دولت سازمان‌های زیان‌ده خود را به سازمان تامین اجتماعی میفروشد
یک کارشناس تامین اجتماعی گفت: مجلس شورای اسلامی به‌جای طرح اصلاحات پارامتریک قانون سازمان تامین اجتماعی که به ضرر کارگران است، باید دولت را ملزم کند تا دست از دخالت آسیب‌زا در امور سازمان تامین اجتماعی بردارد.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایلنا، غلامرضا علیزاده کارشناس تأمین اجتماعی معتقد است که مجلس شورای اسلامی به جای طرح اصلاحات پارامتریک قانون سازمان تامین اجتماعی که به ضرر کارگران است، باید دولت را ملزم کند تا دست از دخالت آسیب‌زا در امور سازمان تامین اجتماعی بردارد.
وی با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی بر اساس ماده‌ی واحده مصوب مجلس نهادی عمومی و غیردولتی است اما عملا دولت در تمام امور این سازمان به‌جای نظارت؛ دخالت می‌کند، اظهار داشت: در هر جایی که دولت کار را به دست گرفته است بهره‌وری، کارایی و اثربخشی آن سازمان کاهش پیدا کرده است. یکی ازعلل بحران صندوق تأمین اجتماعی بوروکراسی پیچ در پیچ و مارگونه‌ای است که در نهادهای دولتی وجود دارد.
وی افزود: حدود ۷۰ درصد از پرداخت‌ها به صندوق تأمین اجتماعی متعلق به بخش کارفرمایی است. حدود ۲۱ درصد سهم پرداختی کارگران و ۹ درصد سهم پرداختی دولت به این صندوق است. در واقع در اینجا ما ۳۳ درصد حق بیمه را واحد گرفتیم و سهم بیمه دولت، کارفرما و کارگران را محاسبه کردیم.
این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه دولت باید ۹ درصد آورده صندوق سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند اما در تمام شئونات این سازمان دخالت می‌کند، گفت: این دخالت‌ها بسیار برای این سازمان هزینه‌بر است.
وی ادامه داد: اگر حداقل حقوق کارگران را با دستمزد مدیران شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم نشتی زیادی در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد که مدیران متنوع و متعددی را در جاهای مختلف با حقوق‌های نجومی به کار گرفته است. در صورتی که سازمان متعلق به بخش کارگری و کارفرمایی است اما کارگران آن باید در حداقل پایه مزد زندگی را بگذرانند و با سختی و مرارت تا آخر ماه سر کنند.
این کارشناس تامین اجتماعی تاکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی به دلیل اینکه دچار چنین عارضه‌هایی است و از طرف دیگر بزرگترین بدهکار تأمین اجتماعی دولت است، در مقابل شرکت‌های زیان‌ده خود را به سازمان تأمین اجتماعی میفروشد. به این شکل بار را از دوش خود برمی‌دارد و سازمان را درگیر شرکت‌های زیان‌ده می‌کند. حال آنکه برای نجات صندوق تأمین اجتماعی دولت باید دخالتش را کم کند.
این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه باید دولت زمینه‌هایی را فراهم کند که سرمایه‌گذار در بخش تولیدی ورود پیدا کند، گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد وقتی یک تولیدکننده وارد چرخه تاسیس یک کارخانه یا یک بنگاه تولیدی می‌شود، حدود ۴۰ شریک پیدا می‌کند و قبل از اینکه تولید به نقطه سر به سر برسد، تولیدکننده را خاکسترنشین می‌کنند.
این کارشناس تامین اجتماعی مقابله با اقتصاد زیرزمینی را یکی دیگر راه‌های نجات صندوق تامین اجتماعی دانسته و گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار اقتصاد کشورزیرزمینی است. یعنی بدون اینکه فعالیت‌ها از مبادی قانونی خود وارد شده و حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بپردازد، از طریق شبکه‌های دیگری وارد شده و در نتیجه ۴۰ درصد اقتصاد بدون کنترل رها می‌شود و تولید شکل نمی‌گیرد و تولیدات موجود هم نابود می‌شوند.
این کارشناس تامین اجتماعی یادآوری کرد: در عین حال نهادهایی که ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنند و در این ۴۰ سال برون‌داد مثبتی نداشته‌اند و اگر هم برون‌دادی داشته‌اند کارکرد آنها در کاهش پدیده‌های آسیب شناختی اثربخش نبوده است، برای چه و چرا باید از دولت بودجه بگیرند؟ باید بودجه آنها قطع شود. اصولا نهادهایی که نقش تعدیل‌کننده‌ای در روندها و فرایندهای پدیده‌های آسیب‌شناختی ندارند نمره قبولی و مثبت اجتماعی ندارند چرا باید به بودجه تحمیل شوند لذا بودجه آنها باید صرف تامین و رفاه اجتماعی کارگران شود؟
وی افزود: حتی کاهش تدریجی بودجه سازمان‌هایی که ارزش افزوده واقعی ایجاد نمی‌کنند و در عین حال برون‌داد آنها در این مدت نه تنها مثبت نبوده است، بلکه اگر کاری انجام دادند، در اجرا پسرفت داشته است، باید قطع و به بودجه‌ی تامین اجتماعی اضافه شود.
