صنایع خواستار عدالت مالیاتی در کشور هستند/ سیستم بانکی کشور خواب است

«سید علی اکبر کلانتر» امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل خانه صنعت، معدن و تجارت استان از سال 1381 به عنوان یکی از اولین خانه‌های کشور، اظهار کرد: خانه‌ صنعت و معدن مهمترین تشکل خصوصی جامع تولیدکنندگان صنعتی و معدنی محسوب می‌شود که با هدف تقویت جایگاه بخش خصوصی در سیاستگذاری و تصمیم سازی ایجاد شده است.

وی با بیان این که خانه صنعت و معدن یزد از تجمع 15 انجمن تخصصی صنایع همگن استان تشکیل شده است، ادامه داد:  در حال حاضر 3600 واحد صنعتی و بیش از 400 واحد معدنی در عضویت این تشکل غیردولتی فقرار دارند.

به گفته وی، خانه‌های صنعت و معدن می‌توانند به مثابه حلقه واسطی بین حاکمیت و فعالان اقتصادی نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در جامعه صنعتی و معدنی کشور و استان ایفا کنند و با ارائه نقطه نظرات تخصصی و مشاوره‌های کاربردی به حل بخش مهمی از مشکلات موجود اقتصادی و صنعتی و معدنی کمک‌های موثری داشته باشند.

کلانتر با اشاره به اهتمام خوب دولت تدبیر و امید به خانه‌های صنعت و معدن، از عضویت اعضای این خانه در بسیاری از ستادهای تصمیم‌گیری دولتی خبر داد و گفت: حتی در سال گذشته ارزیابی دستگاه‌های اجرایی استان به صورت پایلونت به خانه صنعت و معدن استان واگذار شد که امسال این مهم در تمام استان‌های کشور به همین نحو دنبال خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن گرامیداشت روز صنعت و معدن، از برگزاری مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن از سوی خانه صمت استان و با حمایت و همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت در روز پنجشنبه 28 تیرماه خبر داد.

به گفته وی، امسال از میان قریب 4000 واحد صنعتی و معدنی در استان، 21 واحد به عنوان واحدهای برتر انتخاب و تجللی خواهند شد.

رییس خانه صمت یزد با اشاره به شرایط نامطلوب اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه دشمن، تاکید کرد: اگر کسانی امروز در چنین شرایط سرمایه و فکر و آبروی خود را صرف ارتقای صنعت و اقتصاد کشور می‌کنند، کاری بس بزرگ و دشوار انجام می‌دهند و شایسته تقدیر هستند.

وی در این باره خاطرنشان کرد: بسیاری از صنعتگران کشورمان مدتهاست که به رغم افزایش هزینه‌های تولید ولی به دلیل کسادی بازار مجبور به حفظ قیمت‌ محصولاتشان هستند تا بتوانند در این وضعیت صنعت کشور و خودشان را سر پا نگه دارند.

کلانتر در ادامه به برخی اقدامات خانه صنعت و معدن استان برای حمایت از متولیان بخش تولید اشاره کرد و افزود: در راستای تحقق شعار سال یعنی حمایت از کالای ایرانی در قالب کتابی تاکنون 800 نوع محصول برند یا دارای قابلیت برند شدن در استان را جهت اطلاعرسانی بیشتر گردآوری کرده که امیدواریم بخشی از آن را در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن استان رونمایی کنیم.

وی با بیان این که دولت یکی بزرگترین مصرف‌کنندگان در کشور است، به ملزم شدن تمامی دستگاه‌های اجرایی استان به تامین نیازهای خود از تولیدات داخلی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این مهم در کشور نیز اجرایی شود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان همچنین از راه‌اندازی کمپین «فکرت را عوض کن، کالای ایرانی بخر» نیز خبر داد و گفت: این کمپین به خوبی در کشور سنگاپور آزمایش شده، ضمن این که تولیدکننندکان نیز با حمایت دولت اقدام به کیفیت محصولات خود در بازه‌ای مشخص کرده‌اند.

وی با اشاره به سهم 49 درصدی صنعت از اشتغال استان، این میزان را در کشور 32 درصد ذکر کرد و گفت: هر چند در مقطعی تا 50 درصد از صنایع استان به تعطیلی کشیده شده بودند ولی خوشبختانه اکنون وضعیت بهبود یافتهف هر چند که تمام بخش‌های صنعت استان دارای مشکلاتی هستند.

وی یکی از مهمترین مشکلات کنونی بخش صنعت را کمبود نقدینگی ذکر کرد و گفت: با توجه به سختگیری بانک‌ها برای اختصاص نقدینگی به صنایع، دولت تدبیر و امید در مقطعی با اجرای طرح رونق تولید و اختصاص 16 هزار میلیارد تومان درصدد ارائه تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط( SME ‌های) مشکل‌دار و تعطیلی برآمد ولی عملاً 9 هزار میلیارد تومان اختصاص یافت.

به اعتقاد کلانتر، هر چند طرح رونق تولید از اهداف خود دور شد ولی موثر بود و  به تثبیت شغل در صنایع کمک کرد، هر چند که انتظار بیشتری از آن وجود داشت.

وی با تاکید بر لزوم بزرگ‌تر فکر کردن مسئولان ارشد در مورد این طرح، گفت: اگر تمام این 16 هزار میلیارد تومان نیز به بخش صنعت کشور تخصیص می‌یافت تنها دو درصد تسهیلات بانکی کشور در آن سال(540 هزار میلیارد تومان) را شامل می‌شود که حتی اگر بازگشت نیز نداشت می‌توانست به رونق اقتصادی کشور کمک کند.

کلانتر در بخش دیگری از سخنانش با گلایه از سود چند برابری بانکی در کشورمان در مقایسه با سایر کشورها، گفت: متاسفانه سیستم بانکی کشورمان آن موقع که تهدیدهای ترامپ گوش فلک را پر کرده بود نیز در خواب به سر برد.

این مسئول یکی دیگر از مشکلات این بخش را نبود عدالت مالیاتی در کشور دانست و افزود: متاسفانه این وضعیت در یزد به دلیل صنعتی بودن استان به مراتب بدتر از کشور است و در حالی بخش مولد و تولیدکننده استان 75 درصد از سهم مالیات را به دوش می‌کشد که این سهم در مورد زمین و مستغلات کمتر از 0.6 درصد است.

به گفته وی، تولید کننده با تمام مشکلات بخش تولید باید علاوه بر پرداخت 25 درصد مالیات، 9 درصد مالیات ارزش افزوده را از محل فروش خود پرداخت کند و این در حالی است که با توجه به قانون تجارت منسوخ شده کشورمان که وضعیت نامطلوب شبکه توزیع را رقم زده، محصولات نیز بعضاً 35 تا 40 درصد گرانتر از درب کارخانه به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

کلانتر یکی دیگر از مشکلات بخش تولید را قاچاق و واردات بی‌رویه ذکر کرد و گفت: متاسفانه در حالی که مقام معظم رهبری و دولت محترم بر این موضوع تاکید دارند، به صورت شبانه شاهد ورود چندین خودوری خارجی به کشورمان هستیم که این موضوع نه تنها اهمیت مبارزه با قاچاق بلکه ضرورت مبارزه با فساد را دوچندان می‌کند.

وی با بیان این که مهمترین ناظر برای مقابله با فساد در کشورها رسانه‌های آنها هستند، تاکید کرد: اگر رسانه‌ها رسالت خود را به درستی انجام دهند و آزاداندیش عمل کنند، قطعاً کشور در حوزه اقتصاد نیز پیشرفت خواهد داشت لذا رسانه‌ها باید به کمک نظام بیایند تا مشکلات را مرتفع سازند.