شرکت های بیمه ای با سرمایه اندک زیر ذره بین وزارت اقتصاد

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بطور کلی بسیاری از کشورها در دنیا برای شرکت‌های بیمه ای حداقل سرمایه لازم را تعیین می‌کنند تا به عنوان پشتوانه مالی شرکت در مواقع مورد نیاز در پرداخت خسارت‌ها به مشتریان استفاده شود.

ناگفته نماند که هدف کلی آنها حفاظت از پایداری مالی شرکت‌های بیمه ای واطمینان از ارائه خدمات عادلانه به مشتریان است.

درایران نیز، سرمایه شرکت‌های بیمه به عنوان یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی توانایی مالی و پایداری این شرکت‌ها محسوب می‌شود.

برکسی پوشیده نیست که درسال‌های اخیر،این حداقل سرمایه در ایران با توجه به نیازهای بازارو شرایط اقتصادی کشور افزایش یافته است.

بی تردید پایین بودن سرمایه، یکی از مهمترین عواملی است که بر پایداری و عملکرد شرکت های بیمه ای تاثیر منفی می گذارد و این شرکت ها را با ریسک های مختلفی همچون ناتوانی درپرداخت خسارت‌های بزرگ یا تعدد خسارت‌ها مواجه می کند.

همچنین شرکت های بیمه ای که محدودیت سرمایه دارند ممکن است برای جبران کمبود نقدینگی و تامین مالی خود به سمت قراردادهایی بروندکه ریسک های مالی آنها را افزایش داده و فشار بیشتری بر عملکرد مالی شرکت وارد کند.

شرکت های بیمه ای خدمات می فروشند و مشتریان آنها به دنبال اطمینان خاطر از این هستند که شرکت مورد نظر بتواند در صورت وقوع حادثه، خسارت آنها را به طور کامل پرداخت کند.

بنابراین عدم توانایی شرکت بیمه ای  در عمل به تعهدات خود در قبال مشتریان باعث از دست دادن پرتفوی و کاهش نقدینگی برای شرکت بیمه خواهد شد.

درعین حال سرمایه کم ،مانعی برای رشد و توسعه شرکت های بیمه ای بوده چراکه باعث کاهش توانایی این شرکت ها برای سرمایه‌گذاری در محصولات جدید، فناوری‌های پیشرفته، یا گسترش بازار آنها می شود.

به طور کلی، سرمایه کم می‌تواند توانایی شرکت بیمه در مدیریت ریسک‌ها و ارائه خدمات به مشتریان را به شدت محدود کند و در نهایت به کاهش رقابت‌پذیری و پایداری آنها منجر شود.

به همین منظور هیات وزیران در 13 تیرماه سال‌جاری و به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید وزارت امور اقتصاد و دارایی به استناد بند (3) ماده واحده قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی مصوب 1380، موضوع بخش اخیر ماده (۳۶) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌‌گری را تصویب کرد.

پیروی مصوبه اخیر هیات وزیران، بیمه مرکزی در 18 تیرماه امسال این موضوع را در نامه‌‌ای به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد.

براساس این مصوبه ، مجموع حداقل سرمایه شرکت های بیمه ای جنرال برای تاسیس و یا ادامه فعالیت در تمامی رشته های بیمه ای باید به 1.400 میلیارد تومان برسد.

شرکت های بیمه ای فعال درکشور که سرمایه آنها کمتر از رقم اعلام شده بوده موظفند تا ظرف دوسال از ابلاغ این تصویب نامه سرمایه خود را با مفاد این تصویب نامه منطبق کنند، مشروط براینکه حداقل 50 درصد افزایش سرمایه در سال اول محقق و 50 درصد آن بصورت آورده نقدی تامین شود.

بررسی های چابک آنلاین ازآخرین سرمایه ثبت شده شرکت های بیمه ای تا تاریخ 29 اسفند سال 1402 نشان داد که ازمجموع 25 شرکت بیمه جنرال کشور تنها 10 شرکت سرمایه ای بالاتر از 1.400 میلیارد تومان دارند.

بنابراین 15 شرکت بیمه جنرال کشور دوسال مهلت دارند تا سرمایه خود را به رقم 1.400 میلیارد تومان برسانند.

هرچند که اکنون پنج شرکت بیمه جنرال کشور سرمایه ای کمتر از 500 میلیارد تومان دارند.

شکی نیست که هرسازمانی برای دستیابی به ماموریت و اهداف تعیین شده باید امور مالی خود را به طور موثر مدیریت کند.

اهمیت میزان سرمایه شرکت های بیمه ای را از جنبه های مختلف می توان بررسی کرد.

ازمهم‌ترین مزایای افزایش سرمایه برای شرکت‌های بیمه‌‌، کاهش ریسک و بهبود توانگری مالی شرکت‌ است.

شاخص توانگری مالی از معیارهای اصلی پذیرش ریسک و ایفای تعهدات موسسات بیمه به‌‌شمار می‌رود و سرمایه پرداخت شده نقش اساسی در ارتقای این شاخص ایفا می‌کند.

بی تردید سرمایه یک شرکت بیمه نشان‌دهنده توانایی آن در مقابله با خسارات بزرگ و غیرمنتظره و ایفای به موقع تعهدات است ، بنابراین داشتن سرمایه مناسب درشر کت های بیمه ای منجر به پایداری مالی آنها می شود.

ازسوی دیگر،شرکت‌های بیمه ای که سرمایه بالاتری دارند، توانایی بیشتری برای توسعه محصولات جدید، گسترش بازار و ارائه خدمات بهتر به مشتریان دارند و از نظر مشتریان نیز معتبرتر هستند.

درکل، سرمایه یکی از عوامل کلیدی درارزیابی سلامت مالی و اعتبار یک شرکت بیمه ای بوده و به طور مستقیم بر توانایی آن شرکت در ارائه خدمات مؤثر و پایدار و افزایش رقابت‌پذیری تأثیر می‌گذارد.

با توجه به ابلاغیه جدید  بیمه مرکزی شرکت های بیمه باید 50 درصد از کمبود سرمایه خود را در سال اول و 50 درصد آن هم به صورت آورده نقدی تامین شود.

حال باتوجه به اینکه سرمایه فعلی برخی از شرکت های بیمه ای حدود 300 میلیارد تومان است باید دید که آیا این شرکت ها در مهلت اعلام شده می توانند 1.100 میلیارد کمبود سرمایه خود را جبران کنند.