جزئیات نحوه پوشش مقرری بیمه بیکاری
مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار با اشاره به تثبیت ٣٠٣ هزار شغل در ٩ماهه سال جاری، از اجرای طرح بازسازی بنگاهها و پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران، در دوران اصلاح ساختار خبر داد.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از اقتصاد آنلاین ، با تشریح برنامه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید برای ساماندهی بنگاههای مشکلدار گفت: شناسایی، رصد، بررسی و رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی مشکلدار، در ابتدا بر عهده سهامداران، مالکان، کارفرمایان و مدیران بنگاه های اقتصادی است و چنانچه موفق به حل مشکل نشوند، از طریق وزارتخانه صادرکننده مجوز تأسیس و بهره برداری و پس از آن، از طریق کارگروههای استانی و ملی تسهیل و رفع موانع تولید، باید موضوع مورد پیگیری واقع شده و اقدام لازم صورت گیرد.
نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور رسیدگی به وضعیت بنگاه های مشکل دار افزود: این وزارتخانه پیگیری و حل و فصل مشکلات بنگاههای اقتصادی در جهت صیانت از نیروی کار، تثبیت اشتغال، پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاهها را رصد و پیگیری کرده و این موضوع، از اولویتهای کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانهای کشور و کارگروه ملی به شمار میرود.
مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار ادامه داد: حفظ حیات بنگاههای اقتصادی و پایداری تولید و تثبیت اشتغال، برای صیانت از نیروی کار، کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایهگذاران ضروری است و در این زمینه کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه گذارانی که نسبت به تغییر، بازسازی خط تولید و جابجایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید در راستای سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت اقدام کنند، کارگران آنها در طول مدت زمان تغییر شرایط اقتصادی، با مصوبه شورای عالی کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.
وی درباره مقرری بیمه بیکاری نیز، ادامه داد: بیمه بیکاری یک حمایت اجتماعی است و تأمین اجتماعی با دریافت حق بیمه مقرر به بیمه شدگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی که طبق مقررات قانون بیمه بیکاری بدون میل و اراده از کار بیکار میشوند، بیمه بیکاری پرداخت می کند. بر این اساس، بیمه شدگان مشمول قانون کار که به دلیل بروز حوادث، قوه قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و غیره بیکار می شوند نیز مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می شوند.
مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار گفت: پیگیری برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در اولویت وظایف قانونی دست اندرکاران اجرای قانون بیمه بیکاری قرار دارد و در سال گذشته حدود ۱۶ هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری، بازگشت به اشتغال داشته اند.
یاوری اظهار داشت: سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور مکلف است آموزش مهارت های مورد نیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری را در مرکز آموزش فنی و حرفه ای و یا مراکز آموزش جوار کارخانه، فراهم کند. همچنین هزینه های آموزش های فنی حرفه ای مقرری بگیران فنی حرفه ای از حساب بیمه بیکاری تأمین و پرداخت می شود.
مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۳۰ هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری به مراکز آموزش فنی و حرفه ای برای مهارت آموزی، بازآموزی و تجدید مهارت معرفی شده اند، خاطرنشان کرد: در ۹ ماهه سال جاری، حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ نفر به مراکز فنی و حرفه ای معرفی شدند.
یاوری با اشاره به اینکه هم اکنون حدود ۲۵۴ نفر از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند، افزود: کارگران مجرد، مشمول بیمه کاری حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳۶ ماه و کارگران متأهل و متکفل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه به نسبت سابقه کاری میتوانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.
وی با تأکید بر اینکه ایام مقرری بیمه بیکاری جزء سابقه بیمه ای قابل قبول برای بازنشستگی کارگران محاسبه می شود، گفت: برای تعادل بخشی به منابع و مصارف بیمه بیکاری و افزایش پوشش مقرری بگیران بیمه بیکاری، کارگاه های مشترک بین ادارات کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی و شرکای اجتماعی، شکل گرفته و به جدیت این موضوع را پیگیری می کنند.
نماینده ویژه وزیر کار در رسیدگی به وضعیت بنگاههای مشکلدار، با بیان اینکه مقرری بیمه بیکاری برای کارگران مشمول از روز اول بیکاری قابل پرداخت است، اظهار داشت: کارگران مکلفند ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی خود را برای اشتغال تخصصی و یا مشابه آن اعلام کنند.
مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار تأکید کرد: کارآفرینان و کارفرمایان در تمامی واحدهای تولیدی، صنفی، خدماتی و کشاورزی، برای بهره مندی نیروی کار خود از مزایای قانونی نسبت به بیمه کردن کارگران اقدام کنند. همچنین در شرایط فعلی همه دستگاههای اجرایی و خدمات رسان و به ویژه نظام مالی، بانکی و بیمه کشور باید نهایت همراهی و همکاری را با بنگاه های اقتصادی در جهت حفظ اشتغال کارگران و جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر برای آنان به عمل آورند.