت سفارش غیرقانونی خودرو در زمانی که ثبت سفارش ممنوع بوده، انجام شده است.
وی افزود: کل این ثبت سفارش‌ها در حدود 274 فقره درخواست بوده که حاوی 6481 مجوز بوده و کل افرادی که به سایت مراجعه و درخواست کرده اند 274 اشخاص حقوقی یا حقیقی بوده‌اند.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاقاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: از این تعداد ثبت سفارش که با اعلام سازمان توسعه تجارت جعل شده و به صورت غیر قانونی جعل رایانه‌ای شده است، کل خودروهایی که از محل این ثبت سفارش از گمرک ترخیص شده 1924 خودرو است که 155 دستگاه بعد از اعلام جرم در گمرگ اظهار شد و آماده ترخیص بود که جلوی آن گرفته شد.
وی اظهار کرد: حدود 4402 ثبت سفارش هم اساسا به گمرک ارائه نشده است و بنابر این حدود دو هزار مورد با این ثبت سفارش‌ها به گمرک اظهار شده و از محل آن تعدادی خودرو ترخیص شده است. اما دلیل صدور قرار عدم صلاحیت سازمان تعزیرات در تهران و برخی شهرستان‌ها برای این پرونده این بود که این جرم مستلزم موضوع جعل بوده و بررسی جعل در صلاحیت محاکم قضایی است.
وی هم‌چنین گفت: با توجه به تحقیقات انجام شده در لایه‌های مختلف، برای ارتکاب این جرم که قطعا سازمان یافته بوده و شبکه‌ای وجود داشته است و این احتمال وجود دارد که برای جعل این ثبت سفارش‌ها برخی افراد دولتی هم که دسترسی به سایت سازمان توسعه تجارت دارند و ثبت سفارش انجام می‌دهند دخیل بوده باشند، بحث انفصال از خدمت دولتی هم مطرح می‌شود که خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات است.
اجتهادی یادآور شد: موضوع صدور قرار عدم صلاحیت متعاقب تشکیل جلساتی با نمایندگان دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دادستانی کل کشور انجام گرفته و نهایتا با صدور و ثبت این قرار در تاریخ 13 تیرماه 97 پرونده در این تاریخ برای مرجع ذی صلاح ارسال شده است.
