بیمه در جذب بودجه تخصیص یافته ناموفق بوده است
حدود ۹سال از زمانی که «بیمه درمان اعتیاد» در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر گنجانده شد، می‌گذرد. بیمه‌ای که از سال ۸۹فراز و نشیب‌های زیادی را در مورد نحوه و میزان جذب بودجه و در نهایت نحوه هزینه کرد آن گذراند و حالا با حذفش در قانون بودجه امسال، با انتقاد برخی از کارشناسان حوزه اعتیاد رو به رو شده است.
به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از ایسنا، در تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مأموریت داده شد ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. در این تبصره دولت هم مکلف شد همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین کند. وصول بودجه بیمه اعتیاد برای اجرایی شدن اما راه پر و فراز نشیب‌تری را در پیش داشت. بودجه لازم برای اجرایی شدن آن تا چند سال تأمین نشد، تا اینکه در سال ۱۳۹۲ برای اولین بار بودجه ۲۲.۵ میلیارد تومانی برای بیمه درمان معتادان تخصیص داده شد. اگرچه این بودجه اندک برای درمان معتادان جذب نشد اما با این حال اختصاص بودجه در سال‌های بعد هم ادامه پیدا کرد. به گفته رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۲، ۲۲.۵ میلیارد تومان، سال ۱۳۹۳، ۳۰ میلیارد تومان، سال ۱۳۹۴، ۳۰ میلیارد تومان، سال ۱۳۹۵، ۳۳ میلیارد تومان و سال ۱۳۹۶، ۷۸ میلیارد تومان برای بیمه درمان معتادان تخصیص داده شد.
«بیمه اعتیاد» که طی همه این سال‌ها به دلیل جذب پایین بودجه و مشکلاتی مانند عدم پوشش برخی از معتادان متجاهر فاقد اوراق هویتی، همواره زیر بار نقد برخی کارشناسان و البته سازمان بهزیستی قرار داشت، در لایحه بودجه سال ۹۸ عاقبت به خیر نشد و در ابتدای امر عنوان شد که حذف شده است.
معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور که معتقد بود بیمه اعتیاد در اختیار جامعه هدف اصلی این بیمه یعنی معتادان متجاهر بی بضاعت قرار نمی‌گیرد، در سال گذشته پیشنهاد داده بود تا نیمی از این بودجه ۷۸ میلیاردی که تنها بین ٣٠ تا ٣۵ میلیارد تومان آن صرف درمان معتادان شده بود، در قالب یارانه در اختیار سازمان بهزیستی قرار بگیرد، اما حذف این بودجه از قانون بودجه تحقق این پیشنهاد را هم با سوالات جدی رو به رو کرد.
با این وجود سازمان برنامه و بودجه با انتشار خبری در این خصوص ضمن تاکید بر اینکه اعتبار «بیمه درمان اعتیاد» در سال ۹۸ حذف نشده است عنوان کرد که اعتبار منظور شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور برای ستاد مبارزه با مواد مخدر به شماره طبقه‌بندی ۱۰۱۰۳۴ معادل مبلغ ۲,۶۸۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به سال ۱۳۹۷ از رشدی معادل ۲۲ درصدی برخوردار بوده است؛ از این رقم مبلغ ۱,۰۴۹ میلیارد ریال (۳۹ درصد آن) با توجه به ظرفیت‌های موجود ارائه خدمات درمانی اعلام شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر (به عنوان متولی حوزه درمان اعتیاد کشور) بابت «برنامه خدمات درمانی، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان» در نظر گرفته شده است که نسبت به سال ۱۳۹۷، معادل ۱۷ درصد رشد داشته است.
بر اساس این گزارش، در این میان مسوولان سازمان بیمه سلامت نیز معتقدند که این بودجه حذف نشده و به ردیف بودجه ستاد مباره با مواد مخدر منتقل شده است هرچند پیگیری‌های صورت گرفته از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر از زمان انتشار این اخبار، در مورد نحوه هزینه کرد آن توسط این ستاد و برنامه امسال برای جذب و هزینه این بودجه بدون پاسخ باقی ماند، اما برخی از کارشناسان نیز معتقد هستند این بودجه از اساس بنا داشت تا به جامعه هدفی غیر از معتادان متجاهر بدون اوراق هویتی کمک کند تا هرچه سریع‌تر از اعتیادشان رهایی پیدا کنند و حالا حذف این لایحه به شکل کنونی با تحت تأثیر قرار دادن درمان این افراد در آینده به افزایش تعداد معتادان متجاهر منجر خواهد شد.
علی شفیعی با اشاره به خبر انتقال بودجه بیمه درمان اعتیاد به ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: این موضوع بسیار مبهم است و به شکل مشخص معلوم نیست که این بودجه به کجا انتقال یافته و اساساً هنوز پابرجا باشد. در مصاحبه‌های منتشر شده از مسئولین، ادعاهای مختلفی درباره سرنوشت بودجه بیمه اعتیاد منتشر می‌شود و به همین دلیل می‌توان گفت تصمیم سازمان برنامه و بودجه مبهم و نامشخص است.
وی درباره کارایی بیمه اعتیاد و نقش آن در درمان معتادان فاقد اوراق هویتی اظهار کرد: بیمه سازوکارهای خاص خودش را دارد و طبیعتاً کسانی که اوراق هویتی ندارند، نه تنها از بیمه درمان اعتیاد، بلکه از پوشش هیچ بیمه درمانی دیگری هم نمی‌توانند بهره مند شوند. اگرچه از بیمه انتقاد می‌شود که افراد بی هویت را پوشش نداده است، اما براساس برنامه ریزی به عمل آمده در ابتدا قرار هم نبود که این افراد تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
این کارشناس درمان اعتیاد تصریح کرد: برای افراد بی هویت مکانیسم‌های دیگر ارائه خدمات حمایتی در حوزه درمان و به ویژه کاهش آسیب فراهم است. افرادی که اوراق هویتی ندارند با انواع آسیب‌های اجتماعی و مشکلات دیگری هم دست به گریبان هستند که لازم است به شکل متمرکز و جامع همه مشکلاتشان دیده شود.
این کارشناس درمان اعتیاد با بیان اینکه افرادی که به واسطه مشکل هویتی امکان استفاده از بیمه اعتیاد را ندارند، نیاز به برنامه‌های دیگری دارند، تصریح کرد: طی سال‌های اخیر شاهد روند افزایش تعداد کسانی که تحت پوشش بیمه قرار گرفتند یا مراکز طرف قرارداد بیمه بودیم. قطعاً باید برای افراد آسیب دیده یعنی معتادان خیابانی فاقد شناسنامه هم خدمات درمانی فراهم شود، اما عدم برخورداری این افراد از بیمه به آن مفهوم نیست که بیمه اعتیاد کارکرد خودش را نداشته است.
شفیعی با اشاره به اینکه تا کنون سازمان بهزیستی مبالغی را تحت عنوان یارانه و یاری برگ در اختیار معتادان کم بضاعت و بی بضاعت قرار داده است تا درمان شوند، توضیح داد: این موضوع برای مدت کوتاهی در بعضی از مراکز و برای معتادان با شرایط خاص اجرا می‌شود. این طرح کل فرایند درمان را پوشش نمی‌دهد و تنها چند ماه از درمان معتادان را شامل می‌گردد. بخش دیگری از خدمات درمان اعتیاد به افراد بی‌بضاعت هم در وزارت بهداشت به صورت درمان با تعرفه دولتی است البته آنجا هم افرادی که از این خدمات استفاده می‌کنند به شکل هدفمند انتخاب نشده‌اند و درمان با کیفیتی هم دریافت نمی‌کنند.
این کارشناس درمان اعتیاد با اشاره به اینکه بیمه بسیار کمک می‌کند که یارانه‌ها به شکلی هدفمند به گروه هدف و فرد نیازمند برسد، توضیح داد: به واسطه اینکه بیمه به ازای هر خدمتی که به فرد ارائه می‌شود عملاً یک سند صادر می‌کند بنابراین خود بیمه فرایند خدمت درمانی را نیز رصد می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که فرد خدمت را با کیفیت مناسب دریافت کرده است. به این ترتیب اطلاعات اینکه چه خدمتی، با چه کیفیتی و با چه مدت زمانی ارائه شده است، در اختیار سازمان بیمه گر قرار دارد. بنابراین ما می‌توانیم این اطمینان را حاصل کنیم که بودجه‌هایی که از این طریق هزینه می‌شود، به دست فرد نیازمند می‌رسد.
شفیعی با تاکید بر اینکه پوشش بیمه‌ای درمان اعتیاد یکی از تکالیف قانونی دولت است که به طور خاص به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است، تصریح کرد: اما به واسطه انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، این تکلیف حداقل برای مدتی کوتاه به وزارت بهداشت منتقل شده، اما به هر حال این اقدام تکلیف دولت است و دولت باید این کار را انجام دهد همانطور که قانونا خود را مقید به جمع آوری افراد متجاهر به اعتیاد می‌داند.
