تقویت بخش خصوصی نیازی به قانون جدید ندارد/سایه سنگین رانت بر سر خصوصی سازی در ایران

به گزارش چابک آنلاین به نقل از خانه ملت، علی اکبر کریمی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت و تاکید ایشان بر تقویت بخش خصوصی، گفت: مهمترین عاملی که سبب تقویت بخش خصوصی می شود باور داشتن به توانمندی مردم و سپردن اقتصاد به مردم است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید مردم را در فعالیت های اقتصادی به میدان آورد، افزود: مردم ظرفیت های عظیمی به لحاظ سرمایه، تخصص و مدیریت دارند و قطعا سطح کارایی و اثرگذاری مردمی از مجموعه دستگاه های دولتی و رویکردی که بخواهد فعالیت های اقتصادی و اداره بنگاه ها و شرکت ها را توسط دولت انجام دهد، بهتر است.

نمونه های زیادی از مصادیق فساد در خصوصی سازی وجود دارد

وی ادامه داد: نکته ای که درباره خصوصی سازی وجود دارد این بوده که فرآیند خصوصی سازی به درستی انجام نشده و نظارت دقیق صورت نمی گیرد و این سبب می شود که موضوع خصوصی سازی به یک موضوع مفسده انگیز و مصادیق فساد تبدیل می شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نمونه های زیادی از مصادیق فساد در خصوصی سازی وجود دارد، یادآور شد: گاهی شرکت ها به کسانی که اهلیت و صلاحیت لازم را برای در اختیار گرفتن بنگاه های اقتصادی دولتی نداشته اند، صرفا به دلیل رانت و امتیازی که داشته اند واگذار می شود و به نوعی زمینه رانت خواری فراهم می شود.

خصوصی سازی به تعطیلی کارخانه های خصوصی شده منجر شده است

وی افزود: به همین دلیل خصوصی سازی که باید جزء مزیت های اقتصادی تلقی شده و سبب افزایش کارایی شود به نوعی به کاهش کارایی، نابودی تولید، بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه های خصوصی شده منجر می شود.

کریمی با تاکید بر اینکه اصل خصوصی سازی در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی باید انجام شود، ادامه داد: باید نکات خاصی در کنار خصوصی اعمال شود، چراکه خصوصی سازی در کنار حمایت از تولید داخل و فعالیت های بخش خصوصی در جلوگیری از واردات بی رویه کالاها و زمینه سازی برای ایجاد رقابت مناسب بین کالاهای تولید داخل و کالاهای وارداتی نیز نقش موثری دارد.

تقویت بخش خصوصی نیازی به قانون جدید ندارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه تقویت بخش خصوصی نیازی به قانون جدید ندارد، تصریح کرد: اگر قوانین موجود خصوص سازی به درستی اجرا شود می تواند برای مقاوم سازی اقتصاد در برابر تحریم ها، رکود، بیکاری و حمایت از تولید داخل راهگشا باشد./