رییس کمیسیون برنامه مجلس مطرح کرد؛

لزوم هماهنگی دولت و مجلس برای مقابله با التهابات اقتصادی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: باید اولویت های خود را با دولت، هماهنگ و یکی کنیم.وی با اشاره به اینکه این حجم نقدینگی، زنگ خطری برای اقتصاد کشور است، اضافه کرد: با بروز مسائل جدید سیاسی در عرصه بین الملل و نداشتن تاکتیک مناسب برای شرایط جدید که قابل پیش بینی بود، شرایط خاصی به وجود آمده است.

لزوم هماهنگی دولت و مجلس برای مقابله با التهابات اقتصادی

به گزارش چابک آنلاین به نقل از صداوسیما، غلامرضا تاجگردون با حضور در برنامه نگاه یک با اشاره به اینکه اقتصاد کشورمان در بخش هایی دچار بیماری است، افزود: مهمترین وجهی که این روزها اقتصاد را متلاطم کرده، حجم نقدینگی در جامعه است و مردمی که نقدینگی دارند نسبت به ثروت خود نگران هستند.

تاجگردون با بیان اینکه مردم ایران سالهاست که تورم و انواع تحریم ها را دیده اند، گفت: مردم نسبت به شرایط، نااطمینان و نگران از دست دادن ثروت شان هستند به همین علت حجم نقدینگی تکان خورد و از حفره های اقتصادی بیرون زد البته در گذشته نیز چنین موقعیت هایی را داشتیم و ضربه خوردیم.

وی با اشاره به اینکه نسبت به این موضوع واکنش سریع نداشتیم و این حجم نقدینگی متلاطم شد افزود: اگر نظام اقتصادی کشور نتواند جایگزین مناسبی را برای تبدیل دارایی های مردم به ارز و سکه مطرح کند، با تلاطم های متعدد در اقتصاد کشور مواجه می شویم.

تاجگردون با بیان اینکه هم عامل روانی و سیاسی و هم ریشه های اقتصادی در التهابات اخیراقتصادی، سهم دارند، افزود: سالهایی که درآمد نفتی ما پایین تر بود، رشد اقتصادی و خوداتکایی ما بیشتر بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صاحبان سرمایه انسان های بسیار باهوشی هستند و مردم به مسئولین نگاه می کنند که چه راهبرد و تاکتیکی داریم؟ اضافه کرد: ابتدا صاحبان سرمایه احساس کردند که دولت راهبردی ندارد و تصمیمات خود را گرفتند و آثار روانی شکل گرفت.

تاجگردون با تاکید بر اینکه همه جناح های مجلس، پشت سر دولت هستند، گفت: باید سیاست هایمان را به گونه ای تنظیم کنیم که مردم احساس کنند مسئولان دغدغه دارند تا ثروت مردم کم نشود.وی افزود: مردم بدانند به این مسائل حواسمان است و وادادگی را قبول نداریم.

شرایط کنونی قابل کنترل و مدیریت است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه تحریم ها در تلاطم اقتصادی کنونی کمترین سهم را دارد، گفت: از ابتدای انقلاب با این تحریم ها مواجه بودیم، شدت و ضعف داشت اما متوقف نشده است البته نمی توانیم اثرات تحریم را در اقتصاد نادیده بگیریم.

پورابراهیمی با بیان اینکه پس از برجام اتفاق خاصی در اقتصاد کشورمان نیفتاده است، افزود: پس از برجام، ما به توافق عمل کردیم و طرف مقابل هم قرار بود به توافق عمل کند اما از همان روزهای نخست توافق و قبل از دولت ترامپ هم فشارها بر کشور ما زیاد بود و شاهد اقدام مثبتی از طرف مقابل نبودیم و پس از برجام هم مراودات بانکی ما تحت تاثیر فشار امریکایی ها و سپس اروپایی ها بود.

وی ادامه داد: فضای کنونی، قابل کنترل و مدیریت است و در برخی موارد هم می تواند برای ما فرصتی را فراهم کند.

پورابراهیمی افزود: در طول سالهای گذشته وقتی با پدیده تحریم مواجه شدیم با الزامات ناشی از آن، به دانش فنی و توان تخصصی در بسیاری از حوزه ها دست یافتیم بنابراین تهدیدها می تواند به فرصت تبدیل شود اما اگر نتوانیم از این فرصت ها به نحو مطلوب استفاده کنیم، اثر تهدید و تحریم بر اقتصاد ما بیشتر خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در دولت، نگاهی که باید به عنوان راهبرد مشخص در حوزه اقتصادی در قالب تیم تخصصی انتظار داشته باشیم به شکل مطلوب وجود ندارد و در این بخش دچار چالش هستیم.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه تیم اقتصادی دولت باید کارآمد، به روز و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی فعلی باشد، افزود: اخیرا این موضوع را در قالب نامه ای به رئیس جمهور متذکر شدیم.

وی اضافه کرد: البته در دولت در هفته و روزهای اخیر، نگاه جدیدی شکل گرفته است و سخنان رئیس جمهور در هفته قبل نقطه عطفی در نگاه دولت به تحریم ها بود که امیدواریم عقبه دولت هم با همین نگاه در کنار شخص رئیس جمهور، کابینه و مدیران اقتصادی قرار گیرند.

پورابراهیمی افزود: سخنان رئیس جمهور باید در آغاز دولت قبل مطرح می شد تا دست بالاتری را داشتیم اما امروز هم دیر نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نحوه واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام و نحوه مدیریت حجم نقدینگی و جذب آن، فروش اموال و دارایی های مازاد دولت از جمله مباحث مطرح است.

وی ادامه داد: اموال و دارایی های مازاد دولت عدد بسیار سنگینی را شامل می شود که حتی چندین برابر بودجه سنواتی و بلااستفاده است که در خصوص آن باید تصمیم گیری شود و در این باره در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بحث شد.

پورابراهیمی افزود: تدبیر اخیر مقام معظم رهبری در تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، هوشمندانه بود و این سرمایه بزرگی است که تاکنون نبوده است.وی اضافه کرد: قوای مقننه و قضائیه در کنار دولت آمده است تا مسیر را ادامه دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید تصمیمات ساختاری در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله مبارزه با قاچاق کالا و ارز بگیریم، گفت: اکنون فرصت های طلایی برای این منظور داریم که باید از آن استفاده کنیم.

بر شکل گیری بازار ثانویه مصر هستیم

پورابراهیمی با بیان اینکه مصر هستیم بازار ثانویه ارزی شکل بگیرد، افزود: اگر دولت طرح های خود را در قالب لایحه بیاورد بهتر است در غیر این صورت مجبوریم طرح ارائه کنیم.

وی گفت: حتما باید در تیم اقتصادی دولت تغییراتی انجام شود و این موضوع را پیشنهاد دادیم اما اگر انجام نشود می توانیم از ابزارهای مجلس برای این موضوع استفاده کنیم.

پورابراهیمی افزود: خبرهایی وجود دارد مبنی بر اینکه نگاه دولت در این زمینه مثبت است و اقداماتی را در این باره انجام خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ثبت نام و پیش فروش سکه به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، اقدام های نادرست بانک مرکزی بود که به اقتصاد کشور ضربه زد.

محمدرضا پورابراهیمی در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما افزود: سازمان امور مالیاتی باید از افرادی که به عنوان فعال اقتصادی و حرفه اقدام به خرید و فروش سکه می کنند مالیات دریافت کند و این موضوع برای این سازمان مشخص است اما کسانی که می خواهند سرمایه خود را تبدیل کنند نباید مالیات بدهند.

وی گفت: برای جلوگیری از افزایش هزینه های مردم، دلار ۴۲۰۰ تومانی باید به کالاهای اساسی اختصاص یابد اما برای تشویق صادرکنندگان و رفع بخشی از التهاب های نرخ ارز باید بازار ثانوی برای تعیین نرخ ارز شکل بگیرد.

پورابراهیمی با بیان اینکه ایجاد بازار ثانوی برای تعیین نرخ ارز ضروری است افزود: سامانه نیما برای ثبت سفارش و تخصیص ارز مناسب است اما شکایت های زیادی از این سامانه به دلیل جامع نبودن آن وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه میزان صادرات پسته کشور سالانه ۱.۲ میلیارد دلار است گفت: اکنون که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را باید به دولت بدهد و معادل ۴۲۰۰ تومان دریافت کند، قیمت هر کیلو پسته که اکنون در بازار داخلی حدود ۷۰ هزار تومان است برای صادرکننده ۴۵ هزار تومان تمام و موجب ضرر صادرکننده می شود.

اشتباهات دولت در مدیریت بازار ارز

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: سیاست دولت در پایان فروردین امسال درباره نرخ ثابت ارز آغاز سیاست های اشتباه ارزی دولت بود.

پورابراهیمی گفت: دولت اعلام کرد برای واردات هر میزان کالا که ثبت شود ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل تأمین است اما این امکان پذیر نیست و دولت باید می گفت فقط به کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می دهد.

وی افزود: اینکه دولت اعلام می کند هر رقمی جز رقم ۴۲۰۰ تومان قاچاق است، اقتصاد کشور را قفل می کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه کاهش ارزش پول موجب کاهش واردات و افزایش صادرات می شود گفت: اکنون به دلیل کتمان نرخ دوم ارز از طرف دولت هیچ مزیتی برای صادرات نیست و صادرکنندگان رغبتی برای صادرات ندارند.

وی افزود: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موجب شده است در سه ماهه اخیر امسال ۲۷ میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات کالا شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد و تعیین نرخ ارز را در بازار تعادلی مشخص کند.

تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: اشتباه دولت این بود که اعلام کرد به هر کس بخواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی می دهد در حالی که این ارز باید برای کالاهای مورد نیاز استفاده شود.

وی افزود: زمانی که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را باید به دولت بدهد و در قبال آن ۴۲۰۰ تومان دریافت کند به دلیل واقعی نبودن این نرخ در اقتصاد کشور صادرکننده صادرات را متوقف می کند.

تاجگردون گفت: نمی توان با افزایش نرخ ارز واردات حدود ۶۰ میلیارد دلاری را یک شبه به حدود ۳۰ میلیارد دلار کاهش داد.

وی با بیان اینکه اکنون دلار در جامعه ما تبدیل به کالا شده است، افزود: نرخ ارز باید در بورس و صرافی ها مدیریت شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نرخ ۸ یا ۹ هزار تومان برای دلار واقعی نیست و این نرخ به طور حتم کاهش می یابد.

تاجگردون افزود: شفافیت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اشخاص اصل و این موضوع برای پیگیری قابل رصد است.

وی گفت: اینکه می گویند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل اطلاع یافتن امریکایی ها نباید مشخص شود، حرف نادرستی است زیرا واردات ما از هر کشوری که باشد، امریکایی ها از آن آگاه هستند.

تاجگردون افزود: دلار ۴۲۰۰ تومانی باید برای کالاهایی اختصاص یابد که قابلیت دست به دست شدن یا ایجاد واسطه در آنها وجود نداشته باشد.

 

copied
نظر بگذارید