شرکت‌های بیمه بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد خسارت تصادفات در سال ۹۶ پرداخت کرده‌اند

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به افزایش پرداختی بیمه‌ها در سال‌های ۹۷ و ۹۸ برای خسارات ناشی از تصادفات، گفت: بیمه‌ها در سال ۹۶ بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کردند.

شرکت‌های بیمه بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد خسارت تصادفات در سال ۹۶ پرداخت کرده‌اند

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از خانه ملت، بهرام پارسایی در توضیح نشست روز سه‌شنبه 3 دی ماه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: این جلسه با موضوع تلفات و خسارات ناشی از تصادفات در جاده‌های کشور تشکیل شد، همچنین هزینه‌های که شرکت های بیمه‌  برای خسارات جانی و مالی ناشی از تصادف پرداخت می‌کنند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سهم صندوق تأمین خسارات سالی هزار و 300 میلیارد تومان بود و سهم کلیه شرکت های بیمه‌ در پرداخت خسارات ناشی از تصادفات جانی و مالی در سال 1396 بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان بود که با توجه به افزایش دیه و خسارات برآورد سال جاری به بیش از 16 هزار میلیارد می‌رسد.

وی افزود: در این نشست پیرامون راهکارهای کاهش خسارات نیز بحث شد و از مسئولان وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی برای بررسی وضعیت جاده‌ها و دلایل تصادفات دعوت شده بود. مدیر عامل ایمیدرو نیز در این نشست حضور پیدا کردند.

پارسایی یادآور شد: برخی از مسئولان این وضعیت را ناشی از خطای انسانی ‌دانستند و بخشی دلایل را به وضعیت جاده‌ها مرتبط دانستند. در واقع ناامنی خودروهای داخلی را نمی‌توان نادید گرفت. تمام صنایع خودروسازی دنیا خودروهای‌های خود را بر اساس بالاترین شاخص‌های حفظ تامین امنیت جانی می‌سازند در حالی که در کشور ما این موضوع محلی از اعراب ندارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: افزایش ایمنی خودرو قطعا در کاهش آمار تصادفات و صدمات ناشی از تصادفات کاهش پیدا خواهد کرد. در این نشست همچنین درباره راهکارهای کاهش هزینه‌ها در بخش بیمه‌ای صحبت شد. متاسفانه تبعات اجتماعی ناشی از تلفات و صدمات غیرقابل جبران نسبت به مسائل مالی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: مسئولان میزان خسارات ناشی از تصادفات که بیمه‌ها در سال 1397 و 1398 پرداخت کردند را به کمیسیون ارایه نکردند. به نظر می‌رسد این میزان در سال جاری با توجه به افزایش نرخ دیه و تورم بیش از سال‌های گذشته باشد.

copied
نظر بگذارید