براى تضمین موفقیت رییس دولت باید مثل مرحوم هاشمی سیاست‌های اقتصادی مشخصی داشته باشد/ در بازار ثانویه ارز اعلام سقف قیمت و محدودیت اشتباه است/ ضرورى است تنها یک بازار ارزی وجود داشته باشد/

به گزارش چابک آنلاین به نقل از اعتمادآنلاین، بعد از ماه‌ها التهاب در بازار و اقتصاد کشور و هجمه‌های درخواست منتقدین از وضع فعلی اقتصادی کشور از دولت برای تغییر در تیم اقتصادی خود، ولی اله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی برکنار و عبدا‌لناصر همتی سکان‌دار ریاست این بانک شد تا که شاید هم دولت از فشارهای منتقدین خود کاسته و هم امیدی برای تغیر وضع کنونی اقتصاد و بازار دلار در جامعه ایجاد شود .اما علی رغم این جابجایی در ریاست بانک مرکزی  هیچ نشانه مثبتی در فصای اقتصادی و عمومی جامعه رویت نشد تا مشخص شود عبور از بحران ارزی موجود، نیاز به نسخه های دیگری دارد.

محمد طبیبیان اقتصاددان سرشناس  و رئیس اسبق موسسه عالی بانکداری در خصوص تغییر و تحول‌ها در تیم اقتصادی دولت و تأثیر آن بر اقتصاد ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اعتمادآنلاین گفت: باید دید خط‌‌ مشی دولت چیست. ازآنجاکه این خط مشی ها مشخص نیست قضاوت در این مورد سخت است. این تغییر و تحول‌ها در تیم اقتصادی دولت به دلیل روشن نبودن سیاست‌های دولت نمی‌تواند راه گشا و کارساز باشد.

وی با بیان اینکه افرادی که در مناصب اقتصادی قرار می‌گیرند باید توسط دولت به آن‌ها خط مشی مشخصی داده شود تا بتوانند به وظایف خود به‌خوبی عمل کنند تصریح کرد: مردم ما گوششان از شنیدن شعارهایی از قبیل کاهش فقر، ایجاد شغل، مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد شفافیت، که تحت عنوان سیاست‌های کلی اقتصادی همیشه توسط دولتمردان گفته می‌شود پُر است. این شیوه کار ساز نیست. گوش سپردن به برخى کسانى که به عنوان اقتصاد دان هر روزه در جراید پراکنده گویى مى کنند هم مفید نیست، ببینید در کشور هاى موفق چه سیاست هایى به کار مى رود مشابه همان سیاست ها را پیگیرى کنیم باید باور داشته باشیم که خارج از حیطه عقلانیت تجربه شده بشرى نمى توانیم کارى بکنیم و جز آن راه موفقیت آمیزى موجود نیست.

امروزه سیاست‌های پولی و سیاست‌های بانک مرکزی باید کاملاً مشخص باشد

وی تأکید کرد: در جهان امروز و بر اساس آموزه هاى علم اقتصاد هر سیاست پولی یک جمله ساده و مشخص است. دولت با اعلام سیاست‌های اقتصادی مشخص خواهد کرد که با انتصاب هر مسئول مردم تا چه میزان و در چه جهت از عملکرد آن مسئول انتظار داشته باشند.

این اقتصاددان گفت: دکتر ولی اله سیف یکی از مدیران باتجربه و قدیمی بانکی بود که بی‌تردید به‌ تمامی مسائل روز آگاه بود. حال اگر نتوانست درزمینهٔ کنترل مطلوب این حیطه کاری انجام دهد نمی‌توان او و یا شخص دیگری را که قبلاً مسئولیت این نهاد را بر عهده داشته، مقصر این التهابات بازار و تحولات اقتصادی دانست. مقصر مجموعه ساز و کار هایى است که به بانک مرکزى فشار آورده تا میزان نقدینگى را در پنج سال حدود سه برابر کند و یک سیل بنیان کن به راه اندازد. آیا دولت در این مورد توضیحى دارد؟ آیا سیاست مشخصى به رییس کل جدید ارائه شده است که اکنون درمسیر آن سیل نشسته؟

رئیس اسبق موسسه عالی بانکداری گفت: جامعه و اقتصاد و فعالین اقتصادی تنها به یک موضوع عکس‌العمل مثبتی نشان دادند و آن‌هم ایجاد بازار ارز موازی بود. بازاری که دولت با اکراه و بی‌میلی و تحت‌فشار خردکننده نیروهای اقتصاد به راه‌اندازی آن رضایت داده است. باوجوداینکه دولت علائم مثبت این بازار را می‌بیند اما علاقه‌ای به اجرای آن ندارد و با اعلام سقف قیمت و محدودیت در تخصیص ارز به بعضی کالاها از سوی دولت در بازار ثانویه عملاً از کارایی و آثار مثبت آن می‌کاهد. به نظر مى رسد به هر دلیل انتقال رانت به برخى بخش ها از طریق قیمت گذارى ارز حاصل از صادرات مثلا پترو شیمى (و شبکه پنهان نیما؟)در برنامه کار است. این امور کل بازار را تخریب مى کند. همچنین بى اعتمادى ناشى از تهدید هاى مالیاتى و ابهام افکنى در این بازار و یا دستور العمل هاى صادر شده در مورد قاچاق بودن مالکیت ارز...این ها شرایط لازم و کافى براى عدم توفیق هستند.

طبیبیان تأکید کرد: اگر بخواهیم سر وسامان ارز و در نتیجه تجارت خارجى بر قرار شود، باید تنها یک بازار وجود داشته باشد که هرکس بنای خرید دارد تنها از همین یک بازار خرید کند و یا بفروشد. شاید به جز بخش دفاع و کالاهایى مثل نان که قاعده خاص خود را دارند. در سایر موارد کمک به مردم بهتر است به صورت مستقیم انجام شود. به‌عنوان‌مثال وارد کنندگان دارو از همین بازار ارز خریدارى کنند، به بیماران مصرف‌کننده دارو از طریق شبکه فرا گیر درمان و خدمات درمانى هزینه دارو پرداخت شود و از محل در آمد ریالى حاصل از فروش ارز این بودجه تامین گردد. در این صورت صنایع دارویى هم تکلیف خود را مى دانند،وتصمیم بهینه اتخاذ مى کنند و متضرر هم نمى شوند. این تنها روشى هم هست که مانع قاچاق دارو به خارج از کشور مى شود.

او ادامه داد: تخصیص یارانه به یک سری کالاها از قبیل دارو موجب پایین آمدن قیمت دارو در بازار داخلی و قاچاقش به کشورهای همسایه می‌شود این در حالی است که با اعطای این یارانه‌ها منابع ارزی کشور را خارج و بازار را دچار کمبود ارز خارجی می‌کنیم. اگر دولت بنای کمک دارد باید از تخصیص یارانه به بعضی کالاها خودداری کند و به‌جای آن به متقاضی آن کالا ریال که واحد پولی کشورمان است را براى خرید پرداخت کند.

وی افزود: باید از رئیس‌جمهور محترم خواست که شاکله سیاست اقتصادی دولت خود را تشریح کند. به‌عنوان‌مثال مسعود نیلی که یک اقتصاد دان تراز اول و یکی از بهترین اقتصاددانان کشور است را به‌عنوان مشاور اقتصادی منصوب کرده‌اند اما در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به‌جای نظرخواهی و مشاوره با این اقتصاددان، به نظر مى رسد تصمیم گیرى و مجرى  رئیس سازمان برنامه‌وبودجه است که نه تحصیلات اقتصاد و نه سابقه اجرایى داشته است. باید اضافه کنم که اظهار نظر هاى بنده سلیقه اى نیست بنده از معدود اقتصاد دانان کشور( شامل آقاى زنجانى -رییس سازمان برنامه طى سیزده سال-و دکتر نیلى) هستیم که در زمان جنگ تحمیلى در امور اقتصاد کلان، بودجه ریزى و اجراى بودجه و بودجه ریزى ارزى و کمک به بانک مرکزى در کنترل در خواست هاى پایان ناپذیر براى ریال و ارز در گیر بودیم.

زمانى بود که قیمت نفت صادراتى به هشت نه دلار هم رسید و بهترین سالى که من بیاد مى آورم در آن زمان در آمد ارزى بیست میلیارد دلار در سال بود و بالاخره کشور اداره شد. آقاى مهندس موسوى تعهد اساسى به حفظ انضباط مالى و پولى داشت و سازمان برنامه را در این جهت حمایت مى کرد، به کار کارشناسى توجه مى کرد و با فساد کنار نمى آمد.

در زمان باز سازى بعد از جنگ هم به همین ترتیب با پایین بودن در آمد حاصل از نفت و همت و درایت شاد روان هاشمى رفسنجانى کشور موفق شد امر باز سازى را تا حدود زیادى در مدت کم به ثمر برساند و ظرفیت هاى جدید فراوانى در حیطه هاى مختلف ایجاد کند. این که عرض مى کنم قبل از سر زنش خارجى ها و طرح توطئه و مانند آن بسیارى کار ها هست که در کشور مى توان انجام داد حقیقتا بر اساس مشاهده و تجربه شخصى از آن زمان ها است و نه بر اساس پندار.