۱۹ درصد تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت دارای فعالیت اقتصادی هستند

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «سهام عدالت: 3. تعاونی‌های شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت»، به بررسی سوابق قانونی و عملکرد تعاونی‌های شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت پرداخت.

در بخش «چکیده» گزارش مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه سازوکاری که برای اجرای توزیع سهام عدالت در قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی در نظر گرفته شده، تشکیل تعاونی­های شهرستانی و شرکت­های سرمایه­گذاری استانی سهام عدالت بوده، آمده است: «افراد مشمول در هر شهرستان، به عضویت تعاونی همان شهرستان درآمده و از ترکیب تعاونی­های مذکور، شرکت­های سرمایه­‌گذاری استانی در قالب شرکت­‌های سهامی عام تشکیل شدند. در ابتدا مقرر گردید که شرکت­های سرمایه‌­گذاری استانی به نمایندگی از مشمولین در شرکت­‌هایی که سهام آنها به سهام عدالت تخصیص داده شده (شرکت­های سرمایه‌پذیر)، اعمال مدیریت کنند که این نمایندگی در مقاطعی به شرکت­های سرمایه ­گذاری استانی واگذار گردید ولی در حال حاضر به دلایل مختلفی که مهمترین آن ناکارآمدی شرکت­های مذکور بوده است، اعمال مدیریت در شرکت­های سرمایه‌­پذیر به نماینده دولت که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می­شود، واگذار شده است».

بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به بررسی سوابق قانونی تشکیل و نحوه فعالیت شرکت­های تعاونی شهرستانی و شرکت­های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، اعلام کرد: «تشکیل تعاونی‌­ها و شرکت‌های مذکور از ابتدا مورد توجه قانون­گذار نبوده و تشکیل آنها برای اجرای طرح سهام عدالت، به مرور زمان شکل گرفته است. همچنین در هیچ یک از قوانین و آیین­‌نامه‌­های مرتبط به موضوع سهام عدالت، وظایف تعاونی‌­ها و شرکت‌­های مذکور تبیین نشده است. اگرچه تعاونی­‌های شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌­گذار استانی سهام عدالت بر اساس قوانین خود یعنی قانون شرکت‌­های تعاونی، قانون بخش تعاون و قانون تجارت فعالیت می­کنند و جزء بخش خصوصی اقتصاد هستند، اما باید در نظر داشت که به لحاظ ماهیت با تعاونی‌­ها و شرکت­‌های سرمایه‌­گذاری موجود تفاوت‌­های زیادی دارند. وظیفه اصلی تعاونی­ها و شرکت­های مذکور که بر اساس حکم قانون تشکیل شده­اند، انجام امور اجرایی سهام عدالت بوده است که برخی از این امور به پایان رسیده است».

*تعداد شاغلین در تعاونی‌­های شهرستانی سهام عدالت

در گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر آمارهای متفاوت سازمان خصوصی ­سازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعداد تعاونی‌­های شهرستانی، آمده است: «در اطلاعات دریافت شده از سازمان خصوصی­‌سازی تعداد 343 تعاونی شهرستانی در 31 استان کشور گزارش شده است. همچنین بر اساس اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد شاغلین در تعاونی­های شهرستانی سهام عدالت، در مجموع 1062 نفر است که با اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان خصوصی­‌سازی مبنی بر اشتغال متوسط دو نفر در هر تعاونی در مجموع حدود 700 نفر، تفاوت چشمگیری دارد».

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه 30 شرکت سرمایه­‌گذاری استانی نیز از ترکیب تعاونی‌­های شهرستانی تشکیل شده‌­اند (استان البرز که به تازگی شکل گرفته، شرکت سرمایه­‌گذاری مجزایی ندارد)، اعلام کرد: «در بررسی فعالیت تعاونی‌­های شهرستانی سهام عدالت بر اساس اطلاعات دریافت شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشخص می­شود بیشتر تعاونی‌­های مذکور به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده و به دلیل عدم تعریف وظایف خاصی برای این تعاونی‌­ها پس از اتمام فرآیند شناسایی مشمولین سهام عدالت، سال­هاست که فعالیتی را در راستای سهام عدالت انجام نداده­ و تعطیل شده‌­اند».

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه تنها اطلاعات در دسترس در خصوص بررسی فعالیت­‌های 30 شرکت­ سرمایه­‌گذاری استانی سهام عدالت، صورت­‌های مالی شرکت­‌های مذکور است، آمده است: «تا پایان نیمه اول سال 1397، تعداد 27 شرکت سرمایه گذاری استانی به عنوان یک نهاد مالی مستقل نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده‌­اند اما هیچ یک از شرکت‌­های مذکور، شرایط پذیرش در بورس یا فرابورس را تاکنون کسب نکرده­‌اند. سرمایه‌­گذاری در سپرده‌­های بانکی، صندوق‌های سرمایه‌­گذاری و سایر اوراق بهادار شرح فعالیت شرکت­های سرمایه‌­گذاری استانی است. این نکته شایان ذکر است که عمده سرمایه‌­گذاری‌­های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت‌­های سرمایه‌گذاری استانی، شامل سرمایه‌­گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی است».

*منابع اختصاص داده شده به تعاونی­‌های شهرستانی و شرکت‌­های سرمایه‌گذاری استانی

این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه علی­رغم عدم فعالیت چشم­گیر و موثر تعاونی‌­های شهرستانی و شرکت­های سرمایه­‌گذاری استانی سهام عدالت در سال­های اخیر، تعاونی‌­ها و شرکت­‌های مذکور همواره مبالغی را از سوی دولت طی سال­های 1386 تاکنون دریافت کرده‌اند، اعلام کرد: «در خصوص تعاونی­‌های شهرستانی سهام عدالت علاوه بر مصوبات مختلف هیئت وزیران و ستاد مرکزی سهام عدالت به منظور تامین محل استقرار تعاونی‌­های مذکور در سال­های ابتدایی تشکیل آنها، مبالغی برای جبران خدمات کارکنان تعاونی­ها و سایر هزینه‌­های اجرایی، از سوی دولت به تعاونی­‌ها پرداخته شده است. بر اساس اطلاعات سازمان خصوصی­‌سازی، مجموع پرداختی­‌های حقیقی دولت به تعاونی­‌های شهرستانی سهام عدالت در بازه زمانی 96-1386 حدود 222 میلیارد تومان (به قیمت ثابت سال 1395) است. عمده این مبالغ برای جبران خدمات کارکنان بوده است. مبلغ حقیقی پرداختی به شرکت­های سرمایه‌­گذاری استانی از سوی شرکت کارگزاری سهام عدالت حدود 490 میلیارد تومان بوده که سهم هر شرکت به طور متوسط حدود 16 میلیارد تومان است».

مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه مبالغ پرداختی به تعاونی‌­های شهرستانی و شرکت­‌های سرمایه‌­گذاری استانی از منابع عمومی بوده و متعلق به مشمولین سهام عدالت بوده، تاکید کرده است: «لازم است در مورد عملکرد این شرکت‌­ها با توجه به منابع در اختیار آنها پیگیری­‌های لازم با دستور نهادهای ذی­ربط آغاز شود».

در بخش دوم گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه در فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، هیچ­گاه تعریف دقیقی از وظایف، نحوه فعالیت و اختیارات تعاونی­‌های شهرستانی و شرکت­‌های سرمایه‌­گذاری استانی صورت نگرفته و در نتیجه، در بررسی فعالیت­‌های تعاونی­ها و شرکت­‌های مذکور همواره این ابهام وجود دارد چه باید می­کردند و در عمل چه اتفاقی افتاده، فعالیت‌­های اقتصادی تعاونی‌­های شهرستانی و شرکت‌­های سرمایه‌­گذاری استانی مورد بررسی قرار گرفته است.

* تنها حدود 19 درصد تعاونی‌های شهرستانی دارای فعالیت اقتصادی هستند

در گزارش این مرکز پژوهشی درباره فعالیت های اقتصادی تعاونی­‌های شهرستانی آمده است: «متاسفانه در خصوص فعالیت­ تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. بر اساس اطلاعات دریافت شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین تعداد از تعاونی‌های مذکور به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده و به دلیل عدم تعریف وظایف خاصی برای این تعاونی­ها پس از اتمام فرآیند شناسایی مشمولین سهام عدالت، سال­هاست که فعالیتی را در راستای سهام عدالت انجام نداده­ و تعطیل شده‌­اند. همچنین در اطلاعات تکمیلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره شده است که از 352 تعاونی شهرستانی سهام عدالت تنها تعداد 67 تعاونی‌ نسبت به انجام فعالیت اقتصادی در زمینه‌های مختلف اقدام نموده‌اند. بر این اساس تنها حدود 19 درصد تعاونی‌های مذکور دارای فعالیت اقتصادی می‌باشند که مبلغ سرمایه‌گذاری برای این فعالیت‌ها در مجموع حدود 1.858 میلیارد ریال با اشتغالزایی 191 نفر بوده است. تقریبا نیمی از فعالیت اقتصادی 67 تعاونی، محدود به ایجاد نمایندگی و دفاتر بیمه است. بخش زیادی از فعالیت اقتصادی تعاونی­ها مربوط به سرمایه گذاری در اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت استان است. سایر فعالیت‌­ها نظیر ارائه خدمات اینترنتی، فروشگاه مواد غذایی، کارواش و اجاره پارک بانی از شهرداری نیز در فعالیت­‌های اقتصادی تعاونی‌­های مذکور به چشم می­خورد».

*11 شرکت سرمایه­‌گذاری استانی صورت های مالی خود را منتشر نکرده اند

مرکز پژوهش های مجلس در ابتدای بخش مربوط به بررسی فعالیت های شرکت­‌های سرمایه‌­گذاری استانی اعلام کرده است: «در خصوص بررسی فعالیت‌های 30 شرکت­ سرمایه‌­گذاری استانی سهام عدالت، تنها اطلاعات در دسترس، صورت‌­های مالی شرکت­‌های مذکور است. بر اساس اطلاعات مندرج در بیستمین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تفکیک مواد و تبصره‌ها (موضوع ماده 88 قانون مذکور)، تا پایان نیمه اول سال 1397، تعداد 27 شرکت سرمایه‌گذاری استانی به عنوان یک نهاد مالی مستقل نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده‌­اند اما هیچ یک از شرکت­های مذکور، شرایط پذیرش در بورس و یا فرابورس را تاکنون کسب نکرده‌­اند. بر همین اساس، با مراجعه به سایت سامانه کدال، صورت‌های مالی بخشی از شرکت­‌های سرمایه‌­گذاری استانی مورد بررسی قرار گرفته است.

در بررسی صورت­‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌­گذاری استانی مشخص گردید که از 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی، 11 شرکت سرمایه‌­گذاری صورت­‌های مالی خود را منتشر نکرده‌­اند (شرکت­‌های سرمایه­‌گذاری استان­‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کهگلویه و بویر احمد و هرمزگان). صورت‌­های مالی دو شرکت سرمایه‌­گذاری استان چهار محال و بختیاری و کرمان نیز به ترتیب به دلیل اشکال در بارگذاری فایل و قدیمی بودن صورت­‌های مالی قابل بررسی نیستند. بنابراین تنها، صورت­‌های مالی 17 شرکت سرمایه‌گذاری در دسترس بوده و مورد بررسی قرار گرفته­ و از صورت­‌های مالی 13 شرکت دیگر اطلاعی در دسترس نیست. آخرین صورت مالی منتشر شده در 17 شرکت مذکور، مربوط به شش­‌ماهه منتهی به شهریور ماه سال 1397 است. همچنین 10 شرکت صورت‌­های مالی حسابرسی شده دارند و در مابقی شرکت‌­ها، صورت‌های مالی حسابرسی نشده است». 

*عمده سرمایه گذاری شرکت­‌های سرمایه‌­گذاری استانی در بانکها صورت گرفته است

اهم نکات بدست آمده در بررسی صورت­‌های مالی 17 شرکت سرمایه‌گذاری استانی از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس عبارتست از:

«- در بخش سرمایه‌­گذاری­های بلند مدت علاوه بر اشاره به سرمایه‌­گذاری در سهام شرکت­‌های سرمایه‌­پذیر که از سوی سازمان خصوصی‌­سازی به شرکت­‌های سرمایه­‌گذاری استانی منتقل شده است، سرمایه‌­گذاری محدود در سهام سایر شرکت­‌ها (عموماً شرکت­‌های غیر بورسی که اطلاعاتی در خصوص این شرکت‌­ها یافت نشد)، سرمایه‌­گذاری در سپرده­‌های بانکی، صندوق‌­های سرمایه‌گذاری و سایر اوراق بهادار مورد توجه قرار گرفته است. این نکته شایان ذکر است که عمده سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت­‌های سرمایه‌گذاری استانی، شامل سرمایه­‌گذاری در سپرده‌­های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی است.

- نکته جالب توجه اینکه در صورت­‌های مالی شرکت­‌های سرمایه‌­گذاری، تغییرات پورتفوی سهام عدالت که در راستای مصوبه شماره 188710 مورخ 1396/9/1 شورای عالی اجرای سیاست­ها ایجاد شده (خروج 11 شرکت و نهایی کردن پورتفوی سهام عدالت با 49 شرکت)، دیده نمی­‌شود و کماکان سرمایه­‌گذاری­های بلند مدت با 60 شرکت بورسی و غیر بورسی لحاظ شده است.

- از طرف شرکت­‌های سرمایه­‌گذاری مبالغی تحت عنوان وام، به تعاونی‌­های سهام عدالت شهرستانی پرداخت شده است و این مبالغ تحت عنوان دریافتنی‌­های غیر تجاری کوتاه مدت در صورت­‌های مالی شرکت­‌های مذکور به ثبت رسیده است.

- همه اعضای هیئت مدیره شرکت­‌های سرمایه­‌گذاری استانی غیر موظف هستند.

- 17 شرکت سرمایه‌­گذاری استانی، همگی سودده هستند و مجموع سود انباشته این شرکت­ها حدود 130.594.433 میلیون ریال است که بیش از 99 درصد سود مذکور، از محل ارزش سهام شرکت­‌های واگذار شده به سهام عدالت محاسبه می­‌گردد. بر این اساس، مشخص می­‌گردد شرکت­‌های مذکور علی رغم دریافت منابع از سوی دولت، سرمایه‌­گذاری­‌های مولدی نداشته‌اند».

*بیش از 60 درصد اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری استانی فاقد تایید صلاحیت حرفه ای هستند

در بخش دیگری از گزارش این مرکز پژوهشی، مهمترین چالش‌ها و مشکلات اجرای سهام عدالت در قالب تأسیس تعاونی‌های شهرستانی و شرکت­های سرمایه­‌گذاری استانی که در زمان آزادسازی سهام عدالت نیز بیشتر نمود پیدا خواهد کرد، مورد بررسی قرار گرفته است که عناوین آنها عبارتند از: «عدم کارایی هیئت مدیره شرکت‌­های سرمایه‌­گذاری استانی، نبود قوانین و مقررات مشخص برای نحوه عملکرد تعاونی‌­های شهرستانی و شرکت­‌های سرمایه‌گذاری استانی و ابهام در ماهیت آنها، تحمیل بار مالی به دولت، اختلال در مدیریت شرکت­‌های سرمایه‌­پذیر، از بین رفتن موضوع فعالیت تعاونی‌­های شهرستانی».

مرکز پژوهش های مجلس درباره محور اول یعنی عدم کارایی هیئت مدیره شرکت­های سرمایه‌­گذاری استانی اعلام کرده است: «نکته‌­ای که در این خصوص وجود دارد این است که مشمولین در تشکیل تعاونی‌­ها و شرکت­های مذکور نقش موثری نداشته‌­اند. تعاونی‌­های شهرستانی سهام عدالت با کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرمانداری‌­ها و شرکت‌­های سرمایه­‌گذاری استانی نیز با کمک دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده‌­اند. بر این اساس، در حال حاضر سهام عدالت و اداره آن تنها در اختیار تعداد محدودی از افراد است که در مورد کارایی آنها ابهام جدی وجود دارد. بررسی انجام شده در خصوص صلاحیت هیئت مدیره و مدیران شرکت­‌های سرمایه‌­گذاری استانی توسط کمیته تایید صلاحیت اعضای هیئت مدیره شرکت­‌های سرمایه‌گذاری استانی موضوع بند 5 مصوبه 112 مورخ 1393/12/4 شورای عالی بورس، حاکی از آن است که بیش از 60 درصد شرکت‌های مذکور توسط اعضای هیئت مدیره و مدیران عاملی اداره می شوند که فاقد تایید صلاحیت حرفه ای هستند (نامه به شماره 122/26034 مورخ 96/7/4 سازمان بورس و اوراق بهادار)».

*ضرورت اصلاح ساختار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی

همچنین در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره آخرین محور یعنی از بین رفتن موضوع فعالیت تعاونی‌­های شهرستانی آمده است: «ضروری است درخصوص طراحی مدل مناسب برای آزادسازی سهام عدالت تدابیر لازم برای حفظ منافع شرکت‌های سرمایه‌پذیر و مشمولان به‌صورت همزمان در نظر گرفته شود. دستیابی به چنین اهدافی مستلزم اصلاح ساختار در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است. به این ترتیب که اولا افراد خبره و توانمند با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار جایگزین هیئت مدیره فعلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (که تخصص و دانش لازم برای ورود به صنایع مختلف جهت اعمال مدیریت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر را ندارند) شوند. ثانیاً درخصوص سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تجدید نظر صورت گیرد و به سمت سرمایه‌گذاریهای مولد حرکت کند. ثالثاً یک حسابرسی دقیق بر روی صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌های مذکور انجام شده و با متخلفان مطابق قانون رفتار شود.

همچنین پیشنهاد می‌شود تعاونی‌های شهرستانی که عملا موضوعیت خود را در زمینه سهام عدالت از دست داده‌اند، برای ادامه فعالیت خود با اصلاح اساسنامه و برای موضوعی بجز سهام عدالت اقدام نمایند.

اقدام بسیار مهمی که در صورت تداوم فعالیت در زمینه‌ای به غیر از سهام عدالت یا انحلال احتمالی تعاونی‌های مذکور باید انجام پذیرد، حسابرسی در تعاونی‌های شهرستانی همانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است».