پاسخ بانک مرکزی به درخواست بخشودگی جرائم بانکی تولیدکنندگان

رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار اجرای قانون بودجه و دستورالعمل بانک مرکزی در زمینه بخشودگی جرائم بدهی‌های بانکی تولیدکنندگان از سوی بانک‌های عامل شده بود که عبدالناصر همتی نیز در پاسخ به غلامحسین شافعی از تلاش برای برطرف شدن ابهامات این تبصره قانونی برای سرعت بخشی به اجرای آن خبر داد.

غلامحسین شافعی در نامه خود با استناد به بند «و»تبصره 16 قانون بودجه سال 1397، به رئیس کل بانک مرکزی نوشت که "این قانون گشایش موثری برای تولیدکنندگان در جهت تسویه بدهی‌ها ایجاد کرد که در همین راستا طی بخشنامه‌ای در اردیبهشت امسال دستور اجرای آن به نظام بانکی کشور صادر شد اما اکثر بانک­‌ها از اجرای این بخشنامه خودداری کرده و دستور بانک مرکزی را به شعب زیرمجموعه ابلاغ نکرده‌اند".

رئیس اتاق بازرگانی ایران طی این نامه درخواست کرد که "موضوع از طریق مراجع نظارتی بانک مرکزی مورد بررسی ویژه قرار گیرد، چراکه با توجه به مهلت تعیین شده برای تولیدکنندگان فقط دو ماه زمان باقیمانده و حدود چهار ماه زمان مفید برای این کار نیز از دست رفته است".

طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران، رئیس کل بانک مرکزی نیز در پاسخ به این نامه نوشت که نظر به ابهامات موجود در متن قانونی و همچنین پرسش‌های متعدد شبکه بانکی و اشخاص مشمول، اجرای آن با موانع و چالش هایی مواجه است. در این خصوص بانک مرکزی ضمن تبیین ابهامات و اشکالات متن قانونی مزبور، پیشنهاداتی را برای جایگزینی و اصلاح متن ارائه داده است.

در ادامه این نامه، ابهامات و پیشنهادات بانک مرکزی برای رفع موانع اجرایی این قانون اعلام شده است.

بنابراین گزارش، بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال جاری به این شرح است" به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 1397 تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف هستند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند".