نوک پیکان اتهام به سمت وزارت صنعت و شورای رقابت
مقصر اصلی گرانی خودرو کیست؟
بازار ملتهب خودرو که این روزها بیش از گذشته آشفته است، انگشت اتهام را به سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت گرفته است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، قیمت خودرو در سال 1396 با ثبات نسبی همراه بود و قیمت خودروهای داخلی موجود در بازار در طول سال با افزایش چندانی مواجه نشد، اما در همان سال نیز کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که سال جاری، سال افزایش قیمت خودروهای داخلی خواهد بود، اما شاید کمتر کسی چنین افزایش قیمت‌های نجومی را برای بازار این خودروها پیش‌بینی کرده بود.
از زمان شکل گرفتن شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی بر اساس ساز و کاری مشخص در این شورا افزایش پیدا می‌کرد و هرچند که بعضا نارضایتی‌هایی از سوی طرفین مختلف درگیر در این قضیه پیش می‌آمد، اما مشکل چندانی در زمینه قیمت‌گذاری خودرو وجود نداشت و هر سال قیمت خودروها نیز درصد مشخصی افزایش پیدا می‌کرد.
اما در سال جاری نوسانات نرخ ارز همراه با خروج آمریکا از برجام و لغو تعلیق تحریم‌های ایران از سوی رئیس‌جمهور این کشور، سبب شد تا شرکت‌های بزرگ دنیا بار دیگر از سرمایه‌گذاری و فعالیت در ایران احساس خطر کرده و روابط شان را با ما کاهش دهند و بعضا به صفر برسانند.
شرکت‌های خودروساز خارجی که پس از تصویب برجام باری دیگر به دنبال سرمایه‌گذاری و فعالیت در صنعت خودروسازی ایران بودند و در مسیر انعقاد قراردادهای جدید با خودروسازهای ایرانی قرار گرفته بودند، یکی پس از دیگری بازار ایران را ترک کردند و همین موضوع سبب شد علاوه بر اینکه دسترسی خودروسازان ایرانی به بخشی از قطعات خودروهای تولیدشده دشوار شود، التهابی در بازار خودرو نیز به وجود آید.
البته ممنوعیت واردات هرگونه خودروی خارجی از ابتدای تیرماه سال جاری به کشور نیز در این اتفاق بی‌تاثیر نبود و التهاب را در بازار افزایش داد تا این تنش‌ها در نهایت به افزایش ناگهانی و غیرمتعارف انواع خودرو در بازار شود.
در این میان، بر اساس تصمیم شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی نیز با افزایش بین 5.6 تا 7.1 درصد همراه شد تا افزایش قیمت موجهی در این زمینه صورت گیرد، اما با بیشتر شدن التهاب در بازار خودرو و اصرار خودروسازان بر مشکلات به وجود آمده در مسیر تولید خودرو و افزایش چشم‌گیر بهای تمام‌شده، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از احتمال بازنگری در قیمت خودروهای داخلی خبر داد.
چند روز پس از این اظهارنظر، قیمت خودروهای داخلی در بازار با افزایش چشم‌گیری مواجه شد به طوریکه برای مثال قیمت خودروی سایپا 131 که براساس مصوبه شورای رقابت 22 میلیون و 709 هزار تومان است، در حال حاضر در بازار با قیمت 38 میلیون تومان به فروش می‌رسد.
البته این موضوع صرفا در خصوص خودروهای داخلی نیست و در بازار خودروهای خارجی نیز با توجه به ممنوعیت واردات، در بازار بعضا تا بیش از دو برابر قیمت همان خودرو در کارخانه نیز می رسد.
در این میان برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی شخص وزیر و برخی دیگر اظهارات رئیس شورای رقابت را عامل اصلی بحران پیش آمده در بازار این کالا می‌دانند.
محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به علت افزایش قیمت افسار گسیخته خودرو با وجود خودروهای داخل انبار که با دلار 3800 تومان سال گذشته ساخته شده‌اند، گفت: در یک کلمه می‌توان مهم‌ترین عامل به وجود آمدن شرایط فعلی بازار خودرو را ناتوانی مدیران وزارت صنایع در کنترل بازار بیان کرد.
وی با انتقاد از رویه مسئولان وزارت صنعت در برخورد با وضعیت فعلی قیمت‌های خودرو و عدم پاسخگویی در شرایط فعلی، اظهارکرد: شخص وزیر باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشد. اگر صد در صد خودروهایی همچون سمند تولید داخل است، با افزایش و کاهش قیمت دلار نباید بازار خودرو متلاطم شود، پس می‌توان نتیجه گرفت که همه خودروهای داخلی مونتاژ هستند، بنابراین جای سؤال دارد چگونه بعد از سالیان سال و تولید خودروهای یکسان نتوانسته‌اند این خودروهای مونتاژ را نیز از تلاطم بازار محافظت کنند.
از سوی دیگر، رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره افزایش قیمت خودرو، گفت: اعلام خبر بازنگری و افزایش قیمت خودرو در برنامه سیما توسط رئیس شورای رقابت به معنای مجوز دولت برای جهش قیمت، دامن زدن به التهابات قیمتی بازار و از بین بردن امنیت روانی مصرف‌کنندگان خودرو بود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس، ادامه داد: بازار تولید، توزیع و مصرف خودرو باید حتما کنترل شود، اما مدیریت بازار به این معنا نیست که رئیس شورای رقابت در برنامه خبری سیما از احتمال بازنگری و افزایش چندباره قیمت خودرو سخن بگوید. شرایط اقتصادی و وضعیت بازار خودرویی کشور به گونه‌ای نیست که بتوان از افزایش قیمت صحبت کرد.
البته این موضوع را هم باید مدنظر داشت که به طور کلی تحریم‌های آمریکا و نوسانات شدید نرخ ارز نیز می‌تواند دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو و التهاب در بازار باشد، اما این وظیفه دولت و تیم اقتصادی وی است که این مشکلات را مدیریت کند.
به این ترتیب موضوعی که بر کسی پوشیده نیست این است که اقدامات وزارت صنعت و شورای رقابت که هر دو به نوعی کنترل‌کننده تولید و بازار خودرو هستند، در از کنترل خارج شدن بازار خودرو موثر بوده است و دود این مشکلات در نهایت به چشم مردم برود، اما اینکه سهم کدامیک از این دو در این ماجرا بیشتر است، مطلبی است که باید مشخص شود، بنابراین حداقل انتظار از مسئولان این حوزه‌ها تلاش برای کنترل اوضاع و ارائه توضیحات قانع‌کننده است.
