نرخ بیمه نامه‌های شخص ثالث در سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا،حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دیروز اعلام کرد دیه یک مرد مسلمان برای ماه‌های غیرحرام در سال آینده ۲۷۰ میلیون تومان تعیین شد که در ماه‌های حرام ۹۰ میلیون تومان به این مبلغ اضافه می‌‎شود.

از آنجا که نرخ دیه مهمترین معیار برای محاسبه نرخ بیمه شخص ثالث است، اکنون توپ در زمین شورای عالی بیمه قرار گرفته تا درباره نرخ بیمه نامه‌های این رشته در سال ۹۸ تصمیم گیری کند.

با توجه به اینکه نرخ دیه در ماه های عادی در سال ۹۷ از سوی قوه قضاییه ۲۳۱ میلیون تومان محاسبه شده بود، بنابراین، دِین سال ۹۷ برای بیمه شخص ثالث در دو بخش خسارت جانی ثالث ۳۰۸ میلیون تومان (سقف دیه کامل در ماه حرام) و خسارت جانی راننده مقصر حادثه ۲۳۱ میلیون تومان (تا سقف دیه کامل در ماه عادی) دیده شد.

هرچند طبق قانون، می توان شتر، اسب، گاو و حتی سکه نقره رایج را مبنای محاسبه نرخ دیه قرار داد اما به طور معمول قوه قضاییه بر اساس قیمت ۱۰۰ شتر، در پایان هر سال، نرخ دیه سال بعد محاسبه و اعلام می کند.

اکنون که نرخ دیه به ۲۷۰ میلیون تومان در ماه های عادی و ۳۶۰ میلیون تومان در ماه های احرام افزایش یافته به نظر می‌رسد که قوه قضاییه با توجه به نرخ تورم پیش آمده حدود ۱۷ درصد (۱۶.۸۸ درصد) نرخ دیه را افزایش داده است.

بنابراین در صورت بروز حادثه رانندگی در سال آینده، شرکت‌های بیمه برای بخش خسارت جانی ثالث ۳۶۰ میلیون تومان (سقف دیه کامل در ماه حرام) و خسارت جانی راننده مقصر حادثه ۲۹۰ میلیون تومان (تا سقف دیه کامل در ماه عادی) به زیان دیدگان خواهند پرداخت.

با اینکه نرخ دیه در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از آن تفاوت چندانی نداشت و نرخ بیمه نامه‌های شخص ثالث نیز رشد قابل توجهی نیافت اما اقتصاد ایران، سال ۹۷ را در شرایط متفاوتی پشت سر گذاشت؛ جهش نرخ تورمی که سال گذشته پس از ۲۶ سال تک رقمی شده بود، به دلیل نوسان ارزی ناشی از تحریم‌ها، قیمت همه کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار داد و بازارها را متلاطم کرد.

بازار بیمه نیز از این تلاطم‌ها در امان نبود و جهش نرخ‌ها بویژه در ۲ رشته بیمه درمان تکمیلی و شخص ثالث، بر زیان شرکت‌ها افزود.

اکنون که در روزهای پایانی سال قرار داریم، شرکت‌های بیمه انتظار دارند که بیمه مرکزی نرخ بیمه شخص ثالث را برای سال آینده واقعی کند تا از زیان این رشته بیمه‌ای کاسته شود؛ موضوعی که رئیس کل بیمه مرکزی نیز بارها بر آن تاکید کرده است.

از این رو انتظار می‌رود نرخ بیمه نامه‌های شخص ثالث در سال آینده هم متاثر از افزایش نرخ دیه باشد و هم گام‌هایی برای واقعی شدن نرخ‌ها در این رشته برداشته شود که نتیجه آن یک چیز است: گران شدن نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال ۹۸ برای صاحبان خودرو.

امسال کمترین نرخ بیمه‌نامه برای خودروهای کمتر از چهار سیلندر ۸۳۶ هزار تومان و برای خودروهای سواری کمترین میزان ۹۹۰ هزار تومان بود که این میزان در اتوبوس های مسافربری با ۴۴ صندلی به ۶ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان می رسید که البته به نرخ نهایی آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می شد.

با این اوصاف برای سال آینده بیمه نامه‌های شخص ثالث حداقل ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت ولی باید دید شورای عالی بیمه در این زمینه چه تصمیمی می گیرد و آیا قائل به واقعی سازی نرخ ها در این رشته بیمه است یا خیر.

در همین ارتباط «یونس مظلومی» عضو شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران اظهار داشت: طبق قانون مجازات اسلامی تعیین نرخ دیه بر عهده قوه قضاییه است و نمی‌توان درباره چند و چون آن اظهار نظر کرد.

وی افزود: در سال های ۹۶ و ۹۷ همین نرخ دیه مبنای محاسبه حق بیمه‌ها بود و در نهایت سبب شد تا این رشته بیمه ای ۳۵ درصد زیانده شود.

مدیرعامل بیمه تعاون تاکید کرد: شرکت های بیمه بر این نکته تاکید دارند که باید طبق قانون نرخ نامه شخص ثالث در شورای عالی بیمه اصلاح شود تا از زیاندهی بیشتر این رشته جلوگیری شود.

مظلومی اظهار داشت: هر عددی که قوه قضاییه برای نرخ دیه اعلام می کند، به همان اندازه بر افزایش حق بیمه شخص ثالث تاثیرگذار است؛ حال که نرخ دیه سال آینده مشخص شده باید دید که صلاحدید نرخ های بیمه شخص ثالث به چه میزان باشد که هم صنعت بیمه زیان نبیند و هم بیمه گذاران بویژه دارندگان موتورسیکلت ها از خرید بیمه نامه طفره نروند.

وی گفت: قدر مسلم اینکه با افزایش نرخ دیه، حق بیمه ها نیز افزایش می یابد لذا بیمه گذاران باید هزینه بیشتری را برای خرید بیمه‌نامه بپردازند.

وی به دارندگان موتورسیکلت اشاره کرد که بخش زیادی از آنها (نزدیک ۹ میلیون موتورسیکلت) فاقد بیمه‌نامه هستند و حتی با نرخ‌های پایین هم علاقه‌ای برای خرید بیمه نامه ندارند.

مظلومی افزود: در چنین شرایطی اگر بیمه نامه جهش قیمتی داشته باشد، تمایل دارندگان موتورسیکلت برای خرید بیمه‌نامه کمتر هم می شود.

وی در عین حال این مشکل را ناشی از نداشتن برنامه ریزی کافی برای الزام موتورسواران به خرید بیمه نامه عنوان کرد و گفت: کسی که امکان خرید بیمه نامه ۳۰۰ هزار تومان برای موتورسیکلت خود ندارد چطور فردا روزی در صورت بروز حادثه توان پرداخت دیه ۳۶۰ میلیون تومانی را خواهد داشت.

این مدیر صنعت بیمه تاکید کرد: اینها هزینه‌هایی است که از سر ناآگاهی و قبول نکردن مسئولیت بر جامعه تحمیل می‌شود و باید برای آن فکر اساسی کرد.