دولت‌ها هیچ منابعی به جز تامین سرمایه اولیه بیمه‌های دولتی در بیمه سرمایه‌گذاری نداشته‌اند
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی به مناسبت ۱۳ آذرماه روز بیمه، بر نقش بی بدیل بیمه در دنیا تاکید کرد و گفت: در دنیا که رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری جایگاه بین‌المللی آن را رقم می‌زند، کشورها برای آنکه بتوانند در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند در صدد بر می‌آیند تا شاخص‌های توسعه‌یافتگی خود را بهبود بخشند و از این طریق در چرخه بهبود وضعیت اقتصادی و بالطبع افزایش نقش موثر خود موجب تقویت اقتصاد و ایفای نقش تاثیرگذاری در صحنه جهانی شوند.
به گزارش چابک‌آنلاین، علی جباری با بیان اینکه صنعت بیمه به عنوان یکی ازشاخص‌های توسعه‌یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده‌ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از دیگر سوی، فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می‌کند، افزود: صنعت بیمه یکی از حوزه های تاثیرگذار بر اقتصاد ملی هر کشوری است. صنعتی که نقش چشمگیری در بهبود و ثبات اقتصاد ملی ایفا می‌کند. به عبارتی صنعت بیمه با جمع آوری حق‌بیمه‌های دریافتی در توسعه اقتصادی دارای نقش است و از طرف دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت های اقتصادی، خدماتی، تولیدی و ... در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل می کند. وی با اشاره به اینکه بیش از هشت دهه از ظهور بیمه در کشور ما می‌گذرد ،یاد آور شد: صنعت بیمه با آسیب‌شناسی بازار و تحلیل ریسک‌ها، متناسب با نیاز مشتریان، بیمه‌نامه های متنوعی را پیاده سازی و به بازار عرضه کرده به طوری که تمام خطرات را پوشش می‌دهد. اما ضریب نفوذ ۲/۴ درصد نشان می‌دهد بخش عظیمی از کشور از خدمات بیمه بهره‌مند نیستند و با این صنعت غریبه‌اند.
جباری با بیان اینکه قانون بیمه شخص ثالث یکی از قوانین مترقی و جامعی است، افزود: چرا باید هنوز ۹۰ درصد موتورسواران و حدود ۵ تا ۱۰ درصد از خودروها فاقد بیمه شخص ثالث باشند؟ جباری گفت: زیرا صنعت بیمه و متولیان آن سال‌ها به مقوله فرهنگسازی بیمه توجه ویژه‌ای ننموده و با وجود تمام خدمات مفید این صنعت مردم از شرایط و حقوقی که میتوانند با خرید انواع بیمه‌نامه‌ها کسب کنند اطلاع کافی ندارند. او با اشاره به نقش دولت‌ها در توسعه بیمه گفت: با توجه به اهمیت موضوع، همواره دولت‌ها با پیش بینی موضوع در قوانین و مقررات، راه‌کارهای حمایتی جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشورها را مهیا می‌نمایند تا بدین ترتیت این نقش و وظیفه حاکمیت به‌صورت مناسب توسط این حوزه کسب و کار اجرایی شود. جباری یادآور شد: صنعت بیمه در کشور صنعت نادری است که هیچ گاه از منابع و یارانه‌های دولتی استفاده نکرده است و در مقابل طی هشت دهه از عمر خود، همواره در جبران خسارات به دولت یاری رسانیده است.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با اشاره به اینکه دولت در سال ۱۳۱۴ برای تاسیس بیمه ایران دو میلیون تومان سرمایه گذاری کرد، یادآور شد: بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری از محل املاک و مستغلات بوده و امروز بعد از گذشت ۸۰ سال دولت ها هیچ منابعی را به جز تامین سرمایه اولیه بیمه های دولتی (به استثنای بیمه ایران) که بعدها به بخش خصوصی واگذار شدند، در بخش بیمه سرمایه‌گذاری نداشته‌اند. وی گفت: این در حالی است که صنعت بیمه به موقع تمام مالیات‌ها و عوارض قانونی واگذار شده به خود را می پردازد و از طریق سود خالص پایان سال مالی به دولت کمک می کند. جباری گفت: صنعت بیمه در چند سال اخیر در مقایسه با نظام پولی و بازار سرمایه مهجور مانده است و با وجود نقش مهم در ثبات اقتصادی نتوانسته سهم خوبی در اقتصاد کشور داشته باشد. وی ادامه داد: در حالی که انتظار می‌رود مجموعه حاکمیت برای فرهنگ سازی بیمه گام‌های مهمی بردارد و عرضه این محصول را برای عموم مردم آسان نماید، در لایحه مالیات ارزش افزوده که در حال حاضر در مجلس محترم شورای اسلامی در حال بررسی است. متاسفانه بر خلاف سایر کشورهای توسعه یافته برای خدمات بیمه مالیات در نظر گرفته می شود و معافیت‌های مالیاتی این خدمت را حذف می‌کنند. جباری خاطرنشان کرد: اخذ مالیات ارزش افزوده از خدمات بیمه، عملا قیمت تمام شده بیمه نامه را افزایش می‌دهد و موجب گران شدن آن می‌شود. حال اینکه باید برنامه‌هایی تدوین شود که قیمت خدمات بیمه کاهش یابد تا آحاد جامعه از انواع پوشش های آن بهره‌مند شوند. ایران کشوری است که در سال‌های گذشته حوادث غیرمترقبه زیادی را شاهد بود و خسارات زلزله و سیل ارقام قابل توجهی بود که متاسفانه به خاطر نداشتن بیمه نامه کامل بخشی از خسارات توسط صنعت بیمه جبران شد و مابقی توسط کمک های مردمی و دولت باید جبران شود. در حالی که دولت باید برای پوشش گسترده چتر خدماتی بیمه، قیمت تمام شده را کاهش دهد.
لزوم حذف مالیات
جباری در بخش دوم صحبت هایش بر حسب مالیات ارزش افزوده از خدمات بیمه تاکید کرد و گفت: به ارزشی که در فرآیند تولید به ارزش کالاهای واسطه ای افزوده می شود، گفته می‌شود. این مفهوم به فرآیند تولید مربوط است و نه به کالای خاص. ارزش افزوده اقتصادی معیاری برای سنجش عملکرد مالی شرکت بر اساس ثروت مازاد است که با کسر هزینه سرمایه از سود عملیاتی (پس از کسر مالیات) محاسبه می شود. فرمول محاسبه ارزش افزوده اقتصادی نیز عبارت است از: سود عملیاتی پس از کسر مالیات منهای هزینه سرمایه. به گفته وی مبدا اصلی روش مالیات گیری به صورت مالیات بر ارزش افزوده، کشورهای توسعه یافته اروپاست. اما برخی کشورها با نگرشی متفاوت به اقتصاد، از این روش در مالیات گیری بهره نمی‌برند. از جمله کشورهایی که در آنها مالیات گیری از نوع مالیات بر ارزش افزوده استفاده نمی‌شود می توان به کشورهایی همچون ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی را نام برد. مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت: در ایران نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای عموم کالاها و خدمات ۹ درصد بوده اما این نرخ برای سیگار و برخی مواد سوختی متفاوت است.
مالیات انواع سیگار، نفت کوره، نفت گاز و سوخت هواپیما به ترتیب ۱۵، ۵، ۱۰، ۳۰ درصد می‌باشد. او با بیان اینکه کالاهای اساسی از مالیات معاف هستند درباره ضرورت عدم مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه گفت: توجه به ماهیت صنعت بیمه به عنوان یک کسب و کار حمایتی_اجتماعی که در عین ایجاد امنیت اجتماعی دارای بازخورد های امنیتی، روانی و سیاسی در جامعه می باشد. عملا ضریب نفوذ بیمه‌ای به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه یافتگی اجتماعی و عملکرد اقتصادی کشورها تعریف می‌گردد به طوری که در همین ارتباط همه دولت‌ها به دنبال تقویت این بخش از اقتصاد خدماتی در تولید ناخالص داخلی کشور خود می‌باشند. لذا با عنایت به تعریف مذکور و سوابق تاریخی تکلیف محوله به دولت در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله، بیانگر توجه ویژه قوانین به افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای به عنوان یک تکلیف در صنعت بیمه مشهود بوده است.
جباری موارد با اهمیت در حوزه معافیت صنعت بیمه کشور از مالیات بر ارزش افزوده در حوزه‌های مختلف اقتصادی_اجتماعی را اعلام کرد و متذکر شد: سرمایه‌های موجود هر کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و بخش خصوصی در واقع، در زمره ثروت‌های ملی تلقی شده که با بیمه کردن آنها و جبران خسارت‌های احتمالی توسط بیمه‌گران حفظ می‌شود. به گفته او توسعه اقتصادی کشور در گرو سرمایه‌گذاری بوده و در صورت وجود منابع مالی، نیازمند ابزاری برای حفظ سرمایه گذاری‌ها، در مقابل خطرات می‌باشد و این بیمه است که بدون اغراق، به منزله ابزار مناسبی، در جهت اطمینان بخشیدن به صاحبان سرمایه برای صیانت از سرمایه آنها خواهد بود. جباری از صنعت بیمه به عنوان تامین کننده امنیت مالی در فعالیت های تجاری نام برد و افزود: بیمه گر با ارائه انواع بیمه و جبران خسارات احتمالی، صاحب سرمایه را در مقابل حوادث حمایت می‌کند، زیرا بازرگانان با پرداخت مبلغ کمی به عنوان حق بیمه آسایش خاطر را در رابطه با حفظ سرمایه شان را به دست می آورند و به جای آن که با پس انداز بخشی از دارایی خود (برای جبران خسارات ناشی از حوادث احتمالی) سرمایه‌شان را راکد کنند، میتوانند از امکانات مالی خود در جهت گسترش کسب و کار به طور بهینه استفاده کنند.
وی ادامه داد: دستیابی به اهداف تعیین شده در قوانین بالادستی از جمله در قوانین برنامه‌های پنج ساله نیازمند توجه به قیمت تمام شده خدمات بیمه‌ای برای گروه هدف می باشد. به نظر می‌رسد وضعیت فعلی قیمت بیمه نامه با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده نسبت به آن، در شرایط حاضر با توجه به وضعیت خاص اقتصادی کشور نیازمند توجه ویژه در حذف مالیات بر ارزش افزوده و حذف این مالیات از بیمه نامه های صادره می‌باشد. او با اشاره به توسعه سرمایه‌گذاری‌ها گفت: شرکت‌های بیمه از محل دریافت حق بیمه(دخایر فنی) از بیمه‌گذاران می توانند با سرمایه گذاری در زمینه های مختلف مثل خرید سهام یا ایجاد موسسات تجاری و خدماتی دیگر به شکوفایی اقتصاد کمک شایانی کنند.
وی ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات را دلیل دیگری برای معافیت مالیاتی بیمه دانست و گفت: افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای از جمله بیمه عمر، با کاهش قیمت تمام شده، علاوه بر تضمین سرمایه گذاری و تثبیت وضعیت مالی، به روش های مختلف به ایجاد افزایش اعتبار و توسعه مبادلات ملی کمک می‌کند. به گفته جباری شرکت‌های بیمه با جبران خسارت های ناشی از حوادث کار، مانع از ورشکستگی صاحبان کسب و کار می‌شوند و با خسارت های وارده به بیمه گذاران، موجبات و تمهیدات ادامه حیات اقتصادی شرکت‌ها و افراد شاغل در آن را فراهم می‌آورند.
