هیچ کارفرمایی سهم حق بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت نمی‌کند
یک فعال کارگری گفت: طبق ماده 148 قانون کار، کارگر از بدو ورود به کارگاه باید بیمه شود و کارفرما نیز موظف است مقدمات انجام بیمه کارگر را قبل از هرچیز دیگری انجام دهد.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از برنا، بیمه کارگران و کارمندان از جمله مباحثی است که در بازار کار همواره مورد مناقشه است و بسیاری از کارگران و کارمندان بارها اعتراضات خود را در این زمینه مطرح کرده‌اند و اعتقاد دارند کارفرما بسیاری از مواقع در خصوص پرداخت حق بیمه آن‌ها تاخیر دارد و یا اصلا آن را پرداخت نمی‌کند.
علی خدایی، فعال کارگری و عضو شورای عالی کار، در رابطه با این موضوع که کارفرما باید از چه زمانی کارگر را بیمه کند گفت: طبق ماده 148 قانون کار، کارگر از بدو ورود به کارگاه باید بیمه شود و کارفرما نیز موظف است مقدمات انجام بیمه کارگر را قبل از هرچیز دیگری انجام دهد.
خدایی در پاسخ به این سوال که آیا کارفرما می‌تواند بازه زمانی چندماهه را در خصوص بیمه کارگر تعیین کنند یا خیر؟ بیان کرد: به هیچ عنوان کارفرما نمی‌تواند بازه زمانی را در این رابطه تعیین کند تا کارگر چندین ماه به صورت آزمایشی مشغول به کار شده و پس از آن بیمه شود بلکه همانطور که گفته شد براساس ماده 148 قانون کار، کارفرما موظف است پس از ورود کارگر به کارگاه او را بیمه کند اما متاسفانه اشتباهات فاحشی در فضای کاری کشور وجود دارد که کارفرما به خود چنین اجازه‌ای را می‌دهد و به راحتی از کارگر سوءاستفاده می‌کند.
او ادامه داد: مبحث کار آزمایشی به قانون کار مصوب سال 1337 شمسی باز می‌گردد که براساس آن قانون، کارفرما می‌توانست از نیروی کار آزمایشی چندین ماه استفاده کند و پس از آن او را بیمه کند اما بر اساس قانون کار مصوب سال 1369 این موضوع لغو شد و قانون تصویب شده صراحتا کارفرما را مکلف به بیمه تمامی کارگرانی که در کارگاه او مشغول به فعالیت هستند، می‌کند.
این فعال کارگری با اشاره به جریمه‌هایی که در خصوص بیمه نکردن کارگر شامل کارفرما می‌شود، گفت: قبل از هرچیزی در این خصوص باید گفت اگر هر اتفاقی برای کارگر در محیط کار روی دهد، تمامی مسئولیت آن اتفاق و تبعات بعدی‌اش بر عهده کارفرما خواهد بود. همچنین اگر کارگر شکایتی را در این خصوص انجام دهد علاوه بر جرایم نقدی که برای کارفرما در نظر گرفته می‌شود و باید پرداخت شود، تمامی حق و حقوق کارگر نیز باید به صورت صحیح و دقیق پرداخت شود.
عضو شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که چرا کارگران شکایات خود را در ارتباط با بیمه نشدن کمتر به مراجع مربوطه ارجاع می‌دهند؟ اظهار کرد: شاید بتوان گفت اصلی‌ترین دلیل نبود امنیت شغلی در فضای کار کشور است. متاسفانه چون امنیت شغلی وجود ندارد کارگر نیز این جرات را به خود نمی‌دهد که در خصوص بیمه و حق و حقوق خود مطالبه و یا شکایتی را انجام دهد چون پس از شکایت کارگر دیگر جایی در آن کارگاه نخواهد داشت و مورد تهدید کارفرما قرار می‌گیرد و از باقی حقوق قانونی خود نیز محروم می‌شود. در نتیجه بیشتر اوقات تصمیم بر سکوت خواهند گرفت.
خدایی افزود: اما نکته‌ای که وجود دارد این است که کارگر در هر بازه زمانی بدون محدودیت نسبت به این تخلفات غیرقانونی شکایتی را انجام دهد کارفرما علاوه بر پرداخت حق کارگر باید جریمه‌هایی را نیز پرداخت کند.
این فعال کارگری در خصوص بیمه‌های خویش‌فرما و کاربرد آن برای آینده کارگران گفت: قطعا هر بیمه‌ای کاربرد خود را برای آینده خواهد داشت و تفاوتی ندارد کدام ردیف بیمه‌ای باشد. بیمه خویش‌فرما نیز چون باقی بیمه‌ها مزایا و بسته‌های حمایتی لازم را دارد که شامل فرد بیمه شده می‌شود و در نهایت نیز به بازنشستگی ختم می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که پرداخت حق بیمه از سوی افراد با توجه مشکلات اقتصادی و میزان حقوق‌های دریافتی شاید کمی مشکل‌ساز باشد و آن‌ها را در پرداخت سر موعد به دردسر بیندازد.
خدایی در ادامه به بیمه کارگران ساختمانی پرداخت و نوع بیمه‌ای که مشمول این دسته از کارگران می‌شود اشاره کرد: بیمه کارگران ساختمانی از جمله بیمه‌های است که ردیف برای آن در نظر گرفته شده به شکلی که کارگران پس از بیمه شدن حتی در زمان‌هایی که مشغول به فعالیت نیستند از مزایای آن استفاده می‌کنند و حمایت‌ها نیز از آن‌ها قطع نمی‌شود. سهم کارفرما از محل منابع عوارض شهرداری پرداخت می‌شود و در واقع هیچ کارفرمایی سهم حق بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت نمی‌کند بلکه منابع دیگری وظیفه پرداخت این سهم را برعهده دارند و این مورد در قانون لحاظ شده است.
عضو شورای عالی کار در پایان خاطرنشان کرد: گروه‌های مختلفی در جامعه وجود دارد که اگر تعبیر درستی را برای آن‌ها در نظر بگیریم در زمره کارگران قرار می‌گیرند؛ برای مثال قالیبافان و رانندگان. فراموش نکنیم وظیفه تحت پوشش قرار دادن این افراد برعهده سازمان تامین اجتماعی است و براساس اصول مختلف قانون اساسی جزو تکالیف دولت‌هاست و حتی در مجلس شورای اسلامی نیز این وظیفه برعهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده تا از آنان حمایت کند اما براساس سیاست‌های غلط و عملکرد ناصحیح دولت‌ها شاهد هستیم مبلغ بدهکاری دولت به سازمان اجتماعی حدود 220 هزار میلیارد تومان است که بحران بزرگی را در این سازمان به وجود آورده و عملا توانایی حمایت از گروه جدیدی را ندارد و در نهایت این گروه‌ها از مزایای بیمه و حمایت‌های لازم بی‌بهره خواهند بود. اگر به دنبال درست شدن وضعیت فعلی هستیم باید اصلاحاتی را در این خصوص از سوی دولت و مجلس شاهد باشیم تا تمامی گروه‌هایی که در جامعه حضور دارند بتوانند از حمایت‌های لازم بهره کافی را ببرند.
