چالش‌های دولت برای اصلاح نظام بانکی

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایبنا ، هادی حق شناس اظهار داشت: به طور کلی حرکت بازار پول در پنج سال گذشته معقولانه تر شده است. «هزینه های مادی و سیاسی ساماندهی موسسات مالی و اعتباری بر دولت یازدهم و دوازدهم» و «مقاومت در برابر اصلاحات نظام بانکی» از جمله پیوستن به FATF از چالش های دولت تدبیر و امید در زمینه اصلاح نظام بانکی کشور است که حق شناس به آن اشاره می کند.

مشکلات فعلی

این کارشناس بانکی با اشاره به ریشه بسیاری از مشکلات فعلی کشور در نظام بانکی گفت: به طور کلی برای تحلیل بازار پول کشورمان نیاز به بررسی بلند مدت داریم. هرچند می توان به صورت مقطعی و در برش یکساله، دوساله و  پنج ساله به بررسی عملکرد دولت ها پرداخت، اما باید این نکته را مدنظر داشت که برای تحلیل واقعی شرایط ضروری است تا بررسی بلندمدتی داشته باشیم و نگاه کوتاه مدت به شرایط و نتیجه گیری کلی از آن نشان دهنده درک نادرست از اقتصاد است.

چالش های نظام بانکی

حق شناس رشد نقدینگی، تورم و پایه پولی را از چالش های نظام بانکی عنوان کرد و گفت: یکی از مهم ترین راهکارهای حل مشکلات نظام بانکی از مسیر استقلال بانک مرکزی می گذرد و به دلیل کم توجهی به این موضوع در اکثر سال ها در چهار ده گذشته شاهد تورم دو رقمی بوده ایم.

وی با اشاره به رابطه مستقیم نرخ تورم با استقلال بانک های مرکزی در جهان تصریح کرد: این مسئله ثابت شده که بانک هایی که دارای استقلال هستند تورم تک رقمی دارند و برعکس آن نیز درگیر تورم های بالا می شوند.

وضعیت نرخ رشد نقدینگی

وی با اشاره به افزایش  نرخ رشد نقدینگی در سال های اخیر گفت: این مسئله ریشه در مسائل مختلفی دارد که از جمله آن می توان به بدهی بانک ها به بانک مرکزی اشاره کرد، اما یکی از موضوعات اصلی که سهم زیادی در افزایش نقدینگی ها دارد انباشت بدهی از دولت های قبل است.

بر این اساس، این مسئله عاملی مهم در خصوص افزایش نقدینگی ها بوده است و به همین علت ضروری است تا برای بررسی عملکرد یک دولت، بررسی و تحلیل جامع در طولانی مدت داشت. حق شناس با بیان اینکه اینگونه نیست که بدهی هایی که از قبل به جا مانده باشد به صورت ثابت باقی بماند گفت: از این رو زمانی که بدهی مرکب به آن اضافه می شود تبدیل به عاملی برای افزایش نقدینگی می شود.

حرکت معقولانه

نماینده اسبق مردم انزلی در مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز و اخراج بانک های بد از نظام بانکی در دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: شروع فعالیت این موسسات و اوج فعالیت آنها اگرچه در دولت روحانی نبود، اما نتایح مخرب این میراث به دولت رسید و این مساله نه تنها هزینه های مادی بلکه هزینه های سیاسی را نیز به دوش دولت تحمیل کرد.

وی افزود:  با توجه به این مسائل در مجموع نحوه عملکرد دولت در بازار پولی به نسبت ادوار گذشته حرکت معقولانه تری را نشان می دهد هرچند که ضروری بود برای ساماندهی آنها زودتر اقدام می شد.

اراده دولت

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود  دو نرخی شدن ارز را نشانه ای خوب در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: درحال حاضر شاهد دو نرخ در بازار ارز هستیم که یکی از آنها نرخ سامانه نیما و دیگری نرخ ارز در بازار آزاد است (نرخ ۴۲۰۰ تومانی نرخ خرید کالاهای اساسی است که در زمره نرخ دلار قرار نمی گیرد.) وی چند نرخی بودن ارز را فسادزا عنوان کرد و گفت: بر این اساس اراده دولت برای یکسان سازی نرخ ارز گامی رو به جلو بوده که در مقایسه با دوره های قبل به نسبت خوب ارزیابی می شود.

تلاش برای همگام سازی

نماینده اسبق مردم انزلی در مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تلاش دولت برای همگام سازی با استانداردهای جهانی در نظام بانکی به موضوع FATF اشاره کرد و گفت: این مساله از دولت احمدی نژاد پیگیری شد و هم اکنون در حالی ادامه دارد که با مخالفت های زیادی رو به روست. وی پیگیری FATF  در دولت احمدی نژاد و دولت روحانی را با وجود دو تفکر متفاوت نشان دهنده تخصصی بودن و فنی بودن لوایح چهارگانه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از سازمان ها در کشور عضو کنوانسیون های بین المللی و سازمان های بین المللی هستند و از مزایای آن استفاده می کنند و این در حالی است که این لوایح اکنون در حالی حساسیت زا شده است که مجلس و دولت بررسی همه جانبه ای روی آن داشته اند.

اهمیت پذیرش قوانین بین‌المللی

حق شناس با بیان اینکه هیچ کنوانسیون و قواعد بین المللی به صورت 100 درصد به نفع یک کشور نیست و در تنظیم قواعد منفعت عمومی جهان مستتر است گفت: اما نکته قابل توجه این است که یکی از مهمترین الزامات مراودات بانکی کشور در حال حاضر به خصوص در شرایط تحریم ها رعایت قوانین است و این در شرایطی که اداره کشور به صادرات و واردات وابسته است از اهمیت بیشتری برخوردار است. وی با تاکید بر لزوم اهمیت پذیرش قوانین بین المللی و استانداردهای جهانی گفت: برای تسهیل در مراودات بانکی کشور این مسئله ضروی است و می توان با رعایت ملاحظاتی آن را پذیرفت.