نرخ بیمه شخص ثالث ۲۶ درصد کمتر از بهای واقعی آن است
در شرایطی که صنعت بیمه به دلیل افزایش قیمت خودرو در ماه های گذشته انتظار دارد نرخ بیمه نامه شخص ثالث برای سال 98 افزایش یابد، یک مدیر صنعت بیمه می گوید بیش از هر چیز «دیه» در تعیین نرخ ها اثرگذار است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا ،غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی به تازگی اعلام کرده است که «شورای عالی بیمه» نرخهای بیمه شخص ثالث را برای سال آینده واقعی خواهد کرد.
سلیمانی با اعلام اینکه ضریب خسارت در رشته شخص ثالث بالای 100 درصد است که باید رفع شود، گفت: این رشته باید کنترل شود تا شرکتها در پرداخت خسارت با مشکل مواجه نشوند.
در همین ارتباط دست اندرکاران صنعت بیمه میگویند در شرایط کنونی نرخهای بیمه شخص ثالث حداقل 26 درصد از نرخ واقعی آن عقب تر است و باید این نرخها تعدیل شود.
«سیدمحمد علیپور» دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در این باره گفته بود: امسال با توجه به جهش قیمت خودرو در بازار، جا داشت که بیمه مرکزی در اواسط سال نرخ بیمه شخص ثالث را اصلاح کند؛ از این رو انتظار میرود امسال در زمان تعیین نرخ دیه و نرخهای بیمه شخص ثالث به همه این موارد توجه شود زیرا سال گذشته و پیش از افزایش قیمتها، حتی سه درصد افزایش که باعث سود صفر در این رشته بود نیز برای بیمهها دیده نشد.
به عقیده وی، حداقل 30 درصد خسارتهای بیمه شخص ثالث ناشی از تصادفهای جانی است که با توجه به افزایش سرسامآور هزینههای پزشکی، اینها حجم خسارتهای پرداختی در رشته شخص ثالث را افزایش میدهد.
در این زمینه «ابراهیم کاردگر» عضو شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران گفت: هرچند قانون، وظیفه تعیین حق بیمه شخص ثالث را به شورای عالی بیمه سپرده است اما این شورا نیز باید منتظر اعلام نرخ دیه از سوی قوه قضاییه باشد.
وی افزود: البته باید گفت که در سالهای اخیر نرخ بیمه نامههای شخص ثالث از نرخ تورم کمتر بوده و همین امر بر زیانده شدن این رشته بیمهای نیز اثر گذاشته است.
مدیرعامل بیمه دانا تاکید کرد: برآوردها نشان میدهد که نرخ بیمه شخص ثالث حداقل 26 درصد کمتر از بهای واقعی آن است که امیدواریم بیمه مرکزی در اینباره چاره اندیشی کند.
وی افزایش نرخ حق بیمهها در سال آینده را با توجه به نرخ تورم و رشد هزینههای درمان، اجتناب ناپذیر دانست.
بر اساس ماده 8 قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» یا همان قانون بیمه شخص ثالث، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام است.
طبق ماده 549 قانون مجازات اسلامی بهای دیه کامل در ماههای غیر حرام از سوی قوه قضاییه تعیین و اعلام میشود که در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یک سوم دیه نیز به آن افزوده میشود.
باتوجه به اینکه نرخ دیه در ماههای عادی در سال 97 از سوی قوه قضاییه 231 میلیون تومان محاسبه شده بود، بنابراین، دین سال 97 برای بیمه شخص ثالث در دو بخش خسارت جانی ثالث 308 میلیون تومان (سقف دیه کامل در ماه حرام) و خسارت جانی راننده مقصر حادثه 231 میلیون تومان (تا سقف دیه کامل در ماه عادی) دیده شده است.
طبق فقه اسلامی، مبنای محاسبه نرخ دیه، قیمت یکصد شتر است؛ با همین رویکرد در سالهای گذشته این ایده مطرح شد که شرکتهای بیمه برای کاهش قیمت دیه اقدام به پرورش شتر کنند و یا در این بخش سرمایهگذاری کنند؛ با این حال مدیران صنعت بیمه با این تاکید که «شاید این کار برای کاهش قیمت شتر خوب باشد اما واقعیت این است که پرورش شتر کار صنعت بیمه نیست» آن را نپذیرفتند.
یکی دیگر از ایدههایی که برای کاهش نرخ دیه و به تبع آن حق بیمه شخص ثالث مطرح شد، محاسبه دیه با نقره و موضوعاتی از این دست بود که عبدالناصر همتی رئیس کل پیشین بیمه مرکزی دو سال پیش به قوه قضاییه پیشنهاد داد ولی با آن موافقت نشد و بنابراین باید منتظر بود تا قوه قضاییه با توجه به نرخ تورم و به تبع آن افزایش بهای شتر، نرخ دیه در سال 98 را اعلام کند.