فرشاد مومنی روایت می کند:
پروژه حاکمیت زدایی از بازار پول و سرمایه برای فروپاشی اقتصاد
در تمام تجربه‌های موفق واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها در دنیا می‌گویند فقط دولتی صلاحیت خصوصی‌سازی دارد که به این بلوغ فکری رسیده باشد که مقام نظارت بر واحدهای خصوصی شده به لحاظ کیفی بسیار بالاتر از مقام تصدی‌گری است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از جماران، دکتر فرشاد مؤمنی با بیان این که هیچ پدیده‌ای به اندازهی طرز عمل بانک‌های خصوصی طی سال‌های اخیر قدرت توضیح دهندگی برای بحران‌های موجود در ایران را نداشته است. اقتصاد ایران را قربانی پروژه مشکوک حاکمیت زدایی از بازار پول و سرمایه توصیف کرد و توضیح داد این پروژه نیز توسط شرکت های شبه دولتی که در عین حال آب بر، آلوده ساز، سرمایه بر و ناتوان در اشتغال هستند کنترل و هدایت می شود.
وی در سلسه ای از سخنرانی ها، از تلاش هایی مشکوک برای فروپاشی اقتصاد ایران سخن می گوید؛ او در سخنان هفته گذشته خود با توضیح این که چگونه سیستم بانکی در تحریم ها منطبق بر سیاست های ریچارد نفیو طراح اصلی سیاست های تحریمی آمریکا علیه ایران حرکت می کند؛ این موضوع را مشکوک دانست و با تأکید بر آگاهانه بودن این عملکردبانک مرکزی این وضعیت را شگفت انگیز دانست.
هزینه تمام شده پول برای تولید کنندگان ایران به 10 برابر میانگین جهانی رسید
ا ین پژوهشگر اقتصاد توسعه با بیان اینکه در تجربه‌های خصوصی‌سازی در ایران هیج مسئله‌ای به اندازهی فاجعه‌سازی از طریق خصوصی‌سازی بانک‌ها به توسعه‌ی ملی در ایران ضربه وارد نکرده است؛ گفت: هیچ پدیده‌ای به اندازهی طرز عمل بانک‌های خصوصی طی سال‌های اخیر قدرت توضیح دهندگی برای بحران‌های موجود در ایران را نداشته است. بارها و بارها گفته شده که در دوران خصوصی‌سازی بانک‌ها قیمت تمام شده‌ی پول برای تولیدکنندگان ایران به رقمی حدود ده برابر میانگین جهانی این متغیر رسیده است. بسیار جای تأسف است که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما قدرت یادگیری از خطاهای خود را هم ندارد چه برسد به اینکه تجربه ی دیگران را بخواهد مورد توجه قرار بدهد.
رانت های مشکوک به بانک های خصوصی!
حجم سپرده های بخش خصوصی نزد بانک های خصوصی و در واقع شبه دولتیاز 18 درصد در 1386 به 67 درصد در 1397
وی افزود:در یک بحث مستقل می‌توان نشان داد که بانک‌های خصوصی به شیوه‌ای که در ایران مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ چه رانت‌ها و چه سوبسیدهای غیر متعارفی دریافت کرده اند تا به شرایط کنونی رسیده اند که خود این هم یک مسئله‌ی بسیار مشکوک و قابل رسیدگی هست، مسئله‌ی اساسی‌تر این است که در دوره‌ی 1386 تا 1396 اندازهی نسبت سپرده‌های بخش خصوصی نزد بانک‌های به اصطلاح خصوصی اما در واقع شبه دولتی، وقتی نسبت به کل حجم نقدینگیکشور سنجیده می‌شود مشاهده می‌کنید، از حدود 18 درصد در سال 86 به حدود 67 درصد در سال 96 رسیده است. من اسم این را «پروژه‌ی حاکمیتزدایی از ساختار قدرت در ایران» گذاشته‌ام. نتیجه‌اش این شده است که شما ملاحظه می‌کنید مقام پولی حتی اگر نقص‌ها و کاستی‌ها شبهه‌ناک کنونی را نداشته باشد از اقتدار کافی برای پیشبرد و اعمال سیاست‌های خود در بازار پول عاجز و ناتوان است.
حاکمیتزدایی از دولت هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه مشکوک است!
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با انتقاد از پدیده شرکت های شبه دولتی به مثابه محصول خصوصی سازی در ایران، گفت: مسئله بسیار مهم دیگری که در این زمینه شایسته‌ی تأمل است و ما ان‌شاءالله در یک جلسه‌ای مستقلاً به آن خواهیم پرداخت این است که از دل آنچه ایران در ایران به اصطلاح خصوصی‌سازی مفهوم سازی شد عملاً ما با یک پدیده‌ی بسیار نامبارک و نامیمونی به نام پدیده‌ی شرکت‌های شبه دولتی روبرو هستیم و این‌ها پدیده‌های ویژه‌ای هستند که نه کنترل نظارت‌های دولتی روی آن‌ها هست و نه هیچکدام از آن صلاحیت‌های یک بنگاه خصوصی توسعه‌گرا را دارند. این‌ها الآن دارند شیره‌ی جان این ملّت را می‌مکند و کشور را به ورطه‌ی انواع و اقسام بحران‌ها می‌کشانند. ویژگی مشترک این بنگاه‌های شبه دولتی این است که بخش اعظم آن‌ها در حیطه‌هایی متمرکز شده‌اند که مهم‌ترین ویژگی‌های آن این است که به شدت آب بر، به شدت آلوده‌ساز، به شدت سرمایه بر و به شدت ناتوان در خلق فرصت‌های شغلی جدید است. از یک طرف هیچ خاصیتی برای این اقتصاد و جامعه ندارند اما از طرف دیگر به شیوه‌های بسیار شکنندگی آور شیره‌ی جان ملت و اقتصاد ایران را دارند می‌مکند و این‌ها عموماً کانون‌های اصلی بحران‌سازی در اقتصاد هستند و شما از این زاویه کافی است یک نگاهی به آرایش قوا در بازار سرمایه‌ی ایران کنید. اکثریت قاطع از نظر اندازه و وسعت فعالیت در بازار سرمایه با این چنین واحدها است و به این ترتیب ملاحظه می‌فرماید بعد از سه دهه به اصطلاح خصوصی‌سازی در ایران عملاً ما شاهد نوعی حاکمیتزدایی از دولت هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه شده‌ایم بدون اینکه کوچک‌ترین کمکی به ارتقاء کیفیت زندگی برای مردم و ارتقاء توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملّی انجام دهند.
35 درصد سهم مسکن در هزینه های خانوار، تقریبا بالاترین در جهان!
دستیار ویژه عالی نسب، سکان دار سیاست های اقتصادی ایران در دولت مهندس میرحسین موسوی و تأثیرگذارترین عضو شورای اقتصاد در این دولت، گفت: شما دستاوردهای این مسئله را می‌توانید این چنین ملاحظه کنید که به اعتبار فعالیت‌های سوداگرانه‌ای که این شبه دولتی‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی در زمینه‌ی سوداگری در بازار‌های زمین و مسکن و مستقلات داشتند امروز سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوارهای شهری در کشور ما به حول و حوش 35 درصد رسیده است و این نسبت تقریباً بالاترین نسبت در کل دنیا است. یعنی آن‌ها سوداگری می‌کنند و با درآمدهای بدون زحمت و رانتی برخورداری‌های غیر عادی پیدا می‌کنند اما بار فشار بر معیشت به دوش عامه‌ی مردم و به ویژه فرودستان می‌افتد. در حالیکه در دوره‌ی جنگ تحمیلی سهم خانوارهای مستأجر از کل خانوارهای شهری در ایران حدود 5/8 درصد بوده، الآن این سهم به حدود 35 درصد رسیده است. هر روز بیشتر از دیروز خانواده‌های جدیدی که شکل می‌گیرند برای اینکه یک سرپناه برای خود داشتند با ناتوانی‌های بیشتر روبرو می‌شوند.
فرودستان بار هزینه های رباخواری ناشی از واگذاری های ناسنجیده را به دوش می کشند
دکتر فرشاد مؤمنی با تأکید بر این که در جهان پایین‌ترین نرخ‌های سود بانکی تجربه شده در طول تاریخ بشر در دستور کار است، گفت: مطالعه‌های ما نشان می‌دهد که در سال 2017 در 70 درصد اقتصادهای جهان نرخ سود بانکی زیر دو درصد بوده به شرحی که اشاره کردم بار هزینه‌های ناشی از رباخواری بر دوش فرودستان و تولیدکنندگان در ایران افتاده و این‌ها هزینه‌هایی است که بابت واگذاری‌های ناسنجیده و قبل از فراهم کردن مقدمات در کنار بقیه‌ی خطاها و سهل انگاری‌ها کشور در حال پرداختن هست.
مقام نظارت بالاتر از مقام تصدی گری
فرشاد مؤمنی در ادامه سخنان به این واقعیت آشکار و تجربه شده اشاره کرد که در تمام تجربه‌های موفق واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها در دنیا می‌گویند فقط دولتی صلاحیت خصوصی‌سازی دارد که به این بلوغ فکری رسیده باشد که مقام نظارت بر واحدهای خصوصی شده به لحاظ کیفی بسیار بالاتر از مقام تصدی‌گری است. بنابراین قبل از خصوصی‌سازی و هر نوع تلاش سیستمی برای واگذاری ابتدا باید یک برنامه‌ی توانمندسازی دولت در دستور کار قرار گرفته باشد، نه برعکس آن؛ بنابراین توجه به واقعیت‌های تکان‌دهنده هم در تجربه‌های تاریخی پر هزینه و خسارت‌باری که ما در ایران داشته‌ایم بسیار ضروری و حیاتی است.
کیفیت و چگونگی مداخله های دولت اهمیت دارد.
وی افزود: مسئله‌ی بسیار مهم دیگری که به دلایل و علل گوناگون ما شاهد آن هستیم که در طرز اداره‌ی کشور با بسیاری از سوء تفاهم‌ها و توهمات روبرو هست، این است که بر اساس آموز‌ه‌ی بنیادگرایی بازار مداخله‌ی دولت در اقتصاد به گونه‌ای معرفی می‌شود که گویی شرّی ذاتی است. در حالیکه وقتی ما در تجربه‌های موفق دنیا نگاه می‌کنیم می‌بینیم که سطح توسعه یافتگی کشورها بیش از هر چیز تابع «کیفیت و چگونگی مداخله‌های دولت در اقتصاد» هست و از این زاویه ماجرای واکاوی تجربه‌های موفق توسعه درس‌های خیلی بزرگی را در معرض دید و قضاوت قرار می‌دهد. ما مشاهده می‌کنیم که در تمام تجربه‌های موفق ماجرای مداخله‌ی دولت فقط منحصر به جبران موارد شکست یا درماندگی بازار نیست. «مداخله‌های توسعه‌گر» بسیار فراتر از این‌ها است و در تجربه‌های موفق مداخله‌ها تا آنجا جلو رفته که ناظر بر متوقف‌سازی فعالیت‌های منتهی به کوچه‌های بن‌بست است. فعالیت‌هایی که در چارچوب ساخت تولید معیشتی انجام می‌شود. دولت‌ها برنامه می ریزند تا ساخت تولید معیشتی را متحول کنند و در مداخله‌هایی که می‌کنند حتی گاه به قوه‌ی قهریه متوسل می‌شود تا فعالیت‌هایی که هزینه‌های آن برای جامعه بیشتر از فایده‌ها آنهاست را متوقف کنند. بعضی وقت‌ها دولت‌ها به صورت مستقیم برای ایجاد رشته فعالیت‌های صنعتی مشخص مداخله می‌کنند. به لحاظ تاریخی مهم‌ترین فلسفه‌ی وجودی شرکت‌های دولتی این هست که چگونه مسائلی مانند تقسیم ناپذیری‌ها و از این قبیل را از کانال مداخله‌ی ریسک‌آلود دولت منتفی و بسترسازی کنند برای اینکه بخش خصوصی مولّد هم جرأت پیدا کند و وارد این حیطه‌ها شود.
در تجربه‌های موفق حتی اجبار بنگاه‌های خصوصی موجود به ورود در حیطه‌های خاصی از فعالیت و خروج از حیطه‌های خاص هم به کرّات در تجربه‌های موفق مشاهده شده است. در کنار تک‌تک این اقدام‌هایی که در تجربه‌های موفق وجود دارد مسئله‌ی اساسی این است که دولت از صلاحیت‌های قابل اعتنایی از آینده‌شناسی هم برخوردار است و کاستی‌ها و نارسایی‌ها و ناتوانی‌های بخش خصوصی را در زمینه‌ی نگاه انداختن راهبردی به آینده دولت پوشش می‌دهد.
هزینه فرصت دلالی، رباخواری، تکیه بر واردات، سوداگری روی زمین و مسکن و از قبیل اندک باشد
وی با تأکید بر این که عنصر گوهری در همه‌ی مداخله‌های دولت این است است که ارتقاء بنیه‌ی تولید ملّی در مرکز توجه دولت‌هاست، گفت: اگر خواسته شود همه‌ی کارهایی که دولت می‌کند را از یک کانال توضیح داده شود باید نسبت آن با هدف ارتقاء بنیه‌ی تولیدی مورد توجه قرار بگیرد. به همین روال شما ملاحظه می‌کنید که در تمام تجربه‌های موفق توسعه دولت ابتدا هزینه‌ی فرصت مفت‌خوارگی را بالا می‌برد و تا زمانی که این چنین نشود استعدادهای انسانی و امکانات مادی به سمت فعالیت‌های مولّد گسیل نمی‌شوند. شواهد بی‌شماری در تاریخ اقتصادی ایران وجود دارد که چه ناظرهای داخلی و چه ناظرهای بیرونی پیش‌بینی کردند که ایران توسعه پیدا نخواهد کرد و مهم‌ترین تکه‌گاه استدلال‌ها و شواهد آن‌ها این است که دولت‌ها در ایران بیشترین سهل انگاری را در این زمینه نشان دادند.
تا زمانی که هزینه‌ی فرصت دلالی، رباخواری، تکیه بر واردات، سوداگری روی زمین و مسکن و از قبیل اندک باشد استعدادهای انسانی از این حیطه‌ها بیرون نمی‌آید و به سمت تولید کشیده نمی‌شود و اینکه دولت‌ها با متر و معیار نحوه‌ی برخورد با فعالیت‌های مولّد اعتبار سنجی می‌شوند از منظر تحلیل‌های سطح توسعه به همین مسئله برمی‌گردد که هیچ جامعه‌ای تا زمانی که به این بلوغ فکری نرسد که بقاء با بالندگی برای ملّت‌ها تابعی از بنیه‌ی تولیدی آن‌ها است امکان ندارد روی موفقیت ببیند. اگر ما بخواهیم ارزیابی آسیب‌شناختی از هر دوره‌ای در تاریخ اقتصادی ایران کنیم درباره‌ی شیوه‌ی مداخله‌ی دولت در اقتصاد اساس ماجرا این است که آن‌ها در این زمینه سهل انگاری‌های بسیار جدی کردند.
چرا با وجود مستندات توانایی یادگیری را از دست داده ایم؟
فرشاد مؤمنی با بیان اینکه طرز برخوردی که به ویژه در دوره‌ی 1368 تا به امروز در مدیریت اقتصادی کشور ما وجود داشته نیازمند یک ارزیابی کارشناسی بسیار عمیق است، گفت: پدیده‌هایی مثل آزادسازی و خصوصی‌سازی و دستکاری قیمت‌های کلیدی در ایران که طی سه دهه‌ی گذشته به صورت‌های افراطی و مکرر مشاهده شده مبتنی بر مجموعه‌ای از توهمات بوده است. مستندات کافی درباره‌ی محرز شدن توهم بودن انتظارات اولیه هم وجود دارد ولی سؤال این است که چه منافع و ملاحظاتی در کار است که دولت به معنای حکومت در ایران تا امروز قادر به یادگیری از تجربه‌های پر هزینه‌ی خود هم در این زمینه نبوده است.
به تجربه سه دهه گذشته درباره واگذاری ها بنگرید
وی با متوهمانه خواندن توسعه بخش بودن واگذاری ها گفت: این مسئله ما را از این بابت بیشتر نگران می‌کند که عنصر گوهری آنچه که تا امروز حسن روحانی به عنوان رئیس قوه‌ی مجریه به عنوان راه حل به زبان رانده است؛ شتاب بخشی به واگذاری‌ها است. من در نهایت شفقت و مهر به ایشان و همه‌ی کسانی که در ساختار قدرت ایران قصد باز توزیع رانت و مال خود سازی امکانات عمومی را ندارند و صرفاً بر اساس توهمات این موضوع را راه حل می‌دانند؛ توصیه می‌کنم که تجربه‌ی سه دهه‌ی گذشته را به صورت جدی با تکیه بر گزارش‌های مشاورهای امین و صاحب صلاحیت؛ نه مشاورهای ایدئولوژی زده و صاحب منافع مورد واکاوی قرار بدهند.
هم دولت و هم نظامی ها و هم شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی!
وی با بیان اینکه دعوت به جنبش شتاب افراطی به واگذاری‌ها که اگر دقت کرده باشد الآن هم در مورد خود دولت و هم در مورد تصدی‌های نظامی‌ها و امنیتی‌ها و هم در مورد سازمان‌های عمومی غیر دولتی مثل شرکت سرمایه‌گزاری تأمین اجتماعی و دارایی‌های تصدی‌گرایانه بقیه صندوق‌ها مطرح است؛ گفت: از نظر من به وِیژه در شرایط فعلی که ایران از نظر وضعیت متغیرهای سطح توسعه و سطح کلان در یکی از نابسامان‌ترین وضعیت‌های خود به سر می‌برد این شتاب افرطی در واگذاری‌ها مشکوک ارزیابی می‌شود و صمیمانه و مشتاقانه به مسئولان کشور و به ویژه دستگاه‌های نظارتی توسعه می‌کنم د
در بخش دولتی بیش تر از بخش خصوصی بوده
این استاد اقتصاد توسعه وی با ابراز تأسف از تأخیر در درک واقعیت های اقتصاد ایران، و با اشاره به یکی از مشهورترین پژوهش های انجام گرفته گفت: این خیلی تکان دهنده است که عده‌ای بر تبل خصوصی‌سازی در ایران کوبیدند، بعد از اینکه پانزده سال گذشت و فساد و ناکارآمدی و از بین رفتن ظرفیت‌های دولت به اوج خود رسید؛ شروع به مطالعه کردند و در گزارش استراتژی توسعه صنعتی خود فهمیدند که کارآیی سرمایه و کارآیی نیروی کار در بخش دولتی ایران به مراتب از بخش خصوصی بالاتر بوده است. از قبیل توهم‌ها با کمال تأسف طی سه دهه‌ی گذشته در نظام تصمیم‌گیری ما به وفور می‌توان پیدا کرد.
خصوصی سازی ایرانی یا مال خود سازی دارایی‌های بین نسلی و توزیع رانت به جای بهره وری
وی خصوصی سازی را نیازمند توجه به اهداف آن دانست و گفت: نکته‌ی بسیار مهم دیگر این است که در همه جای دنیا و از جمله ایران وقتی به سمت خصوصی‌سازی و واگذاری‌های تصدی‌گرایانه‌ی دولت می‌خواهند بروند، هدف این است که کارآیی بهره‌وری اتفاق بیفتد و هم توسعه ملّی سود ببرد و هم فشار از فرودستان کاهش پیدا کند و کیفیت زندگی مردم ارتقاء پیدا کند. تقریباً تمام تجربه‌های کلیدی ما در این زمینه در ایران در این چند ساله دقیقاً معکوس بوده است. من شما را به یکی از تکان‌دهنده‌ترین مطالعه‌هایی ارجاع می‌دهم که در این زمینه در سال 1391 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است.
در آنجا نشان داده شده که مثلاً ورود بخش خصوصی به صنعت برق در ایران نه تنها گره‌گشا نبوده، بلکه در آن گزارش می‌گوید اگر شما این شیوه را استمرار ببخشید دیری نخواهد پایید که برای وزارت نیرو فاجعه به بار خواهد آمد. در آنجا توضیح داده که تا قبل از اینکه این واحدها خصوصی شوند قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق برایوزارت نیرو کمتر از چهل ریال بوده ولی واحدهایی که خصوصی شدند قیمت تمام شده‌ی آن‌ها از مرز دویست و بیست ریال برای هر کیلو وات ساعت برق گذشت. به خوبی متوجه می‌شوید که منطق اصلی خصوصی‌سازی‌ها در ایران بیش از اینکه ارتقاء کارایی و بهره‌وری باشد ناظر بر مال خود سازی دارایی‌های بین نسلی و توزیع رانتی آن بین گروه‌های خاص بوده است. البته مثل هر پدیده‌ی دیگری موردهای استثنائی هم وجود دارد.
اولویت در تحریم برنامه توانمندسازی دولت است
بیش از این در تسخیر دلال ها و رباخواران و رانت خوارها نباشید
دکتر مؤمنی با اشاره به شواهد پیش گفته گفت: هر کدام از این شواهد و بی‌شمار شواهد دیگر به وضوح به ما می‌گوید اگر این بخواهیم از موج جدید فشارهای تحریمی و غیر تحریمی بیرون برویم، هیچ اولویتی برای نظام ملّی فوری‌تر و حیاتی‌تر از تدوین برنامه‌ای برای توانمندسازی دولت نیست.
الگوی واژگونه تقلید از آمریکا
وی گفت: کتاب دولت کار آفرین در این زمینه یعنی متقاعد کردن دولت که بیش از این فریب رانت‌خورها و رباخورها و دلال‌ها را نخورد و بیش از این به شکل و شمایل یک دولتی که به تسخیر این گروه‌ها در آمده است نباشد، کمک نمی‌کند. به نظر من بحث‌های بسیار قابل اعتنایی در این کتاب وجود دارد که با تکیه بر شواهد تجربی بسیار ارزنده می‌تواند کمک کار برنامه‌ی اصولی ارتقاء توانایی‌های دولت برای برون رفت از گرفتار‌ی‌های موجود کشور ما باشد. از نظر من یکی از درخشان‌ترین فراز‌های این کتاب این است که کشورهای در حال توسعه‌ای که می‌خواهند اقتصادهای آزاد و به ویژه آمریکا را مورد توجه قرار بدهند و می‌خواهند از آن تقلید کنند با یک فریب بزرگ و هدایت شده به یک الگوی واژگونه‌ی تقلید کشیده شده‌اند.
وی بر ملا کردن این فریب اصلی را موضوع اصلی کتاب دولت کارآفرین دانست و گفت: نویسنده می‌گوید در کشورهای در حال توسعه‌ای که به دنبال تقلید از موفقیت‌های آمریکا هستند، همه‌ی فکر و ذهن آن‌ها در این است که خود را از نظر اجازه‌ی عملکرد آزادانه به نیروهای بازار به شکل و شمایل آمریکا دربیاورند. در حالیکه رمز اصلی موفقیت در آمریکا ژرف کاوی درباره‌ی طرز عمل دولت آن‌ها است.
دکتر مؤمنی با اشاره به اینکه که به مناسبتی راجع به تحلیل اقتصاد سیاسی آمریکا در دوران پسا ترامپ در مؤسسه به بحث پرداخته خواهد شد گفت:اما این کتاب تجربه‌ی تاریخی آمریکا را تا روی کار آمدن ترامپ مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌گوید در سرتاسر جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه، وقتی کشورها به دنبال تقلید از موفقیت‌های آمریکا هستند انجام این کار را به سمت تقلید سازوکارهای بازار محور می‌کشانند. و می‌گوید این‌ها به این مسئله توجه ندارد که آمریکا آنچه می‌نماید نیست. بعد ادامه می‌دهد و می‌گوید مبلّغ دولت کوچک و رسالت بازار آزاد در عمل برای دهه‌های متوالی در حال هدایت سرمایه‌گزاری‌های کلان دولتی به سمت برنامه‌های فنّاوری و نوآوری است و این آن چیزی است که موفقیت‌های گذشته و حال آمریکا را رقم زده است.
شما به دقت نگاه کنید تا متوجه شوید که حتی در شرایط کنونی از پدیده‌ی اینترنت گرفته تا زیست فنّاوری و حتی گاز این دولت آمریکاست که با سرمایه‌گزاری در نامطمئن‌ترین مراحل از چرخه‌ی نوآوری و با دادن سواری مجانی به کسب و کارها به منظور تسهیل ادامه‌ی مسیرشان پیشران اصلی رشد نوآوری‌ها فنّاورانه است. بنابراین اگر بقیه‌ی دنیا بخواهند مدل ایالات متحده را تقلید کنند باید برنامه‌ای را به کار ببندند که آمریکا در عمل انجام داده است، نه کاری را که در بیان و شعار می‌گوید که انجام داده است. به نظر من تجربه‌های عملی اداره‌ی اقتصاد ایران طی سه دهه‌ی گذشته نشان دهنده‌ی این است که هیچ سطحی از آشنایی کافی و بلوغ فکری در این زمینه مشاهده نمی‌شود و من به گوشه‌هایی از پیامدهای این دانایی ناکافی اشاره کردم.
باز کردن افق‌هایی از یک جعبه‌ی سیاه بسیار سرنوشت‌ساز در تاریخ بشر
دکتر مؤمنی که در نشستی در موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت: با اشاره به مفهوم دولت کار آفرین به عنوان موضوع این نشست دین و اقتصاد که با حضور دکتر حمید پاداش برگزار می شد گفت: ما می خواهیم درباره‌ی یکی از کتاب‌های بسیار ارزشمندی که در این زمینه تحت همین عنوان منتشر شده است بحث کنیم. همان طور که در عنوان فرعی این کتاب مطرح شده است ذیل عنوان دولت کار آفرین در این کتاب آنچه را که در زمینه‌ی مسائل مربوط به دولت و بخش خصوصی خصلت اسطوره‌ای پیدا کرده است و از واقعیت‌های روزمره و جاری قابل مشاهده شده را مورد واکاوی قرار بدهیم.
وی افزود: دلیل انتخاب این موضوع بیش از هر چیز برمی‌گردد به اینکه در شرایط کنونی که اقتصاد ایران شرایط بسیار پیچیده و خطیری را تجربه می‌کند ما به سهم خود در مؤسسه‌ی مطالعات دین و اقتصاد تلاش می‌کنیم هر افق اندیشه‌ای قابل اعتنایی که به دولت کمک کند و بایسته‌های این شرایط را درک کند و سازکارهای بهتری برای برون رفت از گرفتاری‌ها کنونی پیدا کند را در دستور کار قرار دهیم.به اعتبار شرایطی که الآن با آن مواجه هستیم فکر می‌کنیم باز کردن افق‌هایی از یک جعبه‌ی سیاه بسیار سرنوشت‌ساز در تاریخ بشر دولت می‌تواند به برخورد‌های واقع‌بینانه‌تر و کارآمدتر در سطح ملی برای برون رفت از گرفتاری‌هایی که داریم کمک کند. در اینجا که از لفظ دولت استفاده می‌کنیم منظور حکومت است و منظور فقط قوه‌ی مجریه نیست. گرچه در همه جای دنیا وقتی راجع به حکومت صحبت می‌کنند به طور طبیعی قوه‌ی مجریه در مرکز و معرض توجه‌های بیشتری قرار دارد.
مفهوم دولت ضعیف و قدرت توضیح دهندگی آن
این پژوهشگر اقتصاد توسعه ادامه داد: ایده‌ی محوری که ما امیدواریم در این جلسه خوب مورد توجه قرار بگیرد این است که در شرایط کنونی اگر نگوییم همه‌ی مشکلات، بخش اعظم آن ها، در کادر واکاوی مفهوم دولت ضعیف یا دولت کم توان قابل توضیح است و این مفهوم برای شرایط امروز ما قدرت توضیح دهندگی بالایی دارد و اگر این ایده پذیرفته شود گمان ما این است که هیچ راه حلی به اندازهی اندیشه ورزیدن درباره‌ی سازوکارهای توانمندسازی دولت در شرایط کنونی نمی‌تواند به ما کمک کند تا بتوانیم از بحران‌های کنونی و چالش‌های خطیرتر ماه‌های آتی به شکلی کارآمد عبور کنیم.
سه زاویه بحث درباره نسبت دولت و اقتصاد
دکتر مؤمنی بحث درباره رابطه دولت با اقتصاد را از سه زاویه قابل طرح دانست و گفت: این زوایا گرچه به هم ارتباط دارند ولی استقلال موضوعی خاص خود را هم دارند. یک بار ما درباری رابطه‌ی دولت و اقتصاد صحبت می‌کنیم و دولت را به مثابه یک بنگاه بزرگ یا یک ابر بنگاه در نظر می‌گیریم و در آنجا با منطق‌های بهینگی و کارآیی، رفتارهای دولت را با خودش مورد توجه قرار می‌دهیم و نشان می‌دهیم از شیوه‌ی خاص رفتارها چگونه آثار در سطوح بالاتر پیدا می‌شود. یک بار دیگر اما ما راجع به رابطه‌ی دولت و اقتصاد از منظر سطح کلان صحبت می‌کنیم و در آنجا با مترهای مربوط به اهداف اقتصاد کلان دولت را مورد سنجش قرار می‌دهیم. یعنی اینکه این دولت چقدر قادر است اهداف اقتصاد کلان مثل رشد مستمر، توزیع عادلانه، ثبات بخشی به قیمت‌ها، اشتغال کامل و تسهیل توسعه را با چه کیفیتی و با چه قیمتی جلو ببرد. و بار دیگر اما درباره این دو از منظر سطح توسعه صحبت می‌کنیم.
در آنجا بحث بر سر این است که دولت در زمینه‌ی امنیت حقوقمالکیت به چه میزان از عهده‌ی وظایف خودش برآمده است. راجع به نوآوری‌های فنّاورانه، بسترسازی‌های نهادی را در چه سطحی انجام داده است. وضعیت هزینه‌های مبادله، نابرابری‌های ناموجه، قدرت چانی‌زنی در مناسبات بین‌المللی، قدرت انعطاف در مواجهه با تغییرات و از این قبیل را در مرکز توجه قرار می‌دهیم. بنابراین باید به این خیلی خوب توجه داشته باشیم که به نام رابطه‌ی دولت و اقتصاد از سه زاویه‌ی متفاوت بحث‌های بسیار با اهمیتی وجود دارد.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه با تأکید بر این که تنها با درک سه زاویه وبحث متفاوت درباره رابطه دولت و اقتصاد می توان از چرایی موفق شدن موفقیت ها و ناموفقیت ها رمزگشایی بزرگ کنیم، گفت: این توانایی رمز گشایی نیز در درجه نخست به این بنیان اندیشه‌ای برمی‌گردد که ما با تقدم رتبه‌ای مسائل سطح توسعه به مسائل سطح کلان و با تقدم رتبه‌ای مسائل سطح کلان نسبت به سطح خرد روبرو هستیم. وقتی مشاهده می‌کنیم در سطح خرد بنگاه‌ها خوب کار نمی‌کنند، عناصر اصلی توضیح دهنده‌ی این مسئله بیش از آنچه از واکاوی درونی طرز عمل بنگاه‌ها بدست بیاید؛ به این موضوع برمی‌گردد به اینکه ثبات اقتصاد کلان چقدر فراهم شده است.
چون همه می‌دانیم در شرایطی که اقتصاد در سطح کلان بی‌ثبات باشد؛ مثلاً یک روند تورمی داشته باشیم در شرایط تورمی قیمت‌ها منعکس‌کننده‌ی واقعیت‌های کمیابی نیستند. بنابراین به بنگاه‌ها علائم نادرست می‌دهند و آن علائم نادرست هم موجب سوء کارکرد بنگاه‌ها می‌شود. از این رو قبل از اینکه به بنگاه‌ها پرداخته شود باید بستر کلان را مورد توجه قرار دهیم و برای اینکه شکل پایدار و رو به بالندگی داشته باشد با همان منطق گفته می‌شود که ما با تقدم رتبه‌ای مسائل سطح توسعه نسبت به کلان روبرو هستیم. در آنجا بحث می‌شود که مثلاً گرچه رشد مستمر اقتصادی یکی از اهداف کلان است اما پایدارسازی رشد بیش از هر چیز تابعی از وضعیت مسائل سطح توسعه، از قبیل آنچه اشاره کردم است. مسائلی چون اینکه وضعیت جامعه از نظر روزآمدی فنّاوری‌ها چگونه است؟ از نظر سطح انباشت سرمایه‌های انسانی و مادی چگونه است؟ از نظر عادلانه بودن توزیع منافع رشد چگونه است؟ این قبیل مسائل، مسائل سطح توسعه‌ای هستند که روی پایداری رشد تأثیر می‌گذارند و بنابراین بین سطوح توسعه کلان و خرد یک رابطه‌ی طولی مشاهده می‌کنیم.
تقدیر از تلاش های علمی دکتر پاداش پژوهشگر کارآفرینی
دکتر مؤمنی در ادامه به توضیح درباره تلاش های علمی دکتر پاداش سخنران دیگر این نشست اشاره کرد و گفت: جناب آقای دکتر پاداش دانش‌آموخته و هیئت علمی دانشگاه تهران هستند و طی یک دهه‌ی گذشته آثار تألیفی و ترجمه‌ای بسیار ارزشمندی را در جهت ارتقاء سطح دانایی ایرانیان در قلمروی علم اقتصاد انتشار دادند. از جمله کارهای بسیار پر ثواب ایشان و برادر بسیار ارجمند آقای علی نیکو نسبتی این است که این دو بزرگوار مسئولیت انتشار این کتاب را هم به عهده داشتند. من صمیمانه به این انتخاب درست و سلیقه‌ی عالی که این دو برادر ارجمند داشتند تبریک می‌گویم و به سهم خود از ایشان سپاس‌‌گزاری می‌کنم. حیطه‌ی اصلی کارهای آموزشی آقای دکتر پاداش طی سال‌های اخیر تمرکز بر مسئله‌ی کار آفرینی است و از این زاویه بود که ایشان متوجه شدند که مسئله‌ی کار آفرینی هم در ایران به شکل واژگونه‌ای فهم شده است.
دکتر مؤمنی درباره تصور اشتباه از کارآفرینی در ایران توضیح داد: تصور عمومی این است که کار آفرین‌ها افرادی با ویژگی‌های خاص هستند و از این مسئله‌ی حیاتی همیشه غفلت می‌شود که انسان‌های کار آفرین فقط در سایه‌ی وجود یک دولت کار آفرین می‌توانند متولد شوند، پایدار بمانند و به بالندگی برسند. شاید برای شما جالب باشد که تقریباً تمام سازمان‌های بین‌المللی که روی مسئله‌ی کار آفرینی متمرکز هستند همه را به این مسئله توجه داده‌اند که مشکل کشورهای در حال توسعه کمبود انسان‌های کار آفرین نیست. استانداردهای بین‌المللی با شاخص‌های مشخص نشان داده که ظرفیت کار آفرینی در کشورهای در حال توسعه به طور متوسط بیش از دو برابر کشورهای صنعتی است. این‌ها در این زمینه کمبود ندارند، بحث سر این است که از این کار آفرین‌ها به شکل اصولی و بایسته پشتیبانی نهادی نمی‌شود. بنابراین این‌ها خیلی زود جوان مرگ می‌شوند و زاد و رشد پیدا نمی‌کنند، مقیاس فعالیت‌های خود را نمی‌توانند افزایش دهند و همه‌ی مسائل دیگری که وجود دارد.
وی در پایان سخنان خود با تقدیر دوباره از انتشار کتاب دولت کارآفرین، گفت: انصاف این است که جناب آقای دکتر پاداش عزیز در این زمینه یعنی هم در جلب توجه در منزلت و جایگاه نهادها در شکل‌گیری پایدار کار آفرینی و هم در بسط این ایده که فقط دولت کار آفرین است که می‌تواند به صورت سیستماتیک کشور را به سمت کار آفرینی هدایت کند نقش بسیار ارزنده‌ای داشته‌اند.
