انتشار اوراق خزانه دولتی به شرکت‌های طلبکار سبب ایجاد تورم می‌شود
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: انتشار اوراق خزانه دولتی بدون آن که زمان تسویه حساب و چگونگی کسب درآمد دولت برای جایگزین کردن بدهی مشخص باشد، به مثابه انتشار چک بلامحل بوده و در بلند مدت آثار تورمی برجای خواهد گذاشت.
چابک‌آنلاین، رژین میدانی، وحید عزیزی در گفتگو با چابک‌آنلاین بیان کرد: انتشار اورق بدهی دولتی به سایر شرکت ها تنها زمانی مفید است که زمان بازپرداخت و چگونگی کسب درآمد دولت مشخص باشد.
وی توضیح داد: به طور مثال، بدین صورت که دولت موقتا این بدهی را ایجاد کند و برنامه ای برای پرداخت آن در یک یا دو سال آینده و جایگزین کردن آن با درآمدهای مالیاتی داشته باشد.
عزیزی گفت: شرکت های طلبکار نیز وقتی طلب خود را به صورت اوراق دریافت می کنند، ناچار شده این اوراق را مانند چک بلامحل در بازار به افراد دیگر واگذار کنند و در برخی مواقع نیز این اوراق را تا 40 درصد زیر قیمت از آن ها می خرند.
وی افزود: در نتیجه این شرکت ها بر روی قراردادهای پیشین خود متضرر می شوند؛ برای مثال، اگر قرارداد آن ها به ارزش یک میلیارد باشد، تنها 600 میلیون آن را به دست می آورند.
وی تصریح کرد: از این رو، در قراردادهای بعدی اگر محبور به دریافت بدهی خود به وسیله اوراق خزانه شوند، قیمت اصلی قرارداد را 40 درصد بالاتر اعلام می کنند تا در روند دریافت و انتشار این اوراق، متضرر نشده و بتوانند ارزش اصلی قرارداد را کسب کنند. بدین صورت تورم و رکود اقتصادی در بلند مدت ایجاد می شود.
