فعالان اقتصادی اعلام کردند:
بخش شفاف اقتصاد تاب پرداخت مابه التفاوت ارز را ندارد
فعالان اقتصادی با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ دلار دولتی و بازار ثانویه معتقدند که بهش شفاف اقتصاد ایران تاب پرداخت این مابه التفاوت را ندارد.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، بهروز محمدی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: برخی از اعضای هیات نمایندگان و فعالان اقتصادی از عملکرد اتاق ایران شکایت دارند و معتقدند که اتاق به موقع نسبت به مسائل اقتصادی واکنش نشان نمی دهد.
وی افزود: بخش شفاف اقتصاد ایران تاب پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد را ندارد و بنابراین اتاق باید در این رابطه موضع جدی داشته باشد.
به گفته محمدی، اتاق باید در رابطه با واکنش نسبت به مسائل اقتصادی تصمیم بگیرد و سریعتر عمل کند.
همچنین غلامحسین شافعی نیز با بیان اینکه بیش از سه دهه است که تصمیمات صحیح برای اقتصاد کشور گرفته نشده و روند اتخاذ تصمیمات صحیح برای توسعه کشور به تعویق افتاده و به گونهای که با تعلل در اینگونه تصمیمها روبرو هستیم، گفت: حتی در برخی موارد شاهد آن هستیم که تصمیمات وارونه در جهت توسعه کشور گرفته میشود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: بیش از سه دهه است که دولتها به جای اقدامات واقعی برای دستیابی به توسعه و پیشرفت ژست اتخاذ سیاستهای توسعهای و حمایت از بخش تولید را گرفته اند.این در حالی است که سواستفاده بسیار گستردهای از مفاهیم و واژه هایی که توسعه اقتصادی را در جوامع محقق میکند مانند خصوصی سازی، تولید و حمایت از بخش خصوصی کشور در حال انجام است.
وی با بیان اینکه با اجرا کردن این موارد نهتنها به سمت توسعه حرکت نکردیم بلکه موجبات عقبگرد را نیز فراهم آورده ایم:خاطرنشان کردسالهاست که سیاستهای دولت بر اخذ مالیات از فعالیتهای تولیدی و مزدبگیران متمرکز شده و وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی در کنار سیاست های غلط مالیاتی موجب رشد بیش از اندازه نقدینگی بدون هدایت صحیح این منابع به سمت تولید شده است که اثر آن بر تلاطم بازار امروز به خوبی مشاهده میشود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در طول سه دهه گذشته بر مبارزه با فساد تأکیدات ویژهای داشتهاند و همواره فساد را اژدهای هفت سر دانسته اند، افزود: رانت و فساد خطر از دست رفتن سرمایههای اجتماعی را به دنبال دارد و تجمل گرایی را به عادتی عمومی تبدیل میکند که در نهایت منجر به فقر اجتماعی در جامعه میشود. در زمان جنگ تحمیلی منابع کافی را در اختیار نداشتیم اما شاهد نابرابری امروز در کشور نبودیم و احساس امنیت در مردم بیشتر از اکنون بود و بخش بزرگتری از جامعه در سیاستگذاری مشارکت داشتند. در این میان جستجوی راهکارهایی برای دور زدن تحریمها موجب رانت و فساد در کشور شد و بیم آن داریم که این چرخه دوباره تکرار شود که امیدواریم مقابله صورت گیرد و کاسبان تحریم در کمین حرکت دوباره قرار نگیرند.
شافعی خاطرنشان کرد: نفسهای اقتصاد به شماره افتاده است اما با توجه به پتانسیل های بالقوه ای که در کشور وجود دارد معتقدیم که با تصمیمات به موقع و صحیح امکان حل بحرانهای فعلی در کشور وجود دارد اما باید روشها اصلاح شود.
وی ادامه داد: بسیاری از تصمیمگیران امروز صلاحیت این کار را ندارند و مشارکت بخش خصوصی بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار باید انجام شود که حمایت واقعی از این بخش نیازمند تغییر رویههای گذشته است. در این میان، تصمیم گیری های ارزی بدون توجه به بخش خصوصی موجب خسارتهای بسیاری به این بخش شد و سخنان دولتمردان از حضور بخش خصوصی تنها سرمایهگذاری در اقتصاد کشور است، این در حالیست که بخش خصوصی باید در سیاستگذاریها، تصمیم سازی ها و اجرا مشارکت جدی داشته باشد؛ البته نباید از بخش خصوصی خواست که در برنامههای اقتصادی کشور تنها مجری کار باشد و در این جاده یک طرفه نمیتوان کار کرد. تصمیم گیرندگان باید در مقابل تصمیمات خویش پاسخگو باشند نه اینکه جور تصمیمات گذشته و خسارات وارده را آنهایی بر دوش بکشند که در این تصمیمات هیچ نقشی نداشتند.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: مشکل تصمیمات خلقالساعه برای فعالان بخش خصوصی مشکلی بسیار فراتر از تحریم های پیش رو است و به دولت توصیه میکنیم در تصمیم گیری از نظرات کارشناسی استفاده کنند.