استقلال بانک مرکزی؛ پیش‌شرط اصلاح ساختار نظام مالی
یک صاحب نظر پولی و بانکی با تاکید بر اصلاح نظام مالی با اهرم بازنگری در قانون بانک مرکزی گفت: با یک قانون خوب قطعا تمام مشکلات حل نمی شود اما بدون قانون خوب قطعا هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
به گزارش چابک آنلاین، امیر حسین امین آزاد در دومین روز بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با طرح این سوال که آیا نحوه اداره بانک مرکزی نیاز به تغییر و تحول دارد، گفت: در هشتاد سال اخیر با وجود تغییرات نظام بانکی اما ساختار اداره بانک مرکزی متحول نشده چون عملکرد سیاست گذار پولی در دو بخش ثبات پولی و ثبات سلامت نظام پولی، گویای ضعف در ساختار است.
وی افزود: نرخ تورم به هیچ عنوان با میانگین جهانی قابل تطبیق نیست حتی با تک رقمی شدن این شاخص اقتصادی. بنابراین با ساختار فعلی به اهداف کنترل تورم نخواهیم رسید. امین آزاد در ادامه گفت: ثبات و سلامت بانکی هم در شرایط فعلی اصلا قابل قبول نیست به طوری که وضعیت کیفیت سرمایه نظام بانکی فوق العاده بد است، شفافیت در بخش کیفیت دارایی ها وجود ندارد و ذخیره گیری مناسبی هم صورت نمی گیرد.
این صاحبنظر پولی با بیان اینکه مشکلات نظام مالی به ساختار بانک مرکزی بر می گردد، گفت: بانک مرکزی نیاز به مجمع عمومی ندارد چرا که استقلال سیاست گذار پولی را زیر سوال می ببرد. وی تاکید کرد: متاسفانه شورای پول و اعتبار که بالاترین رکن بانک مرکزی به شمار می رود، تمام اعضای این شورا مقامات دولتی هستند.
امین آزاد با بیان اینکه در شورای پول و اعتبار به ثبات سیاست های پولی توجه نمی شود، گفت: با وجود اینکه هم رگولاتوری بانک مرکزی در اختیار شورای پول و اعتبار است و هم شاه بیت تمام اختیارات نظارتی و دستوری به شمار می رود اما اصلا پاسخگو نیست نه درباره سیاست های پولی و نه در بخش نظارتی.
این کارشناس پولی گفت: با ساختار فعلی هیات عامل بانک مرکزی نقش مهمی ندارد و عملا تصمیمات رییس کل اجرایی می شود. وی بیان داشت: وجود هیات نظارت اندوخته اسکناس در ساختار فعلی بانک مرکزی کاملا بی معنا است چرا که تنها حدود ٣ درصد از حجم نقدینگی اسکناس است؛ بنابراین پارادایم تغییر کرده اما قانون بانکداری ایران مصوب سال ١٣١٧ است.
امین آزاد گفت: در پژوهشکده پولی و بانکی با بررسی ١٤ قانون بانکداری بین المللی پیش نویسی برای اصلاح ساختار تهیه شد که در آن هیات عالی جایگزین مجمع عمومی بانک مرکزی شد و وظایف رگولاتوری و سیاست های پولی به هیات عامل سپرده شد و نقش معاون نظارتی تقویت شد.
این صاحبنظر پولی بیان داشت: در این پیش نویس همچنین شورای پول و اعتبار دیگر وجود خارجی نخواهد داشت و اختیارات کافی به ریاست کل بانک مرکزی داده می شود و از طرفی هیات نظارت و اندوخته اسکناس هم حذف شد.
امین آزاد در پایان خاطر نشان کرد: با یک قانون خوب قطعا تمام مشکلات حل نمی شود، امابدون قانون خوب قطعا هیچ مشکلی حل نخواهد شد. بنابراین پیش شرط اصلی اصلاح ساختار نظام مالی به تغییر در قانون بانک مرکزی و انطباق آن با قوانین بین المللی بر می گردد.
