سهم شرکت‌های دولتی از کل بودجه کشور ۵۴.۵ درصد است
وزیر اقتصاد از تداوم انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی به عنوان عمل به وعده‌های خود سخن گفته است. اهمیت این کار زمانی مشخص خواهد شد که بدانیم نقش و جایگاه این شرکت‌ها در اقتصاد کشور چقدر است و شفافیت آنها چه کمکی به شفافسازی کل اقتصاد خواهد کرد.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، چند روز گذشته «سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی از تداوم انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی سخن گفت و تصریح کرد: ما میراث‌دار کسری‌ها و بی‌انضباطی‌ها هستیم، اما مسیر جدیدی را گشوده‌ایم که مدیران را کارآمد و پاسخگو خواهد کرد
سؤال این است سهم و نقش شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور به چه میزان است و اصولاً چرا انتشار صورت‌های مالی آنها تا این حد مهم است که وزیر اقتصاد این چنین بر آن تأکید می‌کند؟
دولت نقشی تعیین کننده در اقتصاد کشور دارد. اهمیت جایگاه اقتصادی دولت تنها مربوط به مدیریت اقتصاد از طریق وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌های زیرمجموعه آن نیست، بلکه خود دولت به واسطه شرکت‌های دولتی بزرگترین کارفرمای اقتصادی به شمار می‌رود. این نوع شرکت‌ها هر ساله بیش از نیمی از بودجه کشور را شکل می‌دهند. عملکرد درست، بهره وری بالا و سوددهی آنها در گرو شفافیت اقتصادی است. یعنی اطلاعات، داده‌ها و سازوکارهای حاکم بر این شرکت‌ها شفاف و در معرض رصد عمومی باشد.
سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی
سال گذشته مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را تکمیل کند.
در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز همه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف شده‌اند در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
یکپارچه کردن اطلاعات همه شرکت‌های دولتی در یک سامانه هم به معنای شفافیت است و هم نشان دهنده نظم و انضباط. بدین ترتیب با جلوگیری از پراکندگی، بی انضباطی‌ها و قرار دادن عملکرد این شرکت‌ها در یک تلار شیشه‌ای هم مدیریت آنها برای دولتمردان آسان‌تر خواهد بود و هم مردم نسبت به کم و کیف عملکردشان آگاه‌تر خواهند شد. این آگاهی از آنجایی مهم است که در بازار سرمایه بسیاری از مردم اقدام به خرید سهام شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری در آنها می‌کنند.
بودجه شرکت‌های دولتی چقدر است؟
بر اساس آمارهای اعلام شده هم اکنون ۳۸۲ شرکت دولتی در کشور فعال است؛ ۹ بانک، ۵ بیمه، ۲ موسسه انتفاعی، ۳۱ آب و فاضلاب، ۳۷ برق و ۲۹۸ شرکت سایر در کشور وجود دارد.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و سیزده هزار و دویست و هفده میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون (۱۵,۷۱۳.۲۱۷.۸۴۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و سیزده هزار و دویست و هفده میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون (۱۵,۷۱۳.۲۱۷.۸۴۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
نسبت بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه کشور
برای اینکه اهمیت شفافیت شرکت‌های دولتی ملموس‌تر باشد نسبت بودجه این شرکت‌ها در بودجه کل کشور برای سه سال متوالی آمده است. همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌کنید در سال ۱۳۹۸ بودجه شرکت‌های دولتی بیش ار ۷۳ درصد بودجه کشور را تشکیل داده است.
همچنین در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۱ درصد بودجه کل کشور مربوط به این شرکت‌ها بوده است. این نسبت در سال ۱۴۰۰ به ۵۴.۵ درصد کاهش یافته است، با این حال هنوز هم بیش از نیمی از بودجه کشور متعلق به این شرکت‌ها است.
هرچند بودجه شرکت‌های دولتی جدا از بودجه عمومی کشور است، اما حجم ریالی بودجه این شرکت‌ها و نسبت آن با بودجه کل کشور بیش از همه بیانگر جایگاه مهم آنها در اقتصاد کشور است.
عملکرد این شرکت‌ها از سه حالت خارج نیست: یا سودده هستند، یا زیان ده و یا از نظر درآمد و هزینه سر به سر می‌شوند. اگر در پایان سال مالی سودی به دست آورند به معنای افزایش درآمدهای دولت است ولی اگر زیان داشته باشند معمولاً دولت اقدام به جبران زیان آنها کرده و از این جهت برای دولت هزینه اضافی می‌تراشند.
انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌تواند از نگاه جامعه شناسی منجر به شکل گیری یک نوع نظارت اجتماعی غیر رسیمی در سطح جامعه و به ویژه در میان رسانه‌ها و نخبگان شود. این نظارت اجتماعی به کمک نظارت رسمیِ نهادهایی مانند وزارت اقتصاد، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و غیره خواهد آمد و ارتقاء و بهبود کیفیت مدیرت و حکمرانی در این شرکت‌ها را موجب خواهد شد.
شفافیت و مبارزه با فساد از شعارهای اصلی دولت سیزدهم است. انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از اهمیت شایان در این مورد برخوردار است. با این حال نیازمند برداشته شدن گام‌های بیشتری است. امید آن می‌رود که با تداوم چنین اقداماتی اقتصاد کشور هرچه بیشتر به شفافیت، عدالت و رشد و توسعه واقعی و بنیادی نزدیک شود.
