تنها ۱۰ درصد از خسارت‌های مربوط به سیل در تعهد شرکت‌های بیمه قرار دارد

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا ، غلامعلی ثبات افزود: بخش عمده تعهد بیمه‌ها در سیل مربوط به منازل مسکونی است که شهرداری‌ها و برخی دستگاه‌ها اقدام به بیمه گروهی واحدهای مسکونی کرده بودند.

عضو شورای عالی بیمه با بیان اینکه بر اساس گزارش‌ها ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تحت پوشش بیمه قرار دارند، ادامه داد: تاکنون برای ۵۰ هزار واحد مسکونی پرونده خسارت تشکیل شده است که برای ۲۰ هزار مورد خسارت پرداخت شده است.

وی به بیمه منازل شهر آق قلا اشاره کرد و گفت: برای جبران خسارت دو هزار و ۵۰۰ خانه سیل زده آق قلا، بیمه ایران باید ۲۵ میلیارد تومان خسارت پرداخت کند؛ این در حالیست که تنها ۳۲ میلیون تومان برای حق بیمه آنها دریافت شده بود.

عضو شورای عالی بیمه درباره ادعای ناتوانی شرکت‌های بیمه برای جبران همه خسارت‌های سیل و احتمال ورشکستگی آنها گفت: این ادعا مطرح شده اما فعلا قابل تایید نیست زیرا شرکت‌های بیمه می‌گویند توان پرداخت خسارت‌ها را دارند.

ثبات اضافه کرد: برخی نیز ادعا دارند که برآورد خسارت سیل هنوز پایان نیافته و در صورت مشخص شدن رقم نهایی، برخی شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت دچار مشکل و بحران خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی شرکت‌های بیمه‌ای در ارزیابی موارد بیمه شده و تعیین حق بیمه برآورد درستی نمی‌کنند که آنها را دچار مشکل خواهد کرد.

عضو شورای عالی بیمه ادامه داد: برخی شرکت‌های بیمه در رقابت مخرب با سایر شرکت‌ها، رقم حق بیمه را بسیار پایین در نظر می گیرند.

ثبات ادامه داد: آنها در ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه عجله می‌کنند و برای جذب مشتری در پرتفوی خود، حق بیمه را مرتب پایین می‌آورند.

وی اضافه کرد: برخی شرکت‌های بیمه به جای افزایش کیفیت خدمات به جنگ قیمتی با یکدیگر می پردازند.

عضو شورای عالی بیمه درباره تعیین تکلیف بیمه شدگان سیل در صورت ناتوانی شرکت‌های بیمه گفت: بیمه مرکزی به گونه‌ای اقدام خواهد کرد که حقوق خسارت دیدگان تحت تاثیر قرار نگیرد؛ در قانون در نظر گرفته شده است که اگر شرکت‌ها در عمل به تعهدات دچار مشکل شوند بیمه مرکزی ورود پیدا کند.

وی تصریح کرد: نهاد ناظر اجازه نخواهد داد که پرداخت حقوق زیان دیدگان با تأخیر مواجه شود.

عضو شورای عالی بیمه درباره عدم اتکایی کردن شرکت‌های بیمه برای پوشش ریسک گفت: وضعیت مطلوب این است که ریسک بیمه‌ها به شرکت‌های بیمه خارجی منتقل شود، اما به دلیل تحریم امکان تحقق آن به طور کامل وجود ندارد، بنابراین بحث اتکایی کردن بیمه‌ها در داخل کشور مطرح می‌شود.

ثبات ادامه داد: در صورت داخلی شدن بیمه‌های اتکایی، تفاوت زیادی نخواهد داشت که خسارت را دولت، بیمه مرکزی یا شرکت‌های بیمه داخلی پرداخت کنند زیرا به منابع داخلی فشار می آورد.

وی یادآور شد: شرکت‌های بیمه اگر می‌توانستند قطعا تمایل داشتند سهم بیشتری را برای اتکایی بپردازند اما اگر تاکنون این موضوع تحقق نیافته، یا به این دلیل بوده است که امکان آن فراهم نشده و یا بیمه‌گران اتکایی که تعداد آنها محدود است افزایش حق بیمه آنها را قبول نکردند.

ثبات ادامه داد: شرکت‌های بیمه‌ای مستقیم به ویژه در مسائل مربوط به سیل انگیزه زیادی دارند تا خود را بیمه اتکائی کنند.