پوشش بیمه‌ای حدود ۲ میلیون نفر از کارگران پیمانکاری در خطر است
جمعی از تشکل‌های کارگری استان آذربایجان شرقی خواستار ورود نمایندگان مجلس به بحث تامین اجتماعی و حل بحران این سازمان شدند.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایلنا، جمعی از تشکل‌های کارگری استان آذربایجان غربی در بیانیه‌ای مشترک به تعرضات اخیر به سازمان تامین اجتماعی اعتراض کردند.
متن این بیانیه که به امضای خانه کارگر آذربایجان شرقی، کانون انجمن‌های صنفی استان، مجمع نمایندگان کارگران استان، اتحادیه پیشکسوتان و اتحادیه انجمن‌های اسلامی کارخانجات استان رسیده، به شرح زیر است:
در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی با عزم و همیاری شرکای اجتماعی به ویژه مجامع و نهادهای کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی کشور به اصلی‌ترین کانون حمایت از منافع و حقوق فعلی و آتی کارگران و خانواده‌های آنان تبدیل شده است.
ساختار تشکیلاتی سازمان تامین اجتماعی در ایران به گونه‌ای بنا نهاده شده است که نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و حاکمیت (دولت) تحت عنوان شرکای اجتماعی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های این سازمان نقش داشته و صاحبان اصلی صندوق به شمار می‌آیند. از این رو حفظ و صیانت از منابع و اندوخته‌های این سازمان به یکی از مهمترین دغدغه‌ها، راهبردها و استراتژی‌های مسئولان تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی (کارگران، بازنشستگان – کارگران) به حساب می‌آیند.
در ادامه هجمه بی‌رحمانه به منابع این سازمان که از ناحیه تصویب بند «و» تبصره هفت لایحه بودجه سال 1397 صورت گرفت و باعث واریز سهم درمان بیمه‌شدگان به حسابی نزد خزانه دولت گردید، اخیرا در اقدامی غیرکارشناسی، کمیسیون اصل 44 مجلس محترم شورای اسلامی، به بهانه حمایت از تولید، کارگر و کالای ایرانی و با استناد به «ماده 10 اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» علیرغم مخالفت صریح مرکز پژوهش‌های مجلس و بدون حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی اقدام به تصویب طرحی کردند که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس حقوق آشکار و اموال کارگران و بازنشستگان ایرانی را تضییع کرده و نوعی دست‌درازی به اموال کارگران و بازنشستگان محسوب می‌شود.
بر اساس ماده اصلاحی مقرر گردیده از این پس، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری صرفا بر مبنای لیست ارسالی کارفرما و بدون اعمال ضریب و بازرسی وصول شود که این موضوع به لحاظ کارشناسی و ملاحظات تخصصی در عمل سبب حذف 20 درصد از درآمدهای پایدار و ثابت این سازمان و به خطر افتادن پوشش بیمه‌ای حدود دو میلیون نفر از کارگران پیمانکاری‌ها می‌شود.
با توجه به تعمیق شکاف مستمر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی در چند سال اخیر و به ویژه آسیب و صدمه‌ای که از ناحیه اجرای قانون واریز حق بیمه درمان به خزانه دولت و همچنین اجرای طرح تحول نظام سلامت بر منابع سازمان تامین اجتماعی وارد شده است، به نظر می‌رسد در صورت تصویب این ماده اصلاحی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به دلیل تبعات و آ‌ثار مخربی که اجرای این تصمیم بر منابع و درآمدهای صندوق تامین اجتماعی خواهد داشت ارائه خدمات و تعهدات کوتاه مدت و تعهدات بلندمدت در این سازمان به ویژه در بخش پرداخت مستمری بازنشستگان بیش از پیش دچار مشکل شده و در عمل با ایجاد زمینه سر به سر شدن منابع و درآمد ضمن افزایش کسری بودجه امنیت اجتماعی جامعه به مخاطره افتاده و زمینه حرکت این سازمان به سراشیبی ورشکستگی فراهم خواهد شد. لذا از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی استدعا دارد در بررسی طرح موصوف در صحن علنی مجلس، پیشنهادات کارشناسی تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی آنکه تقدیم مرکز پژوهش‌های مجلس محترم شورای اسلامی شده است ملحوظ نظر قرار گیرد.
