بسیاری از فعالان اقتصادی خواستار پوشش بیمه‌ای برای مقابله با حملات سایبری هستند

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تعادل ،حملات سایبری می‌تواند طی پنج سال آتی، در جهان بیش از ۵.۲ تریلیون دلار هزینه اضافی و عواید از دست رفته را سبب شود. گزارش اخیر اکسن چور نشان می‌دهد که بخش بیمه و بانکداری در صدر ۱۰ بخش اقتصادی پرخطر نسبت به جرایم سایبری هستند و به ترتیب ۳۰۵ میلیارد دلار و ۳۴۷ میلیارد دلار خسارت خواهند دید.

اکسن چور می‌نویسد: وابستگی فزاینده به الگوهای پیچیده کسب و کار مبتنی بر اینترنت بر توان شرکت‌ها برای ارایه پوشش‌های کافی برای دارایی‌های عمده پیشی گرفته است. یافته‌های پژوهشی از ۱۷۰۰ رهبر کسب و کار نشان می‌دهد که تنها ۳۰ درصد از این افراد، نسبت به امنیت اینترنت، مطمئن بوده‌اند و ۷۰ درصد عنوان کردند که اتخاذ فناوری‌های جدید، سریعتر از طراحی برای امنیت سایبری اتفاق افتاده است.

 اومر ابوش، رییس بخش ارتباطات جهانی، رسانه و فناوری اکسن چور می‌گوید: امنیت اینترنتی دربرابر جرایم سایبری، عقب مانده و این موجبات از بین رفتن اعتماد به اقتصاد دیجیتالی را فراهم کرده است.

 وی افزود: برای اینکه شرکتها نسبت به محیط سایبری منعطف شوند، باید از تجربه کارشناسان ارشد امنیت اطلاعات CISO در هیات‌مدیره خود بهره مند شوند. آنان باید از اینکه تمامی مدیران کسب و کار نسبت به امنیت و حریم خصوصی داده‌ها مسوول هستند، اطمینان حاصل نمایند.

 پیش از این، قراردادهای بیمه‌ای که توسط این نوع بانک‌ها انجام می‌پذیرفت از دید عموم مردم پنهان نگاه داشته می‌شد اما این مساله از سال ۲۰۱۶ و در زمانی که کردت سویس اوراق قرضه‌ای بالغ بر ۲۲۸ میلیون دلار در رابطه با ریسک عملیاتی خود را فروخت، بار دیگر مورد توجه همگان قرار گرفت.

 براساس این نوع معاملات، خریداران اوراق قرضه، کوپن‌هایی بیش از ۴ درصد صادر می‌کنند اما در صورتی که بانک‌ها با خلاف کاری کارکنان، حملات سایبری و دیگر مسائل عملیاتی روبرو شوند، آنها ممکن است سرمایه خود را از دست بدهند. در حال حاضر این اوراق قرضه از طریق پوشش بیمه‌ای که توسط شرکت بزرگ بیمه زوریخ صادر می‌شود، ارایه می‌گردد.

 پوشش بیمه‌ای برای حملات سایبری و رخنه در حریم خصوصی، دیگر پدیده جدیدی نیست و یک ضرورت است. داشتن بیمه سایبری در حال تبدیل شدن به یک الزام قانونی برای موسسات مالی است. بسیاری از قانون گذاران دولتی، اخیرا بر امنیت سایبری و بیمه سایبری تمرکز کرده‌اند که نشان‌دهنده اهمیت فراهم کردن این نوع بیمه، هم به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و هم برای انطباق با قانون است.

  گسترش پوشش سایبری بیمه در ایران

به اذعان مسوولان حوزه‌ای تی روزانه بیش از ۱۰ هزار حمله ساببری به کاربران ایرانی از داخل و خارج کشور صورت می‌گیرد که بیشتر این حملات خنثی می‌شود اما دیگر حملات سایبری موفق باعث ایجاد خسارتهای کلان مالی می‌شود که متاسفانه آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد و بسیاری از فعالان اقتصادی خواستار پوشش بیمه‌ای برای مقابله با این نوع حملات هستند .

به تازگی ناظر صنعت بیمه در ایران، در خواست بیمه‌گران کشور برای ارایه پوشش در برابر حملات سایبری را می‌پذیرد رییس بیمه مرکزی ، از تمامی شرکت‌ها خواست تا پیشنهادهای مربوط به حملات سایبری را برای تأیید به بیمه مرکزی ارسال نمایند.

وی اظهار داشت: صنعت بیمه هر محصول و خدمات بیمه‌پذیر را لحاظ می‌نماید. تنها ارزیابی ریسک، تعیین‌کننده نرخ حق بیمه خواهد بود و بیمه مرکزی آماده است تا پیشنهادها برای بیمه این نوع محصولات را بررسی و تأیید نماید.

ا کنون، هیچ نوع عدد و ارقامی مبنی بر تناوب حملات هکرها نسبت به بنگاه‌های داخلی و خسارت‌های وارده بر اقتصاد ایران منتشر نشده است. موضوع بیمه سایبری، پس از یک حمله در سطح وسیع در ماه آوریل سال جاری میلادی که هزاران ارایه‌کننده خدمات اینترنتی و مراکز داده در جهان را تهدید کرد که طی آن، ۳۵۰۰ دستگاه در ایران نیز دچار اختلال شد، ضرورت بیشتری پیدا کرده است. جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، مرکز رصد حملات سایبری دولت را به علت ناکارایی در شناسایی حمله مذکور با وجود اخطار قبلی که ده روز پیش از آن اعلام شده بود، مورد انتقاد قرار داد.

به موازاتی که حوزه فناوری اطلاعات ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و حتی مشاغل سنتی و خرد را در اقصی نقاط جهان تحت تاثیر قرار داده و سهم خود را از کیک اقتصاد جهانی بیشتر کرده، حملات سایبری نیز اوج گرفته است؛ از این رو در دهه اخیر، صنعت بیمه، پوشش‌های بیمه سایبری را در سبد محصولات خود به مشتریان عرضه می‌کند.

 بیمه سایبری یکی از زیر شاخه‌های بیمه مسوولیت شناخته می‌شود که در آن بیمه گزاران ریسک‌های ناشی از تبادل اطلاعات را پوشش می‌دهند، مخاطرات این بخش بسته به اینکه تا چه میزان بر عملکرد شرکت‌ها اثر می‌گذارد، درجه‌بندی و استاندارد‌سازی شده است و بیمه‌ها به نسبت آن با اخذ حق بیمه از مشتریان، پوشش بیمه‌ای ارایه می‌کنند.