به گزارش چابک آنلاین به نقل از عصر اقتصاد ، این سازمان با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت به واسطه بیشترین ارتباط با بدنه جمعیتی کشور، گسترده ترین نهاد در عرصه نظام بیمه های اجتماعی محسوب می شود.
گفتنی است که سازمان تأمین اجتماعی با برعهده داشتن وظیفه اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی در چارچوب قوانین مربوطه و با رعایت اصل عدالت در ورودیها و خروجیها و نگاه بلندمدت، نقشی اساسی در پشتیبانی و صیانت از نیروی کار و بهبود مناسبات اقتصادی و اجتماعی در فرآیند توسعه کشور و هماهنگ با نظام تأمین اجتماعی ایفا میکند.
شایان ذکر است که نظام تأمین اجتماعی نقش مؤثری در تأمین اقتصادی جامعه و رفع دغدغههای مردم دارد. دغدغههایی که اگر به موقع برطرف نشود، پیامدهای نامطلوب آن میتواند امنیت مردم را تهدید کند؛ بنابراین وجود یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر میتواند پشتوانه محکمی برای نظام اقتصادی باشد.
سید حسن اعتماد زاده، کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان به دو روش « قانون کار و خدمات مدیریت کشوری » انجام میشود؛ در صورت اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان باید مابه تفاوت را با تعهد مجلس شورای اسلامی ، دولت پرداخت کند.
تحمیل هزینههای اضافی به سازمان با اجرای همسان سازی حقوق
وی افزود: طی یک سال با اجرای همسان سازی حقوق
بازنشستگان رقمی بالای 1500 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شد که این رقم جزء بدهیهای دولت به شمار میرود.
تعداد بازنشستگان سازمان رو به افزایش است
کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی فرسوده شده است و تعداد بازنشستگان آن رو به افزایش است ، مجلس شورای اسلامی با اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان باید کمک حال این سازمان باشد.
اعتماد زاده تصریح کرد: رسیدگی به مسائل رفاهی قشری از افراد جامعه مانند بازنشستگان و معلولان که فاقد توانایی تامین مخارج زندگی هستند، در قانون اساسی بند «29»کاملا ذکر شده است. سازمان تامین اجتماعی مشکل پایهای داشته و مقادیر زیادی قوانین مختلف توسط دولت به آن تحمیل شده است، این درحالی است که دولت باید تا ابد بار مالی این قوانین را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
وی خاطر نشان کرد: از دیگر تصمیمات دولت و مجلس می توان به بیمه اشخاص خاص اشاره کرد که دولت باید حق بیمه آنها را به سازمان پرداخت میکرد.
سال88 تامین اجتماعی تحت پوشش دولت قرار گرفت
کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی بیان کرد: در سال 1388 سازمان تامین اجتماعی کاملا تحت پوشش دولت قرار گرفت و باید مدیریت دولت را بپذیرید . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند برای این سازمان با وجود حضور هیات امنای سازمان، سرپرست انتخاب کند و به ناچار سازمان باید با خواستههای دولت تطبیق یابد.
تحمیل هزینه های کلان به سازمان با اجرای طرح تحول سلامت
اعتماد زاده اظهارکرد: اجرای طرح تحول سلامت و اخیرا ارائه بستههای حمایتی، هزینههای بسیاری به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرد؛ بنابراین این رقم از سال 93 تا 96 بالغ بر 70 هزار میلیارد به کسری صندوق منجر شد. به گفته وی، به عنوان مثال؛ در
طرح تحول سلامت، افزایش تعرفهها به بالا رفتن هزینههای درمان دامن زد.
صندوق تامین اجتماعی تراز منفی دارد
کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی عنوان کرد: به دلیل غفلت هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، محدودیتهای بودجهای باعث شده تا هزینهها افزایش یافته و صندوق تامین اجتماعی دچار تراز منفی شود؛ بنابراین سازمان تامین اجتماعی باید 6 هزار میلیارد تومان برای باز پرداخت تسهیلات بپردازد.
صندوق تامین اجتماعی در مرز عدم تعادل هزینه ها و در آمدهاست
اعتماد زاده ادامه داد: صندوق تامین اجتماعی در مرز عدم تعادل هزینهها و درآمدهاست و درآمدها کفاف هزینههای آن را نمیدهد و این سازمان در مرز ورشکستگی است.
ضرورت هم خوانی بودجه با در آمد و هزینه ها
وی در خصوص راهکار خروج سازمان تامین اجتماعی از بحران ورشکستگی، بیان کرد: بودجه باید با درآمد و
هزینهها هم خوانی داشته باشد و تا زمانی که بدهی دولت به سازمان پرداخت نشود، فاصله بین در آمد و هزینهها از بین نمیرود.
کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به کسری سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: در سال 92 کسری سازمان تامین اجتماعی حدود 48 هزار میلیارد تومان و در آمد آن نیز 30 هزار میلیارد تومان بود.
ناتوانی دولت در پرداخت بدهیها به سازمان تامین اجتماعی
اعتماد زاده افزود: در حال حاضر سازمان با
کسری بودجه سنگینی روبه رو است و در نتیجه مجبور به استقرار در بانک ها شده است. متاسفانه کاهش بودجه کشور اجازه پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را نمیدهد.
ضرورت تجدیدنظر در استفاده از منابع صندوق تامین اجتماعی
به گفته وی، تاسال 92 سازمان تامین اجتماعی به دلیل نبود مشکلات در بودجه با بحران روبه رو نبوده است؛ بنابراین باید در روند استفاده از منابع صندوق تجدید نظر صورت گیرد.
اعتمادزاده در خصوص واگذاری شرکتهای زیرمجموعه شستا،گفت: سازمان تامین اجتماعی مشوق واگذاری شرکتهای زیر مجموعه است. در سال 92 ، 8 درصد درآمد صندوق تامین اجتماعی از سود عملکرد شستا بود و اکنون به 2 درصد رسیده است.
وی افزود: در حال حاضر شستا سهام خوبی دارد؛ در صورتی که واگذاریها به صورت روش پیمان مدیریت اجرا شود و مدیریت مراکز زیانده از سازمان جدا و به افراد سپرده شود با اجرای روش پیمان مدیریت ، نتیجه بخش خواهد بود.