در خصوص دعاوی حوزه بیمه نهادهای غیرقضایی مقبولیت بیشتری دارند
در خصوص دعاوی مربوط به حوزه بیمه با توجه به اصل سی و چهارم و صد وپنجاه و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اولین راه حل، توسل به مقامات صلاحیتدار قضایی است.
به گزارش چابک آنلاین، با این وجود، این مورد بهترین راه حل نخواهد بود زیرا توسعه و پیشرفت بیمه گری موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه‌ای تبدیل شود و بیم آن می‌رود که تا زمان تشکیل دادگاه‌های تخصصی بیمه، در مواردی به دلیل پیچیدگی اختلاف، دستگاه قضایی به تنهایی از عهده تفسیر بیمه‌نامه‌ها برنیاید. مهمتر اینکه رسیدگی قضایی امری تشریفاتی، وقت گیر و هزینه بر بوده و این تطویل رسیدگی با شرایط زیاندیدگان سازگاری ندارد و حتی در شرایطی تأخیر در پرداخت خسارت می‌تواند در سرنوشت زیاندیده تبعات گاها جبران ناپذیری را رقم زند.
مقصود از شیوه های جایگزین برای حل وفصل اختلاف، طرق و راهکارهایی است که طرفین یک اختلاف به جای توسل به دادگستری بر می‌گزینند تا دعوای خود را به گونه‌ای که خود مناسب می‌دانند فیصله دهند. این شیوه ها با همه تنوع و اقسامی که دارند در یک امر مشترک بوده و آن ماهیت غیر قضایی و غیر دولتی آن هاست. وصف "جایگزین" گویای همین ماهیت است. بر این اساس کلیه راه های توافقی حل اختلاف مانند مذاکره، سازش و داوری ذیل این عنوان جای می‌گیرند.
با توجه به آنکه در راستای ساماندهی نحوه رسیدگی به اختلاف فی مابین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، تبیین شیوه‌ای یکسان با رویکرد نهاد داوری مورد تایید هیئت عامل بیمه مرکزی قرار گرفته و در این راستا پژوهشکده بیمه متولی انجام مطالعه تطبیقی در این خصوص شده است، در این پژوهش تلاش گردیده پس از بررسی اشکال مختلف مکانیزم های جایگزین دادگاه برای حل وفصل اختلافات بیمه ای، این فرایند ابتدا در قوانین و سپس شرایط عمومی بیمه نامه‌های عمومی کشورهای منتخب بررسی گردد.
در این گزارش ابتدا ویژگی‌های روش‌های جایگزین حل اختلاف و سپس انواع این روش‌ها بررسی می‌شود. تنوع روش‌های جایگزین موید آن است که امروزه نهادهای غیرقضایی نسبت به نهاد قضایی(دادگاه) از مقبولیت و تاثیرگذاری بیشتری برخوردارند.
متعاقبا مکانیزم حل اختلافات بیمه‌ای در قوانین و مقررات کشورهای منتخب (چین، اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران) و در نهایت مقررات مربوط به حل اختلاف در شرایط عمومی بیمه نامه های مصوب شورای عالی بیمه و برخی از مهم ترین بیمه نامه‌های خارجی بررسی می‌شود.
بررسی شرایط عمومی بیمه نامه‌های سایر کشورها موید آن است که نهاد خاصی برای ارجاع اختلافات به داوری پیش بینی نشده است بلکه در اکثر موارد جهت رعایت بی طرفی و تسهیل در فرایند رسیدگی، حل اختلاف از طریق نمایندگان بیمه گر و بیمه گذار می‌باشد.
گرچه شورای عالی بیمه در اکثر شرایط عمومی بیمه نامه‌ها ارجاع اختلاف به داوری را پیش بینی نموده است اما در اکثر موارد بیمه گذار بین مراجعه به نهاد داوری و مرجع قضایی مختار است که غالبا به دلیل اختیاری بودن نهاد داوری و عدم اطمینان به نتیجه بخش بودن فرآیند داوری، اختلافات از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود. لذا مقتضی است در شرایط عمومی این قبیل بیمه نامه‌ها، در خصوص اختیاری بودن نهاد داوری بازنگری شود.
بررسی های انجام شده حاکی از آن است که ظرفیت‌های زیادی در حل اختلافات بیمه‌گر و بیمه‌گزار وجود دارد که استفاده نگردیده است. مهمترین کاستی امر داوری در صنعت بیمه آن است که هیچگونه نهاد و ساختار بی طرفی که خارج از بدنه نهاد ناظر باشد وجود ندارد که به بیمه گر و بیمه گذار در انتخاب داوران صالح و بی طرف کمک کند و شائبه جانبداری در صدور رای داوری را از اذهان طرفین اختلاف بزداید. این وضعیت باعث تزاید تشکیک در صلاحیت داوران، تردید در صحت آرای صادره و در نهایت تضعیف نهاد داوری در صنعت بیمه می شود. به همین دلیل رجوع به دادگاه برای تعیین داور یا حل اختلاف‌های بیمه‌ای رو به افزایش است و گاه موجب تاخیر در احقاق حقوق بیمه گذار یا صدور آرای قضایی ناعادلانه علیه بیمه گر شده است.
برای اصلاح این روند، موسسات و نهادهای صنعت بیمه باید برای نقش نهاد داوری در صنعت بیمه اهمیت ویژه قائل شوند و برای تقویت آن اقدام کنند تا با افزایش اعتماد بیمه گر و بیمه گذار به این نهاد، اختلاف بین آنها به شیوه منصفانه‌ای حل شود و رجوع به مراجع قضایی هرچه کمتر باشد. بدیهی است در این زمینه باید برای بیمه گذاران خرد و شخصی و بیمه گذاران بزرگ و بازرگانی راه‌های متفاوتی در نظر گرفت. برای نمونه: 1- تاسیس اتاق داوری صنعت بیمه به عنوان مرجع داوری و معرفی داوران متخصص و معتمد، 2- تعیین داور یا مرجع داوری مورد توافق هنگام صدور و در شرایط خصوصی بیمه نامه، 3- تدوین آیین نامه نحوه رسیدگی به شکایات بیمه گذاران در بیمه مرکزی، 4- فعال شدن سندیکای بیمه گران در رسیدگی به شکایت بیمه گذاران و 5- استفاده از بخش داوری اتاق بازرگانی از جمله راه‌هایی است که می‌توان بدون رجوع به مراجع قضایی، از گلوگاه اختلاف بیمه گر و بیمه گذار عبور و تعمیم امر بیمه را تسهیل کرد.
یکی دیگر از اصول مهمی که در تنظیم مقررات مربوط به داوری در شرایط عمومی بیمه نامه‌ها و یا شیوه‌نامه داوری لازم است مورد توجه قرار گیرد رعایت تشریفات مقرر در اصل 139 قانون اساسی در فرضی است که بیمه گر یا بیمه گذار دولتی باشند. از آنجا که اخذ مجوز هیات وزیران در خصوص ارجاع اختلاف به داوری ضروری است، لذا می بایست این موضوع در شرایط داوری پیش بینی گردد.
