افزایش چشمگیر ضریب نفوذ بیمه با پریدن از مانع کم بیمه گی اموال دولتی

چابک آنلاین، زهرا نامداری، طبق آنچه که در پیوست بودجه ۱۴۰۲آمده، تعداد دقیق شرکت‌های دولتی، موسسات بیمه و بانک‌های دولتی ۳۴۱ مورد است.

 اما اگر تعداد شرکت‌های که تحت کنترل و مدیریت دولت است و همچنین شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیر دولتی را به آنها اضافه کنیم، تعداد کل شرکت‌ها از مرز  ۳ هزار و ۲۵۵ مورد هم می گذرد.

فراموش نکنیم که اهمیت شرکت های شبه دولتی بسیار بالاست چراکه گردش مالی بالا و دارایی های قابل توجهی در اختیار دارند.

پس از انتشار صورت های مالی این شرکت ها از سوی وزارت اقتصاد، بررسی ها نشان داد که بخشی از سرمایه‌های دولتی در این شرکت ها  فاقد پوشش بیمه‌ای لازم هستند!.

گفته می شود که بخش دیگری از دارایی ها هم دچار کم بیمه‌گی هستند چراکه بعضی از شرکت های دولتی تجهیزات خود را به بهای تاریخی بیمه کرده اند.

هر چند که در سال های قبل، شرکت های دولتی موظف شده اند اموال خود را به ارزش واقعی تحت پوشش بیمه قرار دهند.

بی‌شک ، معضل "کم بیمه گی" به عنوان یک آسیب جدی برای بیمه گذاران بزرگ و مراکز دولتی کشور همواره مطرح  بوده اما مساله تغییرات نرخ ارز، باعث افزایش بیشتر اهمیت تهیه پوشش بیمه مناسب برای شرکت های دولتی شده است.

چراکه بیشتر قطعات و تجهیزات شرکت های پتروشیمی یا نفتی وارداتی بوده و در صورت بروز حادثه برای جایگزینی، نیازمند تخصیص  ارز با نرخ روز هستند.

عدم توجه بعضی از مدیران شرکت های دولتی در سال های قبل به تهیه پوشش های بیمه ای مناسب موضوعی است که دولت ها  از سال ها قبل  نسبت به آن آگاهی داشته اند.

در این بین، بارها ازبیمه گران خواسته شده تا موضوع ماده 10 قانون بیمه را بدرستی و با ذکر مثال به بیمه گذاران دولتی توضیح دهند تا بیمه گذار بداند درصورتی که دچار کم بیمه گی بوده یا حق بیمه رابدرستی پرداخت نشده و یا اگر در شرایط تشدید خطر بوده و اعلام نکرده است، به لحاظ قاعده نسبی چه اتفاقی در پرداخت خسارت برای آنها می افتد.

اگرچه از منظر قانونی تمامی موارد مذکور در قراردادهای بیمه ای درج می شود اما از آنجایی که فرهنگ مطالعه اسناد بانکی و بیمه ای در کشور آنگونه که باید نیست، گفته می شود که بیمه گر وظیفه دارد این موضوع را به بیمه گذاران تذکر دهد.

مدیرکل اتکایی بیمه های آتش سوزی، مهندسی و انرژی بیمه مرکزی به چابک آنلاین گفت که مشکل کم بیمه گی در صنایع نفتی وجود دارد و در مواردی هم با آنها به چالش می خوریم که ارزیابی صحیحی داشته باشند.

مجید کاظمی، اذعان داشت که بیمه مرکزی تبعات کم بیمه گی را در نامه های متفاوت به شرکت های نفت و انرژی تذکر می‌دهد ، اما بیمه مرکزی بیشتر از این الزامی ندارد و الزام از مقامات بالا دستی آنها است.

به گفته وی ، بیمه مرکزی تنها می تواند به شرکت هایی که دچار کم بیمه گی هستند در مورد اعمال ماده 10 هشدار دهد.

به نظر می رسد که موضوع کم بیمه گی برای مدیران برخی از سازمانها و صنایع چندان ملموس نیست زیرا ریسک را کمتر می بینند و تنها از نظر مسئولیت، بیمه نامه ای هرچند کم، تهیه می کنند.

در یک نگاه کلی،  عمده پوشش هایی که سازمان های بزرگ دولتی می گیرند مشمول ماده 10  و کم بیمه گی است.

در این میان در مناقصات، قراردادهای بزرگی در صنعت بیمه وجود دارد که در آنها بیمه گران حذف ماده 10 کم بیمه گی را قبول کرده اند!.

گفته می شود که بعضی از سازمان ها علی رغم آنکه می دانند موضوع آنها کم بیمه گی است از شرکت های بیمه ای می خواهند که ماده 10 را اعمال نکنند و در مواردی هم از سوی شرکت های بیمه ای  پذیرفته می شود.!

زمانی که علی استاد هاشمی معاونت نظارت بیمه مرکزی را برعهده داشت در نامه ای از مراکز نظارتی دعوت کرد که کم بیمه گی را احصا کنند تا صنعت بیمه بتواند آنها را تحت پوشش دهد.

بعد ها، رئیس کل بیمه مرکزی در جلسه ای هم که با سندیکای بیمه گران داشت به عنوان تکلیف از این نهاد خواست تا یک کارگروه تشکیل دهند و با توجه به انتشار صورت های مالی کم بیمه گی مراکز دولتی را احصا کنند و گفت که پس از آن مراوده با بخش‌های دولتی و نظارتی را بیمه مرکزی برعهده می‌گیرد.

به گفته استاد هاشمی، بیمه مرکزی قصد دارد که به طور جدی کم بیمه گی در جامعه را با تهیه گزارش، کمک گرفتن از صدا و سیما و نهادهای نظارتی یا مکاتبه کردن و روش‌های دیگر نشان دهد.

وی، تاکید کرد که بیمه مرکزی در شناسایی این کم بیمه گی ها به دنبال سودآوری شرکت‌های بیمه و فروش بیشتر نیست، بلکه به دنبال آن است که باری را از روی دوش دولت برداشته شود.

پس از گذشت چندین ماه از این درخواست، علی استادهاشمی در پاسخ به چابک آنلاین درخصوص شکل گیری کمیته احصای کم بیمه گی در سندیکای بیمه گران، اظهارداشت: "به دلیل آنکه در شورای عمومی این سندیکا حضور ندارم باید از  دبیرکل سندیکای بیمه گران بپرسم که کار تا چه مرحله ای انجام شده است."؟

درهمین رابطه علی بنیادی نائینی، عضو هیات عامل معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی هم به چابک آنلاین گفت که  از تشکیل و یا عدم تشکیل این کمیته در سندیکای بیمه گران اطلاعی ندارد.

فارغ از نوع عملکرد شرکت ها و نهادهای دولتی نسبت به تکالیف قانونی در زمینه پوشش بیمه ای دارایی ها، این کم بیمه گی نشان می دهد که همکاری چندان مستمر و پیوسته ای بین صنایع مختلف با صنعت بیمه و حتی بازیگران عرصه صنعت بیمه وجود ندارد.

شاید بتوان گفت که ارتباط ضعیف صنعت بیمه با صنایع و وزارتخانه های مهم اقتصادی کشور برای معرفی خدمات بیمه دراین کم بیمه گی بی‌تاثیر نبوده است.

بدون شک، ضعف ارتباط گیری در صنعت بیمه تنها به مساله کم بیمه گی صنایع برنمی گردد، زیرا  نوع نگاه سازمانهای مختلف نسبت به صنعت بیمه هم گواه حضور کمرنگ این صنعت در تصمیم های کلان کشور است.

تردیدی نیست که شرکت های بیمه ای باید فرآیندهای خود را مورد بازبینی قرارداده  و آگاهی سازمان های دولتی و صنایع را نسبت به بیمه افزایش دهند.

آن زمان است که رشدی قابل توجه در افزایش میزان ضریب نفوذ بیمه در کشور را شاهد خواهیم بود.

درغیر اینصورت ، قطار صنعت بیمه با سرعت و ضریب نفوذ پایین به حرکت خود ادامه خواهد داد.