کمتر از ۲۰ درصد از مزارع و واحدهای مسکونی مازندران تحت پوشش بیمه حوادث هستند

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا ، بر اساس آمارهای رسمی کمتر از 10 درصد از مزارع کشاورزی و واحدهای مسکونی که عمده خسارت‌های بلایای طبیعی مربوط به این حوزه‌هاست تحت پوشش بیمه حوادث قرار دارند و امتناع شهروندان از بیمه‌سپاری سبب می‌شود تا بار مالی خسارت‌های وارده شده در حوادث بر دوش دولت قرار داده شود.

این در حالیست که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شهروندان می‌توانند با بیمه کردن واحدهای مسکونی و اراضی کشاورزی و باغی خود، نه تنها خسارت های وارد شده را از بیمه به صورت کامل و بدون منت دریافت می‌کنند بلکه این فرصت را هم به دولت می‌دهند تا بودجه مدیریت بحران را به جای حمایت از معیشت خانوارهای خسارت دیده در بخش‌های زیرساختی و پیشگیری هزینه کند.

کارشناسان بی اعتمادی به شرکت‌های بیمه‌ای ، انعطاف ناپذیر بودن قوانین بیمه‌ای و نبود فرهنگ بیمه سپاری را دلیل اصلی فراموشی بیمه در حوادث و بلایای طبیعی در سطح کشور می‌دانند و راهکار تقویت فرهنگ بیمه‌ای را در تغییر قوانین به نفع خسارت دیدگان و اطلاع رسانی از مزیت‌های بیمه سپاری از سوی رسانه‌ها و شرکت‌های ذینفع می‌دانند.

علی اصغراحمدی افزود : میزان خسارت ناشی از بلایای طبیعی در استان طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 40 درصد افزایش یافت که به دلیل عدم بیمه سپاری بیشتر خسارت‌ها باید از سوی دولت در قالب‌های مختلف از کمک‌های بلاعوض گرفته تا استمهال تسهیلات دریافتی در بخش‌های مختلف مانند کشاورزی و باغی پرداخت شود.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران تعریف بیمه خرید تضمینی تولید را بهترین راهکار برای تشویق و ترغیب کشاورزان و باغداران برای بیمه سپاری دانست و گفت : دولت تدبیر و امید برای تشویق کشاورزان که بیشترین خسارت های بلایای طبیعی در این حوزه حادث می‌شودف طرح بیمه خرید تضمینی تولید را مصوب کرده است.

احمدی توضیح داد: مزیت این نوع بیمه سپاری در پرداخت غرامت بر اساس میزان تولید سنواتی از سوی کارگزاران بیمه است ضمن این که در صورت حادث شدن خسارت در یک منطقه، مجموع واحدهای تحت پوشش از غرامت بیمه‌ای برخوردار خواهند شد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران همچنین از اجباری شدن بیمه سپاری پروژه‌های عمرانی به عنوان یک طرح موثر دیگر خبر داد و گفت: بر این اساس بیمه سپاری تمامی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در دست ساخت اجباری است و پیمانکاران نیز برای جبران خسارت‌های احتمالی از این کار استقبال می‌کنند.

عطاءالله داداش پور گفت : عدم انعطاف شرکت‌های بیمه ای در پرداخت غرامت به حادثه دیدگان موجب شده تا پرداخت‌ها با تاخیر و کمتر از حد انتظار بیمه شده انجام شود و چنین روندی مردم را نسبت به بیمه سپاری دارایی‌ها بی انگیزه کرده است.

وی دلیل عدم انعطاف شرکت‌های بیمه‌ای در پرداخت خسارت‌ها را ناشی از مطرح نشدن بیمه به عنوان یک صنعت سودآور در کشور دانست و توضیح داد: اگر بیمه به عنوان یک صنعت در سطح کشور همانند کشورهای توسعه یافته بتواند خود را مطرح کند در آن صورت با سودآوری که دارند نسبت به اجرای قوانین انعطاف پذیرتر می‌شوند و رضایت مشتری را اصل قرار خواهند داد.

دبیر کمیسیون هماهنگی شرکت‌های بیمه در مازندران هم از نامتوازن بودن دخل و خرج را با وجود گردش مالی بالا ، مهم‌ترین مشکل شرکت‌های بیمه‌ای در استان برشمرد و گفت: گردش مالی شرکت‌های بیمه‌ای در مازندران افزون بر 10 هزار میلیارد ریال در سال است.

بهرام دارایی افزود : حدود 85 درصد از خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای این استان مربوط به سوانح رانندگی است و بقیه به حوادث و بلایای طبیعی اختصاص دارد.

مدیرکل بیمه ایران مازندران با بیان این که بیمه حوادث در زمینه کشاورزی و همچنین بیمه کردن واحدهای مسکونی می‌تواند خسارت دیدگان را نسبت به آینده آسوده خاطر کند ، گفت : به عنوان نمونه در حوادث سیل امسال در غرب مازندران واحدهای مسکونی و تجاری که تحت پوشش بیمه بودند در کمترین زمان خسارت‌های خود را نسبت به سطح پوشش بیمه‌ای دریافت کردند.

وی افزود : اگر فرهنگ بیمه‌ای در سطح استان افزایش یابد و مردم به شرکت‌های بیمه‌ای اعتماد کنند ، سرمایه‌های آنها حفظ می‌شود و دولت نیز تا حد زیادی از زیربار این غرامت‌ها خارج می‌شود تا بتوانند بودجه این بخش را در حوزه‌های زیربنایی هزینه کند.