افزایش سن بازنشستگی اقدامی برای حفظ تعادل مالی صندوق های بازنشستگی است

به گزارش چابک آنلاین، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در مورد افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه 1401 گفت: به دلیل کاهش میانگین جمعیت تحت پوشش نوزادان، کودکان، نوجوانان و جوانان، شاخص سن امید به زندگی افزایش یافته و افزایش میانگین سن به دلیل بی تدبیری در حوزه حمایت از خانواده و کاهش قدرت خرید خانواده و عدم اقبال به فرزندآوری می باشد.

وی افزود: در اصلاحات پارمتریک، موارد مختلفی دخیل است که به هیچ عنوان در بودجه یک سال نباید آورده شود بلکه در پیشنهادهای دیگری باید مدنظر قرار گیرد، چرا که این موارد، موضوعاتی کاملا اجتماعی هستند.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، تامین اجتماعی را بنگاه بین النسلی غیر انتفاعی که مخصوص بیمه دهندگان و کارفرمایان دولت می باشد، دانست و اضافه کرد: اینکه دولت ها دیون خود به صندوق را نمی پردازند و صندوق را به سمت ورشکستگی می برند و برای جلوگیری از آن، از جیب کارگر و کارفرما خرج می کنند نه تنها اصلاح پارامتریک نیست بلکه بر گردن آن ها دین ایجاد می کند.

توفیقی گفت: بین ورودی به بنگاه های صندوق های بازنسشتگی و خروجی ها تعادل وجود ندارد که این به دلیل سیاست های غلط و عدم ایجاد اشتغال زایی می باشد.

وی در خاتمه تصریح کرد افزایش سن بازنشستگی تبعاتی دارد و آوردن این پیشنهاد در بودجه کاملا اشتباه بوده است.

 حسین حاتمی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت: به دلیل وضعیت منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی و ملاحظاتی که دولت در بودجه داشته احتمال موافقت با افزایش سن بازنسشتگی متصور است.

وی ادامه داد: در گذر زمان، ملاحظه اقتضائات سیاسی-اجتماعی را کردیم، بخشی از مسائل و مشکلات روی هم تل انبار شده است؛ اصلاحاتی پارامتریک که در صندوق های بازنشستگی باید رخ می داده، اتفاق نیفتاده است و الان به وضعیتی رسیدیم که باید یک تصمیم اولویتی گرفته شود.

به نقل از تسنیم، حاتمی با بیان اینکه در ایران میانگین سن بازنشستگی 52 سال و شاخص امید به زندگی 76 سال است تصریح کرد: در همه جای دنیا برای حفظ تعادل مالی صندوق های بازنشستگی، سن بازنشستگی را متناسب با سن امید به زندگی افزایش یا کاهش می دهند؛ در ایران نیز عمده صندوق های بازنشستگی با سیستم توازن درآمد و هزینه کار می کنند و وقتی به وضعیتی می رسیم که درآمد و هزینه پاسخگوی تعادل مالی صندوق ها نیست، دستکاری در داده ها باید رخ دهد؛ لذا تصمیم دولت مناسب است.