اقدامات جدید دولت در حمایت از کسب و کارها

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، ستاد ملی مقابله با کرونا در چهل و هفتمین نشست خود اقدامات جدیدی در حمایت از فعالان اقتصادی و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا تصویب کرد.

استمهال حق بیمه کارفرمایی، ارائه تسهیلات به کسب وکارهای ورزشی غیردولتی آسیب دیده از کرونا و مستثنی کردن پرداخت وام و تسهیلات کرونا از ماده ۵ مکرر اصلاح قانون چک از جمله اقدام جدیدی بود که مورد تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا قرار گرفت.

ستاد در این جلسه با استمهال حق بیمه دو ماه آذر و دی کارفرمایان مشاغل و کسب و کارهای غیردولتی به شدت آسیب دیده از کرونا یا به اجبار تعطیل شده توسط سازمان تامین اجتماعی و به تشخیص کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه، از محل منابع مربوط به کرونا، تسهیلات ویژه با بازپرداخت یکساله در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرد و میزان و شرایط تسهیلات مذکور توسط کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا تعیین می شود.

لاز به ذکر است که مصوبه استمهال حق بیمه سهم کارفرمایان به جز تولیدکنندگان شامل حال همه کسب و کارها می شود.

از دیگر مصوبات چهل و هفتمین نشست ستاد ملی مقابله با کرونا، ارائه تسهیلات به کسب وکارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه ورزش و جوانان است.

برابر این مصوبه، متقاضیان واجد شرایط تا پایان دی ماه می توانند مراحل ثبت نام خود را دنبال و از تسهیلات پیش بینی شده استفاده کنند. برای این دسته متقاضیان، بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد.

همچنین با تصویب ستاد، بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت شده توسط کسب وکارهای حوزه ورزش و جوانان تا پایان سال جاری امهال شد و ستاد ملی مقابله با کرونا با تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی، هزینه های آب، برق و گاز و هزینه های مالیاتی با سررسید سال ۱۳۹۹ مربوط به کسب وکارهای به شدت آسیب دیده ورزشی غیردولتی تا پایان سال ۱۳۹۹ موافقت کرد.

مستثنی کردن پرداخت تسهیلات کرونایی از ماده(۵) مکرر اصلاح قانون چک از دیگر مصوبات ستاد بود که به موجب آن، هرگونه حمایت دولت از خانوارها و مشاغل آسیب دیده اعم از پرداخت وام کرونا، پرداخت کمک معیشتی و کمکهای بلاعوض، مشمول محدودیتهای مقرر در ماده ۵ مکرر اصلاح قنون چک نخواهد شد.

این دسته پرداختی ها جزو مستثنیات دین محسوب شده و از سوی طلبکاران دولتی یا خصوصی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی قابل برداشت یا قابل توقیف نخواهد بود.