به گزارش چابک آنلاین به نقل از بانکداری ایرانی ، بر اساس این گزارش ، در بند چهار ماده سه این قانون، آمده است:
«کل حقبیمه و
مالیات بر ارزش افزوده آن را از بیمهگذار دریافت و پس از کسر کارمزد شبکه فروش بر اساس آییننامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه (آییننامه شماره ۸۳) و هزینههای بیمهگری طبق توافق فیمابین، سهم هر یک از اعضا از حق بیمه را به آنان پرداخت نماید.
همچنین در تبصره های این ماده واحده آمده است:
«تبصره۱- اعضای بیمه مشترک موظفند
مالیات بر ارزش افزوده سهم خود را راساً به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نماید.»
این آیین نامه در حالی مصوب و به شرکت ها ابلاغ شد که از سال 92 صنعت بیمه خواهان حذف بیمه ارزش افزوده از این صنعت هستند و مدیران شرکت های بیمه گری مخالف آن هستند.
دبیرکل سندیکای بیمه گران در دی 96 از دیدار با رییس مجلس شورای اسلامی و قول مساعد وی برای جلوگیری از حذف معافیت
خدمات بیمه ای از پرداخت مالیات ارزش افزوده خبر داده بود اما تا کنون اتفاق خاصی رخ نداده است.
این در حالی است مدیر عامل بیمه تجارت نو چندی پیش با اشاره به به آیین نامه ۹۵ گفته بود:
«آیین نامه ۹۵ خودتحریمی جدی در صنعت بیمه ایجاد کرده و اگرچه سهم نگهداری برای ریسکها را مشخص نموده اما از سوی دیگر بخش اعظمی از شرکتها که شاید در ظاهر سرمایه کارهای بزرگ را نداشته باشند از گردونه رقابت در بیمه نامه های کنسرسیومی خارج می شوند در حالیکه آیین نامه ۹۵ این امر را تقویت می کند و عملا به شرکتهای کوچکتر عرصه فعالیت نمی دهد و آنها را از گردونه پذیرش ریسک خارج می کند.»
لذا این آیین نامه خط بطلانی بر تمام ان تلاش ها بود که در زمان ریاست قبلی
بیمه مرکزی انجام شد اما رییس فعلی بیمه مرکزی تلاش فراوانی دارد تا بتواند قانون مالیات ارزش افزوده را از دوش این صنعت بردارد.
در آذر امسال رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرده است که اقداماتی برای حذف مالیات ارزش افزوده انجام داده ایم. وی گفته بود: «طرحی با عنوان حذف مالیات بر ارزش افزوده را برای ارسال به مجلس شورای اسلامی آماده کردهایم که اگر حتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رای نیاورد و کماکان اصرار بر وضع مالیات بر ارزش افزوده در
صنعت بیمه داشته باشند، نظر دولت این است که مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه اخذ نشود.»
با توجه به مخالفتها و تلاشهای مدیرن ارشد این صنعت و همچنین مخالفت دولت مبنی بر اخذ مالیات ارزش افزوده امید است که با حل این مساله بتوان ضریب نفوذ بیمه را در کشور رشد داد و مردم را با این صنعت پیوند بیشتری داد؛ چرا که این صنعت همچنان از پایین بودن ضریب نفوذ نسبت به کشورهای موفق در این حوزه فاصله معناداری دارد.