مجاز نیستیم اموال بیمهشدگان را به بخش خصوصی واگذار کنیم
رئیس کمیته بیمه و درمان خانه کارگر معتقد است که مراکز درمانی تامین اجتماعی به جای خودگرانی و اداره از طریق بودجه عملکردی، باید ذیل چتر هلدنیگ جمع شوند تا شرکای اجتماعی دولت در سازمان بر آن نظارت و سیاست‌گذاری کنند.
به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از ایلنا، حسن صادقی با بیان اینکه معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی البته با نیت خیر طرح بودجه عملکردی بیمارستان‌های تامین اجتماعی را ارائه کرده است، گفت: معاونت نامبرده، به این نتیجه رسیده که نظام فعلی تخصیص بودجه برای بیمارستان‌های تامین اجتماعی اثربخشی لازم را ندارد؛ به این معنی که منجر به بهبود عملکرد مدیران بیمارستان‌ها نشده و هزینه بر دست سازمان گذاشته است.
وی افزود: پیشنهاد ما به سازمان تامین اجتماعی این است که به جای ملاک قراردادن عملکرد مدیران بیمارستان‌ها، کل فرآیندهایی که در انتها به ارائه خدمت به متقاضی دریافت خدماتی درمانی منجر می‌شوند را رصد کند؛ چراکه قضاوت در مورد عملکرد یک بخش نمی‌تواند ملاک سیاست‌گذاری در حوزه درمان قرار گیرد؛ آنهم در نهادی که بیش از ۴۳ میلیون خدمت‌گیرنده دارد. بنابراین چون اهداف سالانه سازمان در حوزه درمان تحقق پیدا نکرده است، نمی‌توان جمعیت بیمه شده را تحت تاثیر قرار داد؛ بلکه باید سیاستهای بودجه‌ریزی و مدیریت کلان حوزه درمان را زیر ذره‌بین برد.
رئیس کمیته بیمه و درمان خانه کارگر تصریح کرد: «حرکت زیگزاگی» در بودجه عملکردی نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد بلکه مواردی دیگری مانندِ سوءمدیریت‌های احتمالی، نوع بودجه‌ریزی و ساختار بودجه را هم باید مورد مداقه قرار داد. بنابراین اگر در مقوله بودجه عملکردی دچار نارسایی هستیم باید از خود بپرسیم که آیا این امر به خاطر سوءمدیریت در سطح کلان یا انحراف در سیاست‌گذاری اتفاق نیفتاده است؟
صادقی با بیان اینکه از خلال پاسخ این پرسش‌ها می‌توانیم اثرگذاری سیاستهای خود را تحلیل کنیم و به بیان عامیانه یک سوزن به خودمان بزنیم و یک جوالدوز به دیگران، گفت: در سال‌های اخیر، در حوزه درمان، پاک کردن صوت مسئله یک رویه شده است. در حالی برای بهبود کارایی حوزه درمان در سازمان تامین اجتماعی نسخه می‌پیچیم که نسخ‌هایی که قبلا داشتیم یعنی قانون الزام درمان در سازمان تامین اجتماعی، سیستم ارجاع و... که اثربخشی داشتند و به رضایت جامعه مصرف‌کننده درمان منجر می‌شوند، را کنار گذاشته‌ایم.
وی با اشاره به طرح خودگرانی بیمارستان‌های تامین اجتماعی که به اسم «بودجه عملکردی بیمارستان‌های تامین اجتماعی» به میان آمده است و موجب بازشدن دست مدیران در اداره بیمارستان‌ها می‌شود، گفت: اگر بودجه عملکردی بخواهد موجب خصوصی‌شدن درمان در سازمان تامین اجتماعی شود، ما آن را نمی‌پسندیم؛ چراکه طبقه کارگر از خصوصی‌سازی ضربه خورده است. من امیدوارم که مدافعان طرح، تذاکرات را تضعیف خود قلمداد نکنند؛ بلکه به عنوان آغازی برای حصول اجماع و رعایت سه‌جانبه‌گرایی در اداره حوزه درمان، در نظر گیرند؛ حوزه‌ای که به شدت از کالایی‌سازی و تهاجم مولفه‌‌های قانون‌زدایی و ضدحمایتی ضربه خورده است.
رئیس کمیته بیمه و درمان خانه کارگر افزود: ما به دنبال تخریب نیستیم که درپی تضمین منافع طبقه کارگر هستیم. اگر خودگرانی بیمارستان‌ها موجب شود که طبقه هدف حمایت‌های اجتماعی یعنی کارگران و در کل بیمه‌پردزان از ابتدای صف دریافت خدمت به انتهای صف بروند و به سبب گرانی خدمات درمانی نتوانند برای درمان درد دندان‌‌های خود در بیمارستان‌های تامین اجتماعی اقدام کنند، ما نمی‌توانیم خودگردانی را تایید کنیم. مگر می‌شود به کارگری که هزینه‌های عمل جراحی خود را در جیب ندارد گفت که چون نداری؛ نمی‌توانی در بیمارستان‌های تامین اجتماعی بستری شوی؟ اگر او قرار نیست در بیمارستان تامین اجتماعی خدمت گیرد، پس چه کسی حق خدمت گرفتن را دارد؟
مجاز نیستیم اموال بیمهشدگان را به بخش خصوصی واگذار کنیم
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: به صرف اینکه بیمارستان‌های تامین اجتماعی دچار نارسایی عملکردی هستند نمی‌توانیم و مجاز نیستیم نارسایی بیشتری ایجاد کنیم؛ ما نمی‌توانیم و مجاز نیستیم که املاک و اموال بیمهشدگان سازمان را به بخش خصوصی واگذار کنیم؛ با این هدف که کارایی بیمارستان‌ها افزایش یابد. حتی اگر بخواهیم بودجه عملکردی را سازمان دهیم این کار تنها و تنها باید با نظارت سهجانبهگرایانه و مشارکت بیمهشدگان انجام شود و بس. بنابراین باید مجموعه سوءمدیریت‌ها، مجموعه اعمالی که به کسری بودجه منتهی شده‌اند و مجموعی عواملی که به گسست در سیاست‌گذاری منجر شده‌اند را در نظر داشته باشیم و به استناد ضعف عملکرد مدیران مراکز درمانی سیستمی را تعریف نکنیم که مشخص نیست کارآمدی دارد یا خیر.
رئیس کمیته بیمه و درمان خانه کارگر با بیان اینکه باید نظامی تعریف شود که درمان سازمان تامین اجتماعی را ذیل یک چتر واحد بیاورد و شرایطی را فراهم کند که در آن امکان نظارت سهجانبهگرایانه بر درمان فراهم شود، گفت: نمی‌توانیم درمان تامین اجتماعی را به اجزای منفک از یکدیگر تبدیل کنیم و به‌جای تمرکززایی، تمرکززدایی کنیم. پیش از این نوعی خودگرانی در درمان تامین اجتماعی پیاده شد؛ آنجا که تلاش شد بیمارستان‌های میلاد را به صورت هلدینگ و با هیات مدیره اداره شوند.
کل درمان تامین اجتماعی را ذیل هلدینگ ببریم
وی افزود: با این حال خیلی زود متوجه شدیم که چون در اداره این هلدنیگ شرکای اجتماعی مشارکت داده نشدند و نمایندگان کارگران در هلدینگ حضور نداشتند، طرح شکست خورد. بنابراین پیشنهاد ما این است تا این بار کل درمان تامین اجتماعی را ذیل هلدینگ ببریم و نمایندگان خدمت‌گیرندگان را از صدر تا ذیل هلدینگ قرار دهیم. باید از تمام امکانات برای درمان مطلوب‌تر استفاده کنیم اما این با مشارکت‌زدایی ممکن نمی‌شود. به جای خودگردانی بیمارستان‌ها که نوعی رانت درست کردن برای مدیران درمانی است؛ هلدینگ را راه بی‌اندازیم و تقویت کنیم. به یقین آثار هلدینگ درمانی به مراتب بیشتر است.
وی با بیان اینکه هر بیمارستان را ۱۰ تکه کردن و سپردن هر تکه به یک گروه مدیریتی ذیل مدیریت اصلی بیمارستان، کیفیت خدمات درمانی را نازل می‌کند، گفت: البته خودگرانی با نیت خیر انجام می‌شود اما همین نیت خیر شرم را برای کارگران و فساد را برای درمان تامین اجتماعی رقم خواهد زد. توصیه ما این است که به سه‌جانبه‌گرایی برگردیم و سیاست‌گذاری را بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی نظم دهیم.
