دکتر خدامی :
بیمه مرکزی مادامیکه استقلال کافی نداشته باشد نمیتوان انتظار نظارت قدرتمندانه از آن داشت.
دکتر خدامی در خصوص تاثیر تغییرات مدیریتی بر وضعیت صنعت بیمه گفت : تاثیری ندارد! زیرا وظیفه وضع مقررات در بخش بیمه در سطح ایین نامه بر عهده شورای عالی بیمه به عنوان یکی از ارکان بیمه مرکزی گذاشته شده است اما وظیفه نظارت عمدتا بر عهده معاونت نظارت بیمه مرکزی قرار دارد.
به گزارش چابک آنلاین، این معاونت دارای وظایفی همچون نظارت مالی، نظارت بر صلاحیت های حرفه ای، نظارت فنی، مدیریت پذیرش مؤسسات از معاونت طرح و توسعه و همچنین مبارزه با پولشویی است.
وی گفت : نهاد نظارتی بیمه در ایران دارای عدم استقلال اداری از دولت و عدم استقلال مالی از مؤسسات تحت نظارت خود است و از طریق انجام عملیات انتفاعی بیمه اتکایی و سرمایه گذاری تأمین مالی می شود. نهادهای تنظیم مقررات و نظارت بر بازارهای مالی در کشور علیرغم تفاوتهایی که از نظر ساختار مالی و اداری دارند ولی یک نکته نسبتا مشترک در مورد آنها ضعف در استقلال آنهاست.
خدامی افزود : در جهان امروز استقلال نهادهای تنظیمی و نظارتی از دولت و نهادهای سیاسی، اصلی پذیرفته شده تلقی می شود که تضمین کننده کارایی آنها می باشد. به عبارت دیگر برای اینکه نهادهای مزبور بتوانند وظایف نظارتی خود را به نحو مؤثر و غیر سوگیرانه به انجام برسانند، می باید در قالب یک مؤسسه تخصصی و بدون اثرپذیری از نهادهای سیاسی باشند.
دکتر خدامی تصریح کرد : استقلال جنبه های مختلفی دارد و البته مسئله ای نسبی است و ممکن از کشوری به کشور دیگر تفاوت کند. از لحاظ ساختار اداری سازمان بورس و اوراق بهادار در ایران از استقلال نسبی برخوردار است بانک مرکزی در رده بعد قرار می گیرد و بیمه مرکزی کاملا دولتی است و به عنوان یک شرکت دولتی اداره می شود. از جنبه نهادهای تنظیم مقررات در هر سه نهاد شوراهای مزبور شورای پول و اعتباره شورای عالی بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بیمه غالبا از اعضای دولتی تشکیل شده اند و از این منظر استقلال کافی ندارند. از لحاظ مالی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار مستقل هستند ولی بیمه مرکزی در سالهای گذشته عمده منابع خود را در قالب بیمه اجباری اتکایی دریافت می کرده و این امر بر استقلال مالی و به تبع آن کیفیت نظارتی این نهاد اثر گذار بوده است و تغییرات مدیریتی تاثیری در کیفیت نظارت نخواهد داشت .