مشوق‌های بیمه‌ای، مالیاتی به منظور تقویت تحقیق و حل مسائل اساسی کشور تصویب شد

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۱۳ طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی این ماده را تصویب کردند.

در ماده این طرح آمده است: به منظور تقویت تحقیق و توسعه و حل مسائل اساسی کشور مشوق‌های بیمه‌ای، مالیاتی و ارتقای علمی به صورت زیر اعمال می‌گردد:

الف – برای تشویق بیمه‌ای، فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت‌های بیمه‌ای  و مفاصاحساب کلیه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که مشترکا توسط وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و تامین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بند «ب» این ماده از آنجا که مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شد نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود  که در نهایت تصویب نشد و برای بررسی به کمیسیون ارجاع داده شد.

ج – در صورتی که پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و یا پروژه‌ها و یا مقالات استخراجی اعضای هیات علمی منجر به حل یکی از مسائل اساسی کشور شود امتیاز فعالیت مذکور جایگزین امتیاز فعالیت‌های پژوهشی و فناوری مندرج در جداول شماره ۶ آیین نامه جاری ارتقای مرتبه‌ی اعضای هیات علمی و جداول مشابه در آیین نامه‌های بعدی تا سقف امتیاز منتسبه خواهد شد. شیوه نامه اجرای این بند توسط وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د -  در مورد اقلام و نیازهای قراردادهای پژوهشی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی، فناورانه دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبق آیین نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت‌خانه‌های علوم، تقحیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد عمل می‌شود.