۳۲۳ شرکت دولتی زیان ده هستند/ ۵۹ شرکت سودده

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی انتقادها به آخرین لایحه بودجه دولت شروع شد و بیشتر این انتقادها نیز مربوط به بودجه پیش‌بینی شده برای شرکت‌های دولتی است.

بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شامل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها، معادل ۱۵ میلیون و ۶۱۹ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال است، که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۹، حدود ۸.۷ درصد رشد داشته است.

گروه‌بندی شرکت‌های دولتی

طبق گزارش لایحه بودجه ۱۴۰۰، هم اکنون ۳۸۲ شرکت دولتی در کشور فعال است. ۹ بانک، پنج بیمه، دو موسسه انتفاعی، ۳۱ آب و فاضلاب، ۳۷ برق و ۲۹۸ شرکت سایر در کشور وجود دارد.

از میان شرکت‌ها ۵۹ مورد سود ده و سربه‌سر هستند و ۱۳ میلیون و ۶۳۲ هزار میلیارد ریال (۸۱ درصد) سود می‌دهند و ۳۲۳ شرکت زیان‌ده داریم که ۲ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۵۶۳ میلیارد ریال (۱۹ درصد) زیان می‌دهند.

تعداد کارکنان شرکت‌های دولتی

براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه ۳۸۳ هزار و ۶۰۱ نفر در شرکت‌های دولتی کار می‌کنند. بیش از نیمی از فعالان در این شرکت‌ها (۶۱ درصد) معادل  ۲۴۲ هزار و ۸۲۸ نفرکارمند، ۸۷ هزار و ۵۱۸ نفر (۲۳ درصد) قراردادی، ۱۴ هزار و ۷۰۷ نفر کارگر و مابقی قراردادهای سایر دارند.

۲۹ درصد کارکنان در بانک‌ها، پنج درصد در موسسات، پنج درصد در شرکت برق، ۲.۵ درصد در شرکت‌های بیمه‌ای، ۱.۵ درصد شرکت‌های آب و فاضلاب  مابقی نیز در سایر شرکت‌ها شاغل هستند.

خلاصه‌ ارقام بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰
همانطور که ذکر شد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شامل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها، معادل ۱۵ میلیون و ۶۱۹ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال است که نسبت به بودجه مصوب امسال، حدود ۸.۷ درصد رشد داشته است.  
در بودجه سال آینده اطلاعات بودجه‌ای ۳۸۲ شرکت دولتی به تفکیک ۳۲۳ شرکت سودده و سربه‌سر و ۵۹ شرکت زیان‌ده تنظیم شده است. بودجه ۳۱ شرکت آب و فاضلاب روستایی استانی که در سال گذشته زیانده دیده شده بود، به دلیل انتقال وظایف و مأموریت آن‌ها به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی صفر در نظر گرفته شده است که موجب خروج این شرکت‌ها از فهرست شرکت‌های زیانده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شده است.
در اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی و به منظور نمایش بودجه شرکت‌های دولتی به تفکیک گروه‌های سه‌گانه، آخرین مصوبات هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، ‌ اعمال شده است.

بر این اساس ۱۷۵ شرکت‌ دولتی با حجم بودجه هشت میلیون و ۸۵۶ هزار و ۵۶ میلیارد ریال (۵۶.۷ درصد از حجم بودجه کل شرکت‌ها) در گروه سوم (صددرصد دولتی) قرار دارند. تعداد ۱۲ شرکت مادر تخصصی با حجم بودجه ۲ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۴۴۷ میلیارد ریال (۱۴.۳ درصد حجم بودجه کل شرکت‌ها) باید پس از تعیین تکلیف شرکت‌های تابعه آن‌ها، در خصوص واگذاری آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه ۶۴ شرکت دولتی با حجم بودجه ۲ میلیون و ۲۹ هزار میلیارد ریال (۱۳ درصد از حجم بودجه کل شرکت‌ها) تاکنون تعیین تکلیف نشدند. تعداد ۱۰۶ شرکت با حجم بودجه ۲ میلیون و ۱۹۲ هزار و ۶۴۵ میلیارد ریال (۱۴ درصد از حجم بودجه کل شرکت‌ها) دولت می‌تواند حداکثر تا ۲۰ درصد از سهم بازارهای مرتبط را در اختیار بگیرد. تعداد ۲۵ شرکت با حجم بودجه ۳۰۵ هزار و ۲۸۷ میلیارد ریال (۲ درصد از حجم بودجه کل شرکت‌ها) باید به ‌صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شوند.

بودجه دستگاه‌های اجرایی با شرکت‌های دولتی تفاوت دارد
برخلاف منابع و مصارف بودجه عمومی، منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی ناشی از عملیات خود شرکت است و مانند دستگاه‌های اجرایی از دولت اعتبار دریافت نمی‌کنند و وظایف قانونی خود را از طریق انجام فعالیت‌های تولیدی و بنگاه‌داری انجام می‌دهند.

شرکت‌های دولتی سودده، مالیات و بخشی از سود خود را به دولت پرداخت می‌کند که در منابع عمومی منظور می‌شود و شرکت‌های دولتی زیان‌ده (که به دلیل انجام وظایف حاکمیتی محوله زیان‌ده هستند) از دولت کمک‌زیان می‌گیرند.
تامین هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه دولت است، در حالی که تامین هزینه شرکت‌ها، به غیر از کمک زیانی که برخی شرکت‌های زیان‌ده می‌گیرند، از محل فروش کالاها و خدمات و فعالیت سالانه آنهاست.
بودجه شرکت‌های دولتی بر اساس پیش‌بینی درآمد و هزینه مرتبط با فعالیت‌های آنها در طی یکسال انجام می‌شود و تابع هزینه‌های تولید کالاها و خدمات و درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدماتی است که ارائه می‌کنند. (مانند هر بنگاه اقتصادی ممکن است طی سال تغییر کند.
بودجه یک شرکت در اصل منعکس‌کننده رقم گردش مالی شرکت در سال مورد نظر براساس ارقام حسابداری است؛ بنابراین ثبت عملیات شرکت و محاسبات حسابداری آن باعث می‌شود بودجه شرکت‌های دولتی متورم شوند و بسیار بزرگ به نظر برسند و برخی مواقع به اشتباه با بودجه عمومی مقایسه شود. بنابراین جمع کردن بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی و نسبت‌گیری بین اجزای بودجه کل کشور نیز به دلیل تفاوت ماهوی معنادار نیست.

شرکت‌های دولتی چه میزان به دولت پرداخت یا از آن دریافت می‌کنند

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخت‌های شرکت‌های دولتی بابت مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی ۷۲ هزار و ۱۲۸ میلیارد ریال، بابت مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی ۴۲ هزار و ۸۷۱ میلیارد ریال، بابت ۵۰ درصد سود ویژه ۹۴ هزار و ۲۷ میلیارد ریال و بابت سود سهام دولت که معمولا توسط شرکت نفت پرداخت می‌شود ۵۷ هزار و ۲۷ میلیارد ریال است که در مجموع با احتساب موارد یادشده و سود سهام معوقه شرکت‌های دولتی (۲ هزار میلیارد ریال)، نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانک‌ها موضوع قانون تهیه مسکن برای اقشار کم‌درآمد (۲۰۰ میلیارد ریال)، اصل وام‌های داخلی موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه ( ۱۱ هزار و ۴۹۲ میلیارد ریال) و دو درصد از یک‌دوازدهم هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده ( ۳۵ هزار و ۴۲۰  میلیارد ریال)، کل پرداختی‌های شرکت‌های دولتی به دولت بیش از ۳۱۵ هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال می‌شود که سهمی معادل حدود ۱۰ درصد از درآمدهای عمومی را شامل می‌شود (از دو بخش درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت).
از طرفی شرکت‌های دولتی مبالغی را بابت کمک‌زیان و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دولت دریافت می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود که مجموع دریافت‌های شرکت‌های دولتی از دولت در سال ۱۴۰۰ به دولت بیش از ۲۷۴ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال خواهد بود که معادل ۴۷ هزار و ۳۸۵ میلیارد ریال نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ افزایش یافته‌ است؛ بنابراین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تفاوت پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت و شرکت‌های دولتی معادل ۴۰ هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال است.
 در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای ۳۲۳ شرکت دولتی، در مجموع معادل ۷۲ هزار و ۱۲۸ میلیارد ریال مالیات علی‌الحساب پیش‌بینی شده که حدود ۹۰ درصد از مجموع مالیات‌های شرکت‌های دولتی مربوط به ۱۰ شرکت برتر است.

سهم مالیات شرکت ملی نفت از مجموع مالیات شرکت‌های برتر  ۳۹.۵ درصد است که بالاترین سهم نیز می‌باشد. برآورد میزان مالیات شرکت نفت ۲۸ هزار و ۵۱۴ میلیارد ریال است که نسبت به ارقام مصوب ۱۳۹۹ حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

با احتساب مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی در مجموع درآمدهای مالیاتی دولت از شرکت‌های دولتی معادل ۱۱۴ هزار و ۹۹۹ میلیارد ریال است.